اليكم البلاغ الصادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل كما توصل به موقع الجريدة التربوية
بتاريخ 04 ماي 2016
بتاريخ 04 ماي 2016
-----------------------------------
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للتعليم
بلاغ للأسرة التعليمية : وزارتي التشغيل والمالية تزكيان انتخابات مخدومة قبل اجرئها
اختلالات مالية خطيرة تعرفها التعاضدية العامة للتربية الوطنية والحكومة تخصص مليار ونصف لمحاربة الفساد ؟
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بعد وقوفها و تحليلها بعمق و مسؤولية لملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية. و استحضارا للإستياء و القلق العميقين في أوساط الشغيلة التعليمية لإنتهاج سلوك ينم عن استخفاف مكشوف بها بالهرولة لإجراء (انتخابات) معيبة شكلا و مضمونا. و بالمناسبة فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم توضح و تؤكد للجهات المسؤولة والشغيلة التعليمية و الرأي العام الوطني ما يلي:
بلاغ للأسرة التعليمية : وزارتي التشغيل والمالية تزكيان انتخابات مخدومة قبل اجرئها
اختلالات مالية خطيرة تعرفها التعاضدية العامة للتربية الوطنية والحكومة تخصص مليار ونصف لمحاربة الفساد ؟
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بعد وقوفها و تحليلها بعمق و مسؤولية لملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية. و استحضارا للإستياء و القلق العميقين في أوساط الشغيلة التعليمية لإنتهاج سلوك ينم عن استخفاف مكشوف بها بالهرولة لإجراء (انتخابات) معيبة شكلا و مضمونا. و بالمناسبة فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم توضح و تؤكد للجهات المسؤولة والشغيلة التعليمية و الرأي العام الوطني ما يلي:
التعاضدية العامة للتربية الوطنية لازال بين أيدي القضاء الذي قرر اعتبرها مؤسسة ذات النفع العام ويسري عليها قانون الإدارة العمومية في إطار التحقيق حول التلاعبات المالية الخطيرة التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية والتي انتهت باعتقال والتحقيق مع رئيسها السابق. بسبب مبلغ قيمته 100 مليار سنتيم تم تحويله إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " كنوبس " لدعم نظام التأمين الإجباري عن المرض الا ان هذه العملية شابت خروقات خطيرة وبقيت دون توثيق في سجلات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .فلازال هذا الصندوق و إلى يومنا لم يصدر ولو رقما واحدا عن هذه العملية الخطيرة ويتستر عنها في حصيلته المالية السنوية ؟
كما جاء تقرير ثاني عن التعاضدية يحمل نفس الخطورة وكشف عن تورط بعض المسؤولين عن التعاضدية العامة للتربية والتعليم في إبرام صفقات بملايين الدراهم دون احترام المساطر القانونية، وإجراء توظيفات بالجملة بمنطق المحاباة والمحسوبية، وبأجور خيالية. هذه الوضعية جعلت نائب الرئيس التعاضدية يقدم استقالته ويعلن للراي العام عن هذه الخروقات والتجاوزات ،حيث كشف عن اختلالات خطيرة في القطاع التعاضدي لنساء ورجال التعليم والتلاعبات في ملفاتهم المرضية و هزالة المبالغ المسترجعة ضعف وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة من طرف المصحات والوحدات الصحية التابعة لها وصرف أموالا من ميزانية التعاضدية لتغطية أنشطة نقابة معينة دون سند قانوني أو تبرير لهذه المصاريف والنفقات. وقد بدأت الشرطة القضائية بالبيضاء في الاستماع إلى بعض المسؤولين حول هذه الملفات. . ومن اجل التغطية على الفساد الذي ينخر جسم هذه تعاضدية التعليم اختارت إدارتها تنظيم انتخابات على المقاس وفي الظلام و استغلال عطلة منتصف الأسدس الثاني من السنة الدراسية الدي يوزع على الأقطاب الُثلاث لمدة ثلاثة أسابيع ناهيك عن غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية في غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية. وعدم نشر لوائح المنخرطين على صعيد المؤسسات التعليمية .والاقتصار على صعيد بعض النيابات و بشكل محتشم. بل الاكتفاء فقط بالمؤسسات التي يتواجد فيها النقابيون الموالاة . علاوة على وضع شروط تعجيزية للترشيح وعلى سبيل الحصر طلب بعض الوثائق التي تتطلب من رجال ونساء التعليم في مختلف جهات المملكة السفر إلى الدار البيضاء للحصول على وثيقة ابراء الذمة من طرف الإدارة المركزية ،بينما الجهة المخول لها بتسليم هذه الوثيقة هي صناديق التامين الإجباري وصناديق التقاعد . كما فرضت شرطا تعجيزي ،يتعلق بضرورة التوفر ضمن ملف الترشيح على نسخة من السجل العدلي بدل نسخة حسن السيرة تسلمها الإدارة العامة الأمن في عين المكان . على خلاف نسخة من السجل العدلي التي من رجال وتتطلب من رجال و نساء التعليم التنقل من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب للحصول على هذه الوثيقة أي السجل العدلي من مقر الولادة وكلها عراقيل لمنع وحرمان وإقصاء ممنهج لعدد كبير من المنخرطين غير المنتمين للنقابة المسيطرة من الترشح . وهو مخطط جديد للاعبين الكبار بهذه التعاضدية هدفهم التستر على ملفات الفساد التي يتابع فيها نقابي كبير أمام القضاء ولازالت وتحويل أموال المنخرطين إلى نفقات لا علاقة لها بشؤون المنخرطين وحقوقهم .
ان المنظمة الديمقراطية للتعليم تدعو الحكومة وخاصة وزارة التشغيل والمالية إلى توقيف العبث بمصالح رجال ونساء التعليم وإعادة النظر في النظام الانتخابي ومراقبة كل أطوره من طرف وزارتي المالية والتشغيل وإعمال الديمقراطية والنزاهة مع إحداث تغيير على المستوى الهيكلي وافتحاص مداخيل ونفقات هذه المؤسسة وبسط نظام الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ،من اجل توجيه برامج الاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة للتعليم لتكون في خدمة جميع المنخرطين ودوي حقوقهم على قدم المساواة ، بدل أن تكون في خدمة مصالح خاصة نقابية صرفة وتحويل أموالها لأغراض لا علاقة لها بمصالح المنخرطين وإعمال القانون في محاسبة كل المتورطين في الفساد والاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية ولازالت وخاصة تفعيل لجنة التقصي الحقائق التي طالب بها حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من اجل حصر ممتلكات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وجرد المنقولات والتجهيزات وحصرها حتى تضع الوزارات المعنية حدا للتلاعب بها وتوفيتها في الظلام. من اجل الحفاظ على التوازن المالي للتعاضدية و قبل إغراقها بالكامل ومطالبة رجال ونساء التعليم بأداء فاتورة الإفلاس والعجز كما يقع اليوم في صناديق التقاعد ووكالات الماء والكهرباء ...علما ان التعاضدية مسؤولة عن تقديم خدمات ل 337976 مؤمن من نشيط ومتقاعد يؤدون اشتراكاتهم ويصل عدد المستنفدين إلى 924773 مستفيد.
والمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تدق ناقوس الخطر تدعو رجال ونساء التعليم إلى أخد الحيطة والحذر من استمرار هذه التلاعبات بحقوقهم خاصة بعد فضيحة 100 مليار سنتيمم من أموال المنخرطين كما تحمل كامل المسؤولية لوزارتي التشغيل والمالية فيما يجري من مخططات لإفلاس التعاضدية وتحويل أموالها إلى تغطية نفقات ومصالح نقابية صرفة.
- توقيف مهزلة ما يسمى بالانتخابات إلى حين توفير كل الشروط الضرورية لخلق مناخ سليم بعيدا عن أشكال الفساد و الإفساد للعملية الانتخابية في أفق إحداث تغيير هيكلي على مستوى مواقع المسؤولية بالتعاضدية .
المكتب الوطني: الكاتب العام
كما جاء تقرير ثاني عن التعاضدية يحمل نفس الخطورة وكشف عن تورط بعض المسؤولين عن التعاضدية العامة للتربية والتعليم في إبرام صفقات بملايين الدراهم دون احترام المساطر القانونية، وإجراء توظيفات بالجملة بمنطق المحاباة والمحسوبية، وبأجور خيالية. هذه الوضعية جعلت نائب الرئيس التعاضدية يقدم استقالته ويعلن للراي العام عن هذه الخروقات والتجاوزات ،حيث كشف عن اختلالات خطيرة في القطاع التعاضدي لنساء ورجال التعليم والتلاعبات في ملفاتهم المرضية و هزالة المبالغ المسترجعة ضعف وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة من طرف المصحات والوحدات الصحية التابعة لها وصرف أموالا من ميزانية التعاضدية لتغطية أنشطة نقابة معينة دون سند قانوني أو تبرير لهذه المصاريف والنفقات. وقد بدأت الشرطة القضائية بالبيضاء في الاستماع إلى بعض المسؤولين حول هذه الملفات. . ومن اجل التغطية على الفساد الذي ينخر جسم هذه تعاضدية التعليم اختارت إدارتها تنظيم انتخابات على المقاس وفي الظلام و استغلال عطلة منتصف الأسدس الثاني من السنة الدراسية الدي يوزع على الأقطاب الُثلاث لمدة ثلاثة أسابيع ناهيك عن غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية في غياب تعميم خبر إجراء انتخابات التعاضدية على صعيد مختلف المؤسسات التعليمية. وعدم نشر لوائح المنخرطين على صعيد المؤسسات التعليمية .والاقتصار على صعيد بعض النيابات و بشكل محتشم. بل الاكتفاء فقط بالمؤسسات التي يتواجد فيها النقابيون الموالاة . علاوة على وضع شروط تعجيزية للترشيح وعلى سبيل الحصر طلب بعض الوثائق التي تتطلب من رجال ونساء التعليم في مختلف جهات المملكة السفر إلى الدار البيضاء للحصول على وثيقة ابراء الذمة من طرف الإدارة المركزية ،بينما الجهة المخول لها بتسليم هذه الوثيقة هي صناديق التامين الإجباري وصناديق التقاعد . كما فرضت شرطا تعجيزي ،يتعلق بضرورة التوفر ضمن ملف الترشيح على نسخة من السجل العدلي بدل نسخة حسن السيرة تسلمها الإدارة العامة الأمن في عين المكان . على خلاف نسخة من السجل العدلي التي من رجال وتتطلب من رجال و نساء التعليم التنقل من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب للحصول على هذه الوثيقة أي السجل العدلي من مقر الولادة وكلها عراقيل لمنع وحرمان وإقصاء ممنهج لعدد كبير من المنخرطين غير المنتمين للنقابة المسيطرة من الترشح . وهو مخطط جديد للاعبين الكبار بهذه التعاضدية هدفهم التستر على ملفات الفساد التي يتابع فيها نقابي كبير أمام القضاء ولازالت وتحويل أموال المنخرطين إلى نفقات لا علاقة لها بشؤون المنخرطين وحقوقهم .
ان المنظمة الديمقراطية للتعليم تدعو الحكومة وخاصة وزارة التشغيل والمالية إلى توقيف العبث بمصالح رجال ونساء التعليم وإعادة النظر في النظام الانتخابي ومراقبة كل أطوره من طرف وزارتي المالية والتشغيل وإعمال الديمقراطية والنزاهة مع إحداث تغيير على المستوى الهيكلي وافتحاص مداخيل ونفقات هذه المؤسسة وبسط نظام الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ،من اجل توجيه برامج الاجتماعية والصحية للتعاضدية العامة للتعليم لتكون في خدمة جميع المنخرطين ودوي حقوقهم على قدم المساواة ، بدل أن تكون في خدمة مصالح خاصة نقابية صرفة وتحويل أموالها لأغراض لا علاقة لها بمصالح المنخرطين وإعمال القانون في محاسبة كل المتورطين في الفساد والاختلالات الخطيرة التي عرفتها التعاضدية ولازالت وخاصة تفعيل لجنة التقصي الحقائق التي طالب بها حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من اجل حصر ممتلكات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وجرد المنقولات والتجهيزات وحصرها حتى تضع الوزارات المعنية حدا للتلاعب بها وتوفيتها في الظلام. من اجل الحفاظ على التوازن المالي للتعاضدية و قبل إغراقها بالكامل ومطالبة رجال ونساء التعليم بأداء فاتورة الإفلاس والعجز كما يقع اليوم في صناديق التقاعد ووكالات الماء والكهرباء ...علما ان التعاضدية مسؤولة عن تقديم خدمات ل 337976 مؤمن من نشيط ومتقاعد يؤدون اشتراكاتهم ويصل عدد المستنفدين إلى 924773 مستفيد.
والمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تدق ناقوس الخطر تدعو رجال ونساء التعليم إلى أخد الحيطة والحذر من استمرار هذه التلاعبات بحقوقهم خاصة بعد فضيحة 100 مليار سنتيمم من أموال المنخرطين كما تحمل كامل المسؤولية لوزارتي التشغيل والمالية فيما يجري من مخططات لإفلاس التعاضدية وتحويل أموالها إلى تغطية نفقات ومصالح نقابية صرفة.
- توقيف مهزلة ما يسمى بالانتخابات إلى حين توفير كل الشروط الضرورية لخلق مناخ سليم بعيدا عن أشكال الفساد و الإفساد للعملية الانتخابية في أفق إحداث تغيير هيكلي على مستوى مواقع المسؤولية بالتعاضدية .
المكتب الوطني: الكاتب العام
---------------------------------------------
مواضيع و تقارير صحفية ذات الصلة :