المتصرفون يعتصمون أمام البرلمان احتجاجاً على تمرير قوانين التقاعد
محمد أسوار
يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرّفين المغاربة، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم اعتصامٍ إنذاريا أمام البرلمان يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، للاحتجاج على ما وصفوه تمرير الحكومة، ”بتواطؤ مع بعض الأحزاب وبعض المركزيات النقابية”، لقوانين التقاعد.
وقال عبد الله علالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين، في تصريح لجريدة ”كشك”، “إن الخطوة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن استيائهم الشديد من قرار المصادقة على ما يُسمى بإصلاح صندوق التقاعد، وما رافقه من رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة”.
وأضاف العلالي، أن هذا القرار ” يضرب في عمق مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات، من ضمنهم المتصرفين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في الإدارة العمومية والجماعات في عموم التراب الوطني”.
ويسعى المتصرفون – بحسب المتحدث دائما – إلى توجيه رسالة إلى بنكيران وحكومته، من أجل التنبيه إلى كون ”المتصرفين متشبثون بإرجاع ملف التقاعد إلى الواجهة الاجتماعية، خصوصاً بعد إقصاء هذه الفئة أثناء مناقشة قوانين التقاعد”.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان له، تمديد سن التقاعد الى 63 سنة، ” استمراراً لمسلسل تفكيك الوظيفة العمومية، تطبيقا لتعليمات المؤسسات الدولية التي تستهدف الخدمة العمومية، وذلك عبر تمرير مجموعة من القرارات المستعبِدة للموظفين، من قبيل مرسوم إعادة الانتشار والتوظيف بالعقدة، الذي يؤسس لخلق تمايز داخل الإدارة الواحدة، فتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية، الاستغلال البشع للكفاءات والطاقات، وجعل قرار إنهاء العقدة سيفاً مُسلطاً على رقاب الموظفين والموظفات”.
وحملت UNAM المسؤولية لرئيس الحكومة، الذي نعتتهُ بكونه ” يقف وراء إقصاء فئة المتصرفين وتهميشها، وعدم الاهتمام بوضعيتها، مبرزاً تجاهله التام واستخفافه بمطالب حوالي 45 ألف متصرفة و متصرف في الوظيفية العمومية، الجماعات الترابية ،الغرف المهنية والمؤسسات العمومية.”
محمد أسوار
يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرّفين المغاربة، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم اعتصامٍ إنذاريا أمام البرلمان يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، للاحتجاج على ما وصفوه تمرير الحكومة، ”بتواطؤ مع بعض الأحزاب وبعض المركزيات النقابية”، لقوانين التقاعد.
وقال عبد الله علالي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين، في تصريح لجريدة ”كشك”، “إن الخطوة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن استيائهم الشديد من قرار المصادقة على ما يُسمى بإصلاح صندوق التقاعد، وما رافقه من رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة”.
وأضاف العلالي، أن هذا القرار ” يضرب في عمق مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات، من ضمنهم المتصرