الإدريسي: المرسومين مسألة نقابات وسيعاد نقاشهما مع الجهات المختصة
الخميس 14 أبريل 2016
بديل - هشام العمراني
أكد الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" /التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، "أن المرسومين ليسا مسألة تنسيقية الأساتذة المتدربين، بل هما مسألة النقابات ووضعيتها ومسألة الحوار الاجتماعي سواء المركزي أو القطاعي، وهو مع الأسف حوار مغشوش وعقيم وأعرج".
وأضاف الإدريسي في حديث لـ"بديل.أنفو"، " أن المرسومين طرحا في حوار الأمس الذي جمع الأساتذة المتدربين بوالي الرباط سلا القنيطرة، وحضره ممثلين عن النقابات ومبادرة فعاليات المجتمع المدني، وأن إجابة الوالي في الموضوع، كانت هي أن يطرحا (المرسومين) للنقاش في اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية والنقابات التعليمية الست وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين".
وقال الإدريسي في ذات التصريح، " إن شد الحبل في ملف الأساتذة المتدربين وصل إلى مستوى فظيع، لأن كل واحد يشد من جهته، وبالخصوص الأطراف الحكومية"، مشيرا إلى "أن هذا الملف عرف تدخلات كثيرة والأساتذة المتدربين عانوا كثيرا والسلطات تعاملت مع الملف بشكل غير لائق بالخصوص على المستوى الأمني، وصل إلى مستوى مصادرة حق مواطنين في التنقل من مدنهم".
وأكد الإدريسي، " أن موقفهم كنقابات يتماشى وما يوجد في الواقع على مستوى الأساتذة المتدربين، وأنهم (النقابات) مع حل هذا الملف لأنه طال ووقع فيه الأخذ والرد والركوب من أطراف متعددة، ووقع تسييسه من طرف الجميع"، معتبرا "أنه ملف نقابي اجتماعي كان يجب أن يظل في هذه الحدود وكان يجب التعامل معه بنضج وتم التأخر كثيرا في حله وكان ممكن أن يحل في الأسابيع الأولى لطرحه".
الخميس 14 أبريل 2016
بديل - هشام العمراني
أكد الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" /التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، "أن المرسومين ليسا مسألة تنسيقية الأساتذة المتدربين، بل هما مسألة النقابات ووضعيتها ومسألة الحوار الاجتماعي سواء المركزي أو القطاعي، وهو مع الأسف حوار مغشوش وعقيم وأعرج".
وأضاف الإدريسي في حديث لـ"بديل.أنفو"، " أن المرسومين طرحا في حوار الأمس الذي جمع الأساتذة المتدربين بوالي الرباط سلا القنيطرة، وحضره ممثلين عن النقابات ومبادرة فعاليات المجتمع المدني، وأن إجابة الوالي في الموضوع، كانت هي أن يطرحا (المرسومين) للنقاش في اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية والنقابات التعليمية الست وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين".
وقال الإدريسي في ذات التصريح، " إن شد الحبل في ملف الأساتذة المتدربين وصل إلى مستوى فظيع، لأن كل واحد يشد من جهته، وبالخصوص الأطراف الحكومية"، مشيرا إلى "أن هذا الملف عرف تدخلات كثيرة والأساتذة المتدربين عانوا كثيرا والسلطات تعاملت مع الملف بشكل غير لائق بالخصوص على المستوى الأمني، وصل إلى مستوى مصادرة حق مواطنين في التنقل من مدنهم".
وأكد الإدريسي، " أن موقفهم كنقابات يتماشى وما يوجد في الواقع على مستوى الأساتذة المتدربين، وأنهم (النقابات) مع حل هذا الملف لأنه طال ووقع فيه الأخذ والرد والركوب من أطراف متعددة، ووقع تسييسه من طرف الجميع"، معتبرا "أنه ملف نقابي اجتماعي كان يجب أن يظل في هذه الحدود وكان يجب التعامل معه بنضج وتم التأخر كثيرا في حله وكان ممكن أن يحل في الأسابيع الأولى لطرحه".