خطير: بعد فضيحة مشروع رجال السلطة .... حكومة حزب العدالة و التنمية تمتنع عن كشف مشاريع القوانين لعموم المغاربة عبر البوابة الالكترونية
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 23 ماي 2016
لاحظ العديد من المتتبعين امتناع الأمانة العامة للحكومة عن الكشف عن مشاريع القوانين للعموم عبر البوابة الإلكترونية كما دأبت على ذلك منذ مدة ليست بالقصيرة، وذلك في إطار حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، كما أقره دستور 2011.
ومنذ أزيد من شهور، غابت عن الموقع الإلكتروني، في خانة "مشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومة"، مشاريع القوانين الحكومية، وسط تساؤلات عن سبب حجب "مقبرة القوانين" لهذه الخدمة التي يتفاعل من خلالها المواطنون مع القوانين الحكومية قبل المصادقة عليها.
مصدر من الأمانة العامة للحكومة أكد لهسبريس أن الوزراء في الحكومة طالبوا الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، رسميا بعدم الكشف عن مشاريع القوانين التي لم يصادق عليها المجلس الحكومي، مبررين ذلك بكون المواطنين يستعملون النسخ الأولية للمشاريع ويتم الترويج لها باعتبارها قوانين تمت المصادقة عليها.
من جهة ثانية، أكد مصدر حكومي لهسبريس أن سبب طلب الوزراء من الأمانة العامة عدم نشر مشاريع القوانين مرده إلى كون بعض "اللوبيات" يستعملون المشاريع لممارسة الضغط على الحكومة قصد الحصول على مكاسب بمجرد اطلاعهم عليها، وهو ما يضع بعض المسائل السيادية للدولة محط تفاوض.
وأكد المصدر الحكومي المذكور على ضرورة الاحتراس، وخصوصا في القضايا التي يمكن اتخاذ إجراءات تضر بفئات متحكمة، مذكرا، في هذا الصدد، بالمقاومة التي لقيتها العديد من القضايا التي تنوي الحكومة المصادقة عليها بسبب عرض المشاريع في البوابة الإلكترونية.
--------------------
ومن جهة اخرى أدت الضغوطات الإعلامية والشعبية( خلال سنة 2015 ) التي تسببت في تجميد مشروع مرسوم تعويضات الولاة والعمال إلى إعادة النظر في طريقة نشر الأمانة العامة للحكومة للقوانين والمراسيم ذات الحساسية، والتي من شأنها أن تتسبب في إثارة الجدل وسط الرأي العام.
وكشفت مصادر حكومية أن وزارة الداخلية أبدت امتعاضها من نشر موقع وزارة الضحاك مشروع المرسوم المثير للجدل خمسة أيام قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، وهو ما تسبب في تجميد تعويض أكثر من 300 رجل سلطة عن السكن.
وأضافت مصادر «اليوم24» أن الأمانة العامة للحكومة قد لا تنشر مستقبلا مراسيم التعويضات المقبلة إلا يوم المصادقة عليها في المجلس الحكومي، مضيفة أن الأمانة تتوفر، إلى حدود أمس، على مراسيم تعويضات تخص بعض الوزارات لن تعلنها إلا خلال انعقاد المجلس الحكومي. يذكر أن مرسوم 7 ماي 2009، حول نشر المراسيم والاتفاقيات والقوانين، لا يحدد تاريخا لذلك، ولا ينص على إلزامية النشر.
مواضيع ذات الصلة: