بنكيران في ورطة بسبب التقاعد وهذا ما قد يلجأ إليه لتمريره
شبل عبد الإله كشك
16 مايو,2016,
وجدت حكومة عبد الإله بنكيران، نفسها في ورطة بعدما رفضت النقابات الممثلة بمجلس المستشارين ومعها فرق المعارضة، السماح لها بالشروع في مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، الشيء الذي دفعها إلى إمكانية لجوئها لنقلها إلى مجلس النواب الذي تتوفر فيه على أغلبية مريحة تمكنها من تمريرها دون مشاكل.
وأوضحت مصادر برلمانية، على أن الحكومة ستضع نفسها في ورطة دستورية إن هي أقدمت على تنفيذ ما لوح به كل من محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين صباح يوم الجمعة 13 ماي 2016، حين هددا بنقل مشاريع القوانين إلى الغرفة الأولى للمناقشة.
وعللت مصادر الجريدة ذلك، بكون الدستور الذي ينص على أن القوانين ذات الصبغة الاجتماعية تُحال على مجلس المستشارين أولا على أن تحل بمجلس النواب بعد ذلك، خاصة الفصل 78 الذي ينص على أن “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.
وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت في تبريرها لهذا التلويح بنقل مشاريع القوانين إلى مجلس النواب على الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور والذي ينص على أنه “يعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية”، فإن الباحث في القانون الدستوري عمر الشرقاوي، اعتبر أن ذلك غير دستوري، غير أنه أكد أن لها إمكانية اللجوء إلى “المصادقة المختصرة” التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وأوضح الشرقاوي، على أن الحكومة قد تلجأ إلى هاته “المسطرة المنصوص عليها في المواد 207-210 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والتي تشترط أن يضع رئيس الحكومة طلبا لدى مكتب المجلس يدعوه فيها إلى رغبة الحكومة في اعتماد أسلوب المصادقة المختصرة ما دام النص لم يشرع في مناقشته داخل اللجنة وهو شرط جوهري لاعتماد هذه المسطرة”، مضيفا أن “قبول طلب رئيس الحكومة يحتاج إلى موافقة ندوة الرؤساء التي تضم أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان وممثل الحكومة وهنا يكمن دور هذه الأخيرة في إقناع كبار ممثلي الغرفة الثانية باعتماد أسلوب المصادقة المختصرة”.
ومعلوم أن الحكومة لم تنجح في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضية، حيث احتجت النقابات على الصيغة الحالية متهمة الحكومة بـ “انعدام الأخلاق السياسية” و”محاولة تمرير قوانين لم تناقش داخل الحوار الاجتماعي”.