الأربعاء، 25 مايو، 2016

المستشار البرلماني عبد الحق حيسان يحذر من خطورة تمريرما يسمى اصلاح التقاعد

بويزكارن:عبد الحق حيسان يحذر من خطورة تمريرما يسمى اصلاح التقاعد



المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان يحذر من ندوة بويزكارن : ما سمي باصلاح التقاعد لن يمر الا على اجسادنا ، وحكومة بنكيران حكومة محكومة فاقدة للاستقلالية و تتبنى برنامج نيوليبرالي متوحش وتطبق املاءات المؤسسات النقدية الدولية بحذافيرها دون الاكتراث بمستقبل المغاربة .

نظم الفرع المحلي لبويزكارن للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لقاءا مفتوحا مع المستشار البرلماني عن المجموعة الكونفدرالية الاستاذ عبد الحق حيسان ، حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكومة الحالية ومستجدات الحوار الاجتماعي يوم الاحد 22 ماي 2016 بدار الثقافة بويزكارن ، وعرفت الندوة حضورا جماهيريا متميزا وحاشدا جاء من مختلف المناطق رغم حرارة الجو المرتفعة.
تطرق الاخ حيسان في مداخلته الى ثلاث محاور اساسية وهي :

1-تشخيص سريع للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلادنا قبل واثناء هذه الحكومة.

2- مستجدات ملف التقاعد والاصرار الحكومي على الاضرار بحقوق الشغيلة المغربية خصوصا والمقهورين والكادحين عموما عبر مناورات تدليسية مختلفة.

3- افاق العمل النقابي والنضالي عموما والاشكاليات المرتبطة بصعوبة المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

في المحور الاول تناول الاستاذ المحاضر بالدرس والتحليل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية في ظل هذه الحكومة التي وصفها المستشار البرلماني بالحكومة المحكومة الفاقدة لاية سلطة حقيقية رغم تبجحها سابقا بشعارات محاربة الفساد والاستبداد وسرعان ما تبين للمغاربة ان هذه الحكومة لم تفعل أي شئ يذكر فيما يتعلق بمحاربة الفساد وسكتت عن تسريبات بنما بل حاكمت القضاة الشرفاء النزهاء ورقت او على الاقل احالت على التقاعد اصحاب الملايير العجزين عن تبرير مداخيلهم الغير مبررة ، واطلقت الحكومة عنان المؤسسات الراسمالية لتنهش ثروات البلاد واتخذت اجراءات ترقيعية لا عمق اجتماعي لها ، كما اشار الى تحطيم الحكومة للارقام القياسية من حيث اللجوء للمديونية الخارجية في السنوات الاخيرة .، قروض ترهن مستقبل الاجيال المقبلة لعقود من الزمن، رغم عدم التاكد من الجدوائية الاقتصادية والاجتماعية لهذه القروض وانفاقها في مجالات تنشر فيها ممارسات الفساد واللامحاسبة .كما ذكر الاستاذ المحاضر بالارقام الاقتصادية الكارثية المتعلقة بالركود الاقتصادي وانحسار معدل النمو المرتبط جدليا بالتشغيل وتحسين دخل المغاربة ، حيث لم تتعدى نسبة النمو المسجلة 1 في المئة خلال هذه السنة رغم المواسم الفلاحية الاستثنائية من حيث التساقطات الوفيرة في السنوات الاخيرة وخاصة خلال سنة 2015 ورغم انخفاض الفاتورة الطاقية وارتفاع الطلب العالمي على الفوسفاط المغربي وارتفاع مداخيل المهاجرين ، كل هذه العوامل لم تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية بسبب الفساد وسوء التسيير وانعدام البرنمج الاقتصادي الحقيقي الذي يمكن ان يحل الاشكالات العميقة للاقتصاد المغربي ، بل اتجهت الحكومة الى فرض ضرائب جديدة على الطبقة المتوسطة والصغيرة وازداد الفقر اتساعا وانحسر الغنى في اوساط معدودة ومحظوظة وتنذر مجريات الامور باحتقان اجتماعي خطير ووشيك. حكومة بنكيران حسب المحاضر استأسدت على الطبقات الفقيرة والمتوسطة فيما تنازلت وتعامت عن ممارسات الطبقات البرجوازية الكبرى خصوصا وان هناك اعفاءات كبيرة لكبار الفلاحين في مقابل الضغط الضريبي على الفئات الضعيفة والمحرومة.
على مستوى الخدمات الاجتماعية قامت الحكومة بتقليص النفقات الاجتماعية وتخفيض اعتمادات التعليم والاهتمام بالكم على حساب الكيف والقيام بمحاولات اصلاحية بدون تقييم ولا محاسبة للسياسات السابقة ، وتراجعت جودة ومردودية المؤسسات العمومية لفائدة الخواص وتعرف الادارة المغربية عموما والتعليمية خصوصا نقصا مهولا في التجهيز والاطر التعليمية بفعل انحسار التوظيف وتقليص الاستثمارات العمومية في المجالات العمومية الغير منتجة حسب الحكومة وتم التسريح الجماعي للعمال ومحاكمة المناضلين منهم باستعمال فصول جنائية متراكمة ومتقادمة بل انتقمت البرجوازية الكبرى بتحالف مع بعض الفاسدين في القضاء للزج بالمناضلين في السجون ومتابعة الشرفاء بتهم واهية ، كنا قد اعتقدنا بان الزمن قد تجاوزها ، فما وقع للرفيق رحمون في اكادير من الحكم بتجريده من مسكنه يعتبر فضيحة اخلاقية وسياسية تعبر عن واقع الحريات النقابية ببلادنا. وحتى لا نتهم حسب الاستاذ المحاضر باننا نسوق نظرة سوداوية او عدمية فاننا نعتمد على مقاربتنا التحليلية والتشخيصية على تقريرين صادرين عن مؤسستين رسميتين. يتعلق الامر بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2014 والذي وضع الاصبع على الجرح عندما اكد ان الحكومة ماتزال عاجزة عن تحقيق النقلة الاقتصادية المأمولة وان ثمة فروقات مجالية وجنسية ماتزال تقوض التوزيع العادل للثروات وللخيرات وتؤكد على ان الاصلاح لا يمكن ان يكون الا باشراك كل المعنيين . التقرير الثاني صادر عن المجلس الاعلى للحسابات الذي اوضح انتشار الفساد والرشوة والنهب المنظم للمالية العمومية في ظل حكومة بنت شعاراتها على محاربة الفساد والاستبداد لكن تبين ان الحكومة تخلت عن شعاراتها واكتفت بذكر عفا الله عما سلف بالنسبة لمن سرق ونهب وهرب الاموال الطائلة والاقتطاع من اجرة كل موظف بسيط طالب بحقه ومستنكرا الاجهاز على حقوقه. المستشار البرلماني المحترم خلص في نهاية هذا المحور الى الخلاصات التالية :
-الحكومة الحالية عاجزة عن محاربة الفساد والاستبداد لانها حكومة بنيت على توافقات هشة وعلى استغلال عواطف الناس ولم تستطع ان تصارح المغاربة بالوضعية الاقتصادية الحقيقة ولم تستطع مواجهة الفساد والاستبداد والرشوة والظلم الاجتماعي لذلك تعيش في مأزق مستمر وتمهد لاحتقان اجتماعي وسياسي خطير اشبه بالسكتة القلبية.
-عجز الحكومة لا يعني انها الوحيدة المسؤولة بل جهات التحكم الاقتصادي والسياسي هي المسؤول الرئيسي عن تردي الاوضاع الاقتصادية بشكل تراكمي ، لكن الحكومة الحالية تحاول جاهدة الهاء المواطنين باستغلال الدين تارة وباصطناع حجج وذرائع واهية لتحسين وجه الاستبداد واطالة امد الازمة .

-ادعاء الحكومة بانها وراء اقرار راميد والتعويضات للارمل التي هي في الحقيقة تعويضات للاطفال المتمدرسين اليتامى وليس للارمل وهذا فيه تضليل كبير.هو مصادرة لمجهودات المؤسسات الحقيقية داخليا وخارجيا التي كانت وراء هذه المشاريع التي نسبها بنكيران لحكومته.

