الهيني: لا ثقة في محاضر الحكومة وهذه نصيحتي للأساتذة المتدربين
قال محمد الهيني، الخبير القانوني والقاضي السابق، إن "محضر 13 أبريل الذي وقعه والي جهة الرباط-القنيطرة، مع الاساتذة المتدربين، هو محضر إعلان نوايا، لا يتضمن أجرأة تصوّر توظيف الفوج الحالي كاملا دفعة واحدة".
وأوضح الهيني في اتصال تصريح لـ"أندلس بريس" أن المحضر المذكور، جاء بخطاب عام وإجراءات عامة، وكي نحكم على حجيته القانونية يجب ان ننتظر أجرأته، لنتبين كيف سيتم تطبيق بنوده".
وشدد الخبير القانوني، على أنه " لا ثقة لدينا اليوم في المحاضر، لأننا جربنا مع هذه الحكومة محضر 20 يوليوز وكانت النكسة كبيرة، وأخلت بالالتزام الذي أخذته على نفسها الحكومة السابقة برئاسة عباس الفاسي". مضيفاً أنه "لا مجال لتوقيع محضر نهائي، إلا إذا كان عناك تعديل مرسوم، أو بإصدار قرار وزاري".
وأشار القاضي السابق، والذي سبق أن أصدر حكما ابتدائيا لصالح المعطلين في قضية محضر 20 يوليوز، إلى أنه "نصح تنسيقية الأساتذة المتدربين، بأنه لا مشكلة في توقيع المحضر، لكن ضروري أن يحرصوا على انتزاع مرسوم أو قرار وزاري إجرائي يضمن توظيف الفوج كاملا دفعة واحدة".
وتابع قائلا "لا يمكن إصلاح الخطأ بخطأ، لأن الحكومة ارتكبت خطأً دستوريًّا، وانتهكت مبدأ عدم رجعية القانون، لأن هذا المرسومين كان يجب أن لا يُطبقا على هذا الفوج، لأنهم دخلوا مراكز التكوين في ظل المرسوم القديم، حيث ينص الفصل السادس من الدستور على أن القوانين لا تكون سارية المفعول إلا بعد إصدارها في الجريدة الرسمية".
وأضاف الهيني "إذا كانت هذه الحكومة ارتكبت خطأ بمحاولتها تطبيق مرسوم بالقوة على الاساتذة المتدربين، فيجب عليها تصحيح ذلك بإصدار مرسوم آخر وليس بمحضر، وفقا لقاعد توازي الأشكال، لأن المحضر في عهد هذه الحكومة لا قيمة قانونية له، تفاديا لنكسة محضر عشرين يوليوز" .
وقال "مع كل ذلك فإن محضر إعلان النوايا يشكل انتصارا للأساتذة المتدربين ضد الحكومة التي قضت 5 أشهر وهي تتنطع وتعاند أمام مطلب قانوني ودستوري، وليس سياسيا".
قال محمد الهيني، الخبير القانوني والقاضي السابق، إن "محضر 13 أبريل الذي وقعه والي جهة الرباط-القنيطرة، مع الاساتذة المتدربين، هو محضر إعلان نوايا، لا يتضمن أجرأة تصوّر توظيف الفوج الحالي كاملا دفعة واحدة".
وأوضح الهيني في اتصال تصريح لـ"أندلس بريس" أن المحضر المذكور، جاء بخطاب عام وإجراءات عامة، وكي نحكم على حجيته القانونية يجب ان ننتظر أجرأته، لنتبين كيف سيتم تطبيق بنوده".
وشدد الخبير القانوني، على أنه " لا ثقة لدينا اليوم في المحاضر، لأننا جربنا مع هذه الحكومة محضر 20 يوليوز وكانت النكسة كبيرة، وأخلت بالالتزام الذي أخذته على نفسها الحكومة السابقة برئاسة عباس الفاسي". مضيفاً أنه "لا مجال لتوقيع محضر نهائي، إلا إذا كان عناك تعديل مرسوم، أو بإصدار قرار وزاري".
وأشار القاضي السابق، والذي سبق أن أصدر حكما ابتدائيا لصالح المعطلين في قضية محضر 20 يوليوز، إلى أنه "نصح تنسيقية الأساتذة المتدربين، بأنه لا مشكلة في توقيع المحضر، لكن ضروري أن يحرصوا على انتزاع مرسوم أو قرار وزاري إجرائي يضمن توظيف الفوج كاملا دفعة واحدة".
وتابع قائلا "لا يمكن إصلاح الخطأ بخطأ، لأن الحكومة ارتكبت خطأً دستوريًّا، وانتهكت مبدأ عدم رجعية القانون، لأن هذا المرسومين كان يجب أن لا يُطبقا على هذا الفوج، لأنهم دخلوا مراكز التكوين في ظل المرسوم القديم، حيث ينص الفصل السادس من الدستور على أن القوانين لا تكون سارية المفعول إلا بعد إصدارها في الجريدة الرسمية".
وأضاف الهيني "إذا كانت هذه الحكومة ارتكبت خطأ بمحاولتها تطبيق مرسوم بالقوة على الاساتذة المتدربين، فيجب عليها تصحيح ذلك بإصدار مرسوم آخر وليس بمحضر، وفقا لقاعد توازي الأشكال، لأن المحضر في عهد هذه الحكومة لا قيمة قانونية له، تفاديا لنكسة محضر عشرين يوليوز" .
وقال "مع كل ذلك فإن محضر إعلان النوايا يشكل انتصارا للأساتذة المتدربين ضد الحكومة التي قضت 5 أشهر وهي تتنطع وتعاند أمام مطلب قانوني ودستوري، وليس سياسيا".