وزارة الاقتصاد والمالية : توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة ممكن بشرطين
لكم 02 أبريل, 2016
أجاب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في رد مكتوب، على إستفسار فريقي حزبي "الاصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، بمجلس المستشارين، حول الشروط الإدارية والتقنية التي تسمح بإمكانية توظيف الأساتذة المتدربين "دفعة واحدة"، خلال الموسم 2016-2017.
وحسب الجواب المكتوب، يتوفر "لكم" على نسخة منه، يرد فيه وزير الاقتصاد والمالية، كون توظيف الأساتذة المتدربين "دفعة واحدة"، ممكن، شرط ان يكون بمرسوم او قرار (سياسي من لدن رئيس الحكومة) يحدد أمرين :
الاول، يحدد كيفية وشروط ولوج هذه الفئة الى الوظائف برسم موسم 2016-2017.
الثاني، يحدد كيفية شغل المناصب المالية المخصصة المخصصة لهذه العملية، برسم السنتين الماليتين 2016، و2017.
وياتي هذا الجواب في سياق "مبادرة حل"، قادها ثنائي المعارضة، حزبي "الاصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، منذ مستهل الاسبوع الجاري.
ومفاد هذه المبادرة هو إقناع الحكومة بتوظيف الأساتذة المتدربين (10 آلاف أستاذ متدرب )دفعة واحدة، عقب مباراة، على إساس على أساس ولوجهم لفصول العمل، عبر دفعتين الاولى مع السنة المالية الحالية، والثانية المتبقية مع السنة المالية المقبلة 2017.
أجاب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في رد مكتوب، على إستفسار فريقي حزبي "الاصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، بمجلس المستشارين، حول الشروط الإدارية والتقنية التي تسمح بإمكانية توظيف الأساتذة المتدربين "دفعة واحدة"، خلال الموسم 2016-2017.
وحسب الجواب المكتوب، يتوفر "لكم" على نسخة منه، يرد فيه وزير الاقتصاد والمالية، كون توظيف الأساتذة المتدربين "دفعة واحدة"، ممكن، شرط ان يكون بمرسوم او قرار (سياسي من لدن رئيس الحكومة) يحدد أمرين :
الاول، يحدد كيفية وشروط ولوج هذه الفئة الى الوظائف برسم موسم 2016-2017.
الثاني، يحدد كيفية شغل المناصب المالية المخصصة المخصصة لهذه العملية، برسم السنتين الماليتين 2016، و2017.
وياتي هذا الجواب في سياق "مبادرة حل"، قادها ثنائي المعارضة، حزبي "الاصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، منذ مستهل الاسبوع الجاري.
ومفاد هذه المبادرة هو إقناع الحكومة بتوظيف الأساتذة المتدربين (10 آلاف أستاذ متدرب )دفعة واحدة، عقب مباراة، على إساس على أساس ولوجهم لفصول العمل، عبر دفعتين الاولى مع السنة المالية الحالية، والثانية المتبقية مع السنة المالية المقبلة 2017.