خبير اقتصاديّ: "حكومة بنكيران" تحقّق أضعف نسبة نمو منذ 50 سنة
السبت 25 يونيو 2016
بدأت الأرقام التي كانت تعتمدها الحكومة من أجل الدفاع عن حصيلتها الاقتصادية تنقلب بشكل تدريجي ضدها، خصوصا نسبة النمو التي ستبلغ خلال العام الحالي حوالي 1.2 في المائة حسب توقعات المؤسسات المالية، و2.2 في المائة حسب الرواية الحكومية، وفي الحالتين ستكون النسبة الأقل منذ نصف القرن، حسب ما كشفه الخبير الاقتصادي عبد القادر برادة.
وقال الأستاذ الجامعي ذاته إن الحكومة أخفقت في الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها في برنامجها الحكومي بالرفع من معدل النمو، على اعتبار أن المعدل الذي وصلت إليه خلال السنوات الخمس الماضية يعادل حوالي 3.5 في المائة، وهو معدل أقل من المعدل الذي حققته حكومة عباس الفاسي، والذي بلغ 4.5 في المائة، "كما أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي تبقى الأضعف في تاريخ المغرب، منذ أزيد من نصف قرن، باستثناء فترة سياسة التقويم الهيكلي"، على حد قوله.
وانتقد الاقتصادي المغربي ذاته تبرير الحكومة لارتفاع الديون في عهدها بعدم استفادتها من مداخيل الخوصصة، وقال موضحا: "الخوصصة كانت بمثابة بيع أثمن مجوهرات العائلة..والحكومة الحالية استفادت من منح دول الخليج التي تقدر بأزيد من 5 مليارات دولار، وهي منح بدون أي مقابل، وتعادل نصف مداخيل الخوصصة التي حصلت عليها الحكومات السابقة، ما يعني ألا داعي لأن تتذرع بهذا العذر".
انتقادات برادة طالت حتى بنك المغرب، الذي "يتحمل جزءا من المسؤولية عن ضعف نسبة النمو، لأنه من يسهل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والتمويل"، حسب تعبيره، بالإضافة إلى الباطرونا، "التي يغلب عليها تفكير ريعي"، على حد قوله، قبل أن يخلص إلى أن المغرب "لا يتوفر على دولة إستراتيجية لوضع سياسات مالية واقتصادية، وإنما كل ما يتوفر عليه هو دولة لإخماد الحرائق والترقيع".
وشدد المتحدث ذاته على أن الدولة تتساهل مع المتهربين من الضرائب، "ولو تعاملت بصرامة معهم ورفعت الوعاء الضريبي لكانت المداخيل الجبائية زادت بحوالي 20 مليار درهم على الأقل"، حسب تعبيره، قبل أن ينتقل إلى انتقاد الديون العمومية للدولة، قائلا إنها "تعرف ارتفاعا بسبب العديد من المؤسسات العمومية التي تقترض، ومع ذلك فالاستثمار لا يرتفع ولا ترتفع القيمة المضافة لهذه المؤسسات"، مضيفا: "كما أن مداخيل التي توفرها هذه المؤسسات للدولة تراجعت بحوالي النصف".
السبت 25 يونيو 2016
بدأت الأرقام التي كانت تعتمدها الحكومة من أجل الدفاع عن حصيلتها الاقتصادية تنقلب بشكل تدريجي ضدها، خصوصا نسبة النمو التي ستبلغ خلال العام الحالي حوالي 1.2 في المائة حسب توقعات المؤسسات المالية، و2.2 في المائة حسب الرواية الحكومية، وفي الحالتين ستكون النسبة الأقل منذ نصف القرن، حسب ما كشفه الخبير الاقتصادي عبد القادر برادة.
وقال الأستاذ الجامعي ذاته إن الحكومة أخفقت في الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها في برنامجها الحكومي بالرفع من معدل النمو، على اعتبار أن المعدل الذي وصلت إليه خلال السنوات الخمس الماضية يعادل حوالي 3.5 في المائة، وهو معدل أقل من المعدل الذي حققته حكومة عباس الفاسي، والذي بلغ 4.5 في المائة، "كما أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي تبقى الأضعف في تاريخ المغرب، منذ أزيد من نصف قرن، باستثناء فترة سياسة التقويم الهيكلي"، على حد قوله.
وانتقد الاقتصادي المغربي ذاته تبرير الحكومة لارتفاع الديون في عهدها بعدم استفادتها من مداخيل الخوصصة، وقال موضحا: "الخوصصة كانت بمثابة بيع أثمن مجوهرات العائلة..والحكومة الحالية استفادت من منح دول الخليج التي تقدر بأزيد من 5 مليارات دولار، وهي منح بدون أي مقابل، وتعادل نصف مداخيل الخوصصة التي حصلت عليها الحكومات السابقة، ما يعني ألا داعي لأن تتذرع بهذا العذر".
انتقادات برادة طالت حتى بنك المغرب، الذي "يتحمل جزءا من المسؤولية عن ضعف نسبة النمو، لأنه من يسهل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والتمويل"، حسب تعبيره، بالإضافة إلى الباطرونا، "التي يغلب عليها تفكير ريعي"، على حد قوله، قبل أن يخلص إلى أن المغرب "لا يتوفر على دولة إستراتيجية لوضع سياسات مالية واقتصادية، وإنما كل ما يتوفر عليه هو دولة لإخماد الحرائق والترقيع".
وشدد المتحدث ذاته على أن الدولة تتساهل مع المتهربين من الضرائب، "ولو تعاملت بصرامة معهم ورفعت الوعاء الضريبي لكانت المداخيل الجبائية زادت بحوالي 20 مليار درهم على الأقل"، حسب تعبيره، قبل أن ينتقل إلى انتقاد الديون العمومية للدولة، قائلا إنها "تعرف ارتفاعا بسبب العديد من المؤسسات العمومية التي تقترض، ومع ذلك فالاستثمار لا يرتفع ولا ترتفع القيمة المضافة لهذه المؤسسات"، مضيفا: "كما أن مداخيل التي توفرها هذه المؤسسات للدولة تراجعت بحوالي النصف".
هسبريس - أيوب الريمي