نظام جديد يُلهب أسعار الفواكه والخضر قبل شهر رمضان
الأربعاء 1 يونيو 2016
من المنتظر أن يتم تطبيق نظام جديد للأثمنة بسوق الجملة للخضر والفواكه قبل شهر رمضان، الأمر الذي يرجح ارتفاع أثمنة عدد مهم من الفواكه والخضر، التي يكون الإقبال عليها مرتفعا خلال الشهر الجاري.
ووفقا لما نشرته يومية "المساء" في عدد الخميس 2 يونيو، فقد خاض موظفو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء إضرابا عن العمل، صباح الأربعاء، احتجاجا على تعامل شركة التنمية المحلية مع قضاياهم المطروحة والمتفاقمة، الأمر الذي تسبب في حالة «بلوكاج» جراء عدم دخول عشرات الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه.
وكشف مصدر مطلع لليومية، أن أسعار عدد من الفواكه كالأفوكا والموز والبرتقال ستكون مرتفعة بشكل غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، الأمر الذي دفع بعدد من التجار إلى احتكارها وتخزينها في انتظار ارتفاع أثمنتها، كما سترتفع أثمنة الطماطم والخضر الصيفية.
وانعقد بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، مؤخرا، اجتماع بين خالد سفير، والي الجهة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، جمال الشعراني، والمدير العام لشركة التنمية الحضرية المشرفة على السوق وأطر الغرفة، وفتح الله الباشا، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ونائبه ورئيس فيدرالية أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وقد كان الاجتماع مناسبة بالنسبة للتجار للوقوف على جملة من المشاكل التي يتخبط فيها السوق، وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم وفوضى السوق ومشاكل توحيد أثمان الخضر والفواكه .
أما بالنسبة لاجتماعات لجنة الأثمان لمرتين في الأسبوع، فأوضح التجار أن كثرة الاجتماعات تفتح المجال على مصراعيه للوسطاء والسماسرة، وطالبوا بأن يتم الاقتداء بأسواق الجملة الأخرى على الصعيد الوطني، التي تعقد اجتماعات لجنة الأثمان حسب المواسم، مع اجتماعات استثنائية حسب العرض والطلب.
وقال ممثلو التجار، سواء خلال الاجتماع المنعقد مع الوالي أو الاجتماعات التي تمت معهم بالغرفة، إن تفعيل المادة 47 من النظام الداخلي للسوق وتشكيل لجنة تحديد الأثمان لا يخدم مصلحتهم لكون التمثيلية داخل اللجنة غير متكافئة بين ممثلي التجار وممثلي الإدارة، وأنه يتعين مراجعة عاجلة للكيفية التي تطبق بها ضريبة العشر لأن التجار يطالبون بتطبيقها فقط على الأرباح ويرفضون أن يتم تطبيقها على رأس المال والربح معا.
وأكدوا أن هدف الشركة يظل دائما تحقيق المداخيل في غياب مقاربة تشاركية مع التجار تخدم مصلحة الجميع، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.
الأربعاء 1 يونيو 2016
من المنتظر أن يتم تطبيق نظام جديد للأثمنة بسوق الجملة للخضر والفواكه قبل شهر رمضان، الأمر الذي يرجح ارتفاع أثمنة عدد مهم من الفواكه والخضر، التي يكون الإقبال عليها مرتفعا خلال الشهر الجاري.
ووفقا لما نشرته يومية "المساء" في عدد الخميس 2 يونيو، فقد خاض موظفو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء إضرابا عن العمل، صباح الأربعاء، احتجاجا على تعامل شركة التنمية المحلية مع قضاياهم المطروحة والمتفاقمة، الأمر الذي تسبب في حالة «بلوكاج» جراء عدم دخول عشرات الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه.
وكشف مصدر مطلع لليومية، أن أسعار عدد من الفواكه كالأفوكا والموز والبرتقال ستكون مرتفعة بشكل غير مسبوق مع حلول شهر رمضان، الأمر الذي دفع بعدد من التجار إلى احتكارها وتخزينها في انتظار ارتفاع أثمنتها، كما سترتفع أثمنة الطماطم والخضر الصيفية.
وانعقد بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، مؤخرا، اجتماع بين خالد سفير، والي الجهة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، جمال الشعراني، والمدير العام لشركة التنمية الحضرية المشرفة على السوق وأطر الغرفة، وفتح الله الباشا، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ونائبه ورئيس فيدرالية أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وقد كان الاجتماع مناسبة بالنسبة للتجار للوقوف على جملة من المشاكل التي يتخبط فيها السوق، وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم وفوضى السوق ومشاكل توحيد أثمان الخضر والفواكه .
أما بالنسبة لاجتماعات لجنة الأثمان لمرتين في الأسبوع، فأوضح التجار أن كثرة الاجتماعات تفتح المجال على مصراعيه للوسطاء والسماسرة، وطالبوا بأن يتم الاقتداء بأسواق الجملة الأخرى على الصعيد الوطني، التي تعقد اجتماعات لجنة الأثمان حسب المواسم، مع اجتماعات استثنائية حسب العرض والطلب.
وقال ممثلو التجار، سواء خلال الاجتماع المنعقد مع الوالي أو الاجتماعات التي تمت معهم بالغرفة، إن تفعيل المادة 47 من النظام الداخلي للسوق وتشكيل لجنة تحديد الأثمان لا يخدم مصلحتهم لكون التمثيلية داخل اللجنة غير متكافئة بين ممثلي التجار وممثلي الإدارة، وأنه يتعين مراجعة عاجلة للكيفية التي تطبق بها ضريبة العشر لأن التجار يطالبون بتطبيقها فقط على الأرباح ويرفضون أن يتم تطبيقها على رأس المال والربح معا.
وأكدوا أن هدف الشركة يظل دائما تحقيق المداخيل في غياب مقاربة تشاركية مع التجار تخدم مصلحة الجميع، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.