-فشل القوى الديموقراطية الحداثية وتشتت الصف الديموقراطي وهشاشة الوحدة النقابية كلها عوامل غير مشجعة بالنسبة لمستقبل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب ، لكن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كصوت نضالي كفاحي ستستمر في نضالها وصمودها الى الرمق الاخير دفاعا عن المقهورين والمهمشين والمضطهدين ، ولن تدخر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الجهد لتحقيق جبهة اجتماعية ونقابية عريضة ضد التوحش الراسمالي وضد الاجهاز على المكتسبات النضالية المحققة من قبل الشعب المغربي بتضحياته الجسيمة والكبيرة.
في المحور الثاني تطرق الاخ عبد الحق حيسان الى المناورات الحكومية المتواصلة لتمرير ما يسمى باصلاح انظمة التقاعد وهو في الحقيقة تخريب للمنظومة الاجرية بالمغرب وتكريس للنظرة الدونية لبنكيران اتجاه الشغيلة المغربية ، فالنقابات المغربية ليست ضد الحوار او ضد الاصلاح كما يدعي بنكيران وحكومته بل ضد اصلاح يخرب اسر المغاربة ويحمل الضعفاء ثمن اخطاء سياسية ونهب للمال العمومي لعقود ماضية ، فكيف يعقل، يقول الاستاذ المحاضر، ان يتم اصلاح نظام التقاعد بدون اعتماد مساءلة لناهبي هذه الصناديق ؟ كيف يمكن ان تتساوى قيمة مساهمة الدولة والموظف في صناديق التقاعد ؟ اين ذهبت الاستثمارات العمومية المترتبة عن الاموال المنهوبة من هذه الصناديق ؟ لماذا تعطي الحكومة 85 مليار درهم كضمانة للخط الائتماني الدولي الخاص بامكانية طلب القروض ، فيما تعجز عن تغطية العجز الاجتماعي الذي اقترحته النقابات والذي لا يتجاوز 15 مليار درهم ؟ لماذا تصر الحكومة على الاقتطاع من الاضرابات خارقة بذلك مبدأ دستوري واضح وتتجاهل بذلك قرارات المحاكم الادارية التي اعتبرت الاقتطاع من الاضرابات قرار غير مشروع؟ لماذا تحاول الحكومة خرق الدستور بمحاولتها تحويل ملف التقاعد الى الغرفة الاولى رغم ان الدستور واضح فيما يتعلق بالقضايا ذات الاولوية الاجتماعية التي هي بالضرورة من اختصاص مجلس المستشارين ؟
المستشار البرلماني عن المجموعة الكونفدرالية عبد الحق حيسان ورفاقه عازمون على التصدي لكل المناورات التدليسية التي تقوم بها الحكومة لتمرير الاصلاح المشؤوم لصندوق التقاعد وتعتبر اصلاحه بالطريقة الحكومية المقترحة ضرب صارخ لحقوق الاجراء والموظفين واستهداف للسلم الاجتماعي ومؤامرة محبوكة بين الحكومة والراسمالية المحلية والدولية من اجل المس بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي . الاستاذ المحاضر في خلاصته في هذا المحور اشار الى ان المعارضة البرلمانية الحالية لا تقوم بدورها المامول من اجل التصدي الحازم لمخططات الحكومية اللاديموقراطية واللاشعبية ، واعتبر نضال المغاربة وكفاحيتهم وتعبئتهم ووعيهم هو الكفيل الوحيد لوقف كل محاولات تحميل الطبقة العاملة المغربية وعموم الكادحين مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة والمرتهنة للدوائر الراسمالية الدولية.
في المحور الاخير اعطى الاستاذ المحاضر بعض السيناريوهات الممكنة للملف الاجتماعي واكد ان الوحدة النقابية الحالية ضرورية ويجب تعميقها وتأصيلها ولكن هذا لا يعني بان ثمة مشاكل كبرى تعترض التنسيق النقابي من قبيل المواقف المتذبذبة لبعض الاطراف النقابية وعدم وضوح خطها الاجتماعي ، كما أكد الأستاذ المحاضر بان المرحلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تجتازها بلدنا ، مرحلة دقيقة وخطيرة ومتسمة بتراجعات خطيرة على مستوى الاداء النقابي وعدم اكتراث الشغيلة وتيهانها في نقاشات وتوجهات لا تخدم مصالحها الاستراتيجية ، كما ان الاستاذ المحاضر دعا في نهاية مداخلته المنتقدين للعمل النقابي من خارج الاطارات النقابية والمشككين فيه الى مراجعة مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي كانت السباقة الى سحب مستشاريها من الغرفة الثانية والى الدعوة الى قرارات سياسية كبيرة اكد المحاضر احقيتها وصوابها مع مرور الوقت ، ودعا كذلك كل المناضلين والشرفاء بمختلف توجهاتهم الى الانخراط من داخل النقابي والاستعداد للبرامج النضالية المقبلة والعمل من اجل دمقرطة العمل النقابي من الداخل وعدم الانجرار الى النقاشات والتحليلات السطحية التي تعج بها نقاشات المقاهي والصالونات . وانه لا يضيع حق وراءه مطالب.

تقرير انغير بوبكر
عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم فرع بويزكارن

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة