الثلاثاء، 12 أبريل، 2016

موقع كشك: حكومة حزب العدالة و التنمية تقرر رسمياً منع “الإنزال الوطني” للأساتذة المتدربين بالرباط

بنكيران يقرر رسمياً منع “الإنزال الوطني” للأساتذة المتدربين بالرباط

المصدر: كشك
12 أبريل,2016



في الوقت الذي تعقد فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين اجتماعها الترتيبي الأخير استعدادا للإنزال الوطني بالرباط يوم غد الخميس، قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، منع تظاهرة الأساتذة المتدربين المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط.

وأكد بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة، مساء يومه الثلاثاء 12 أبريل 2016، أن وزارة الداخلية ستقوم في نطاق اختصاصاتها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتفعيل هذا المنع الحكومي.

وأكد بلاغ بنكيران، أن الحكومة “ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

وشدد البلاغ على أن الحكومة “تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

وذكر بأنه “منذ شهر أكتوبر الأخير تعرف شوارع بعض المدن المغربية تحركات احتجاجية تقوم بها مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يعرف بـ (التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)، وذلك من أجل المطالبة بإلغاء المرسومين المتعلقين بالتقليص من المنحة المخصصة لفترة التدريب وبفصل التكوين عن التوظيف”.

وفي هذا الصدد، يوضح البلاغ، سعت الحكومة إلى إيجاد حلول لهذه الإشكالية، عبر قنوات متعددة، حيث تم عقد عدة لقاءات بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وممثلين عن الأساتذة، تقدم من خلاله، باسم الحكومة، بعرض جد متقدم وكفيل بأن يضع حدا لهذا المشكل الذي طال أمده، والمتمثل في توظيف مجموع الأساتذة عبر دفعتين، الأولى برسم المناصب المالية المخصصة هذه السنة، والباقي مع بداية السنة المالية المقبلة، شريطة اجتياز المباريات القانونية.

وأكد رئيس الحكومة أنه حرص شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، مشيرا إلى أن عددا من الأطراف، وعلى رأسها المركزيات النقابية دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية.

وأبرز في هذا الصدد، أنه جدد التزام الحكومة بالحل المقترح من خلال التوظيف على دفعتين.

وعلى الرغم من ذلك، يشير المصدر ذاته “رفض الأساتذة المتدربون العرض الحكومي، مقترحين حلولا تعجيزية لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة، وهو الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وفي هذا الإطار ، يسجل بلاغ رئيس الحكومة “وجب التأكيد على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي”.

وخلص البلاغ إلى أن “طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية”.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة