نساء ورجال التعليم بالمغرب يقودون إنزالا إلى الرباط احتجاجا على تخريب التقاعد و يدعون عموم الموظفين والموظفات الى الالتحاق بالاعتصام يوم الأحد 10 يوليوز 2016
الجريدة التربوية
بتاريخ 07 يوليوز 2016
مراسلة من الرباط :
ينتظر أن يحج نساء ورجال التعليم بالمغرب إلى العاصمة "الرباط" يومه الأحد 10 يوليوز الجاري؛ وذلك استجابة لنداء أطلقته التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم بالمغرب بعد التمرير القسري ل"مشاريع تخريب منظومة التقاعد"... وقد اعتبر النداء أن هناك هجمة شرسة على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة عموما، ونساء ورجال التعليم خصوصا، تقوم بها الدولة المغربية في محاولة منها لتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وتكريس تبعية الوطن والمواطنين لتلك القوى الإمبريالية - حسب ما ورد في البيان - كما رأت التنسيقية أن تمرير "مشاريع تخريب أنظمة التقاعد" _ حسب تعبيرها - في مجلس المستشارين والتي تقضي برفع سن التقاعد والزيادة في قيمة اقتطاعات التقاعد والمعاش الأقل، يعتبر تمثيلية حبكت بين الحكومة وممثلي بعض الأحزاب والنقابات التي فقدت هيبتها وسقطت عنها مشروعيتها بعد أن تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الأجراء...
وقد اعتبر البيان أنه وتنفيذا للمقررات التأسيسية السابقة للتنسيقية فإن أهم نقطه حاسمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تهم الأجراء في كل القطاعات هو مواجهة هذه الجريمة الشنعاء في حق الشغيلة المغربية والتي تشكل إجهازا تاما عبر انتزاع الحقوق المادية لتغطية اختلاسات واختلالات صندوق التقاعد التي كانت تفرض أن يتم محاسبة المسؤولين والمتورطين، كما تشكل إجهازا على الحق في الصحة البدنية والنفسية للأجير في الوظيفة العمومية، بل تشكل تمهيدا لإعداد وتنزيل المرسوم المشؤوم المرتبط بالتوظيف بالعقدة والذي من شأنه أن يكرس الطبقية والهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويقسم في نوع من التمييز صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، بل سيزيد من أزمة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره "الصندوق المغربي للتقاعد" من خلال تقزيم عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، وبالمقابل يعمل على دفع المتعاقدين إلى الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ زيادة على أنه سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة؛ وسيقضي على آمال وأحلام شباب التعليم العالي من مختلف التخصصات والشعب والكليات والمعاهد والمؤسسات في الاستقرار الاجتماعي...
وقد عبرت "تنسيقية نساء ورجال التعليم بالمغرب" عن إدانتها واستنكارها لمشاركة بعض الإطارات السياسية والنقابية في تمرير هذه "الجريمة" -حسب وصفها- بطريقة التوائية محبوكة وتقديم الموظفين قربانا لها لقاء حسابات ومصالح سياسوية ضيقة تلوح في الأفق القريب مع اقتراب الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر القادم. وهو ما ألهب مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف غليانا واحتقانا وسخطا شعبيا على المهزلة التي مر بها التصويت على تمرير مشاريع التقاعد الحكومية...
هذا وقد طالبت التنسيقية الوطنية لسناء ورجال التعليم كل الشغيلة التعليمية والشغيلة العاملة بشكل عام برص الصفوف والاستماتة في التصدي لمخططات الحكومة الهادفة لرهن مستقبل الوطن والمواطنين وخاصة فئة الأجراء والذي يزداد تأزما يوما بعد يوم. كما وجهت دعوتها إلى عموم الموظفين والموظفات من باقي القطاعات الأخرى ( التربية الوطنية والتكوين المهني، التعليم العالي، الصحة، العدل، الجماعات الترابية، الاقتصاد، الفلاحة، الرياضة، الطاقة، الأوقاف، الصناعة، التجهيز، السجون، الهندسة...) للمشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد 10 يوليوز 2016 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
الجريدة التربوية
بتاريخ 07 يوليوز 2016
مراسلة من الرباط :
ينتظر أن يحج نساء ورجال التعليم بالمغرب إلى العاصمة "الرباط" يومه الأحد 10 يوليوز الجاري؛ وذلك استجابة لنداء أطلقته التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم بالمغرب بعد التمرير القسري ل"مشاريع تخريب منظومة التقاعد"... وقد اعتبر النداء أن هناك هجمة شرسة على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة عموما، ونساء ورجال التعليم خصوصا، تقوم بها الدولة المغربية في محاولة منها لتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وتكريس تبعية الوطن والمواطنين لتلك القوى الإمبريالية - حسب ما ورد في البيان - كما رأت التنسيقية أن تمرير "مشاريع تخريب أنظمة التقاعد" _ حسب تعبيرها - في مجلس المستشارين والتي تقضي برفع سن التقاعد والزيادة في قيمة اقتطاعات التقاعد والمعاش الأقل، يعتبر تمثيلية حبكت بين الحكومة وممثلي بعض الأحزاب والنقابات التي فقدت هيبتها وسقطت عنها مشروعيتها بعد أن تخلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الأجراء...
وقد اعتبر البيان أنه وتنفيذا للمقررات التأسيسية السابقة للتنسيقية فإن أهم نقطه حاسمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تهم الأجراء في كل القطاعات هو مواجهة هذه الجريمة الشنعاء في حق الشغيلة المغربية والتي تشكل إجهازا تاما عبر انتزاع الحقوق المادية لتغطية اختلاسات واختلالات صندوق التقاعد التي كانت تفرض أن يتم محاسبة المسؤولين والمتورطين، كما تشكل إجهازا على الحق في الصحة البدنية والنفسية للأجير في الوظيفة العمومية، بل تشكل تمهيدا لإعداد وتنزيل المرسوم المشؤوم المرتبط بالتوظيف بالعقدة والذي من شأنه أن يكرس الطبقية والهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويقسم في نوع من التمييز صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، بل سيزيد من أزمة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره "الصندوق المغربي للتقاعد" من خلال تقزيم عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، وبالمقابل يعمل على دفع المتعاقدين إلى الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ زيادة على أنه سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة؛ وسيقضي على آمال وأحلام شباب التعليم العالي من مختلف التخصصات والشعب والكليات والمعاهد والمؤسسات في الاستقرار الاجتماعي...
وقد عبرت "تنسيقية نساء ورجال التعليم بالمغرب" عن إدانتها واستنكارها لمشاركة بعض الإطارات السياسية والنقابية في تمرير هذه "الجريمة" -حسب وصفها- بطريقة التوائية محبوكة وتقديم الموظفين قربانا لها لقاء حسابات ومصالح سياسوية ضيقة تلوح في الأفق القريب مع اقتراب الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر القادم. وهو ما ألهب مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف غليانا واحتقانا وسخطا شعبيا على المهزلة التي مر بها التصويت على تمرير مشاريع التقاعد الحكومية...
هذا وقد طالبت التنسيقية الوطنية لسناء ورجال التعليم كل الشغيلة التعليمية والشغيلة العاملة بشكل عام برص الصفوف والاستماتة في التصدي لمخططات الحكومة الهادفة لرهن مستقبل الوطن والمواطنين وخاصة فئة الأجراء والذي يزداد تأزما يوما بعد يوم. كما وجهت دعوتها إلى عموم الموظفين والموظفات من باقي القطاعات الأخرى ( التربية الوطنية والتكوين المهني، التعليم العالي، الصحة، العدل، الجماعات الترابية، الاقتصاد، الفلاحة، الرياضة، الطاقة، الأوقاف، الصناعة، التجهيز، السجون، الهندسة...) للمشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد 10 يوليوز 2016 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.