بنكيران: 6 ملايير درهم التي اقترحتها على النقابات يمكنها توظيف 80 ألف شخص
بنكيران ومخاريق -ارشيف
لكم09 ماي, 2016
قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن الميزانية المقدرة بـ 6 ملايير درهم، التي اقترحها على النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي، بإمكانها توظيف مالايقل عن 80 ألف مواطنا، متسائلاً "ما الأولوية في هذا الخصوص؟"، مضيفاً "أنه علاوة على هذا "قبلت الحكومة أن تخفض نقطتين من الضرائب، وهو الشيء الذي سيكلفنا 3.2 ميار درهم"، مشيرا "ليتراجعوا بعدها عن طلبهم، بعدما اكتشفوا أنهم سيوفرون فقط ما بين 50 و 200 درهم"، وذلك في لقاء لرئيس الحكومة، نظمه طلبة المدرسة العليا لصناعة النسيج بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 07 ماي 2016.
وأضاف بنكيران، أن الأشياء المطلوبة منه من طرف النقابات، والتي تعتبر "معقولة وممكنة"، سيحققها، أما الأشياء "غير المعقولة" فلن يتجاوب معها، موضحاً أن "النقابات إذا أرادت الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيله..فلتفعل ذلك".
إلى ذلك، رفض رئيس الحكومة فكرة "إرضاء النقابات على حساب ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أن الملك أطلق مشروعين كبيرين، الأول المتعلق بالفلاحة الذي سيكلف 55 مليار درهم على مدى 5 سنوات، والثاني المتعلق بالصناعة والذي قيمته المالية 20 مليار درهم، ليتسائل "ما أولوية الحكومة في هذا الإطار؟".
بنكيران ومخاريق -ارشيف
لكم09 ماي, 2016
قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن الميزانية المقدرة بـ 6 ملايير درهم، التي اقترحها على النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي، بإمكانها توظيف مالايقل عن 80 ألف مواطنا، متسائلاً "ما الأولوية في هذا الخصوص؟"، مضيفاً "أنه علاوة على هذا "قبلت الحكومة أن تخفض نقطتين من الضرائب، وهو الشيء الذي سيكلفنا 3.2 ميار درهم"، مشيرا "ليتراجعوا بعدها عن طلبهم، بعدما اكتشفوا أنهم سيوفرون فقط ما بين 50 و 200 درهم"، وذلك في لقاء لرئيس الحكومة، نظمه طلبة المدرسة العليا لصناعة النسيج بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 07 ماي 2016.
وأضاف بنكيران، أن الأشياء المطلوبة منه من طرف النقابات، والتي تعتبر "معقولة وممكنة"، سيحققها، أما الأشياء "غير المعقولة" فلن يتجاوب معها، موضحاً أن "النقابات إذا أرادت الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيله..فلتفعل ذلك".
إلى ذلك، رفض رئيس الحكومة فكرة "إرضاء النقابات على حساب ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أن الملك أطلق مشروعين كبيرين، الأول المتعلق بالفلاحة الذي سيكلف 55 مليار درهم على مدى 5 سنوات، والثاني المتعلق بالصناعة والذي قيمته المالية 20 مليار درهم، ليتسائل "ما أولوية الحكومة في هذا الإطار؟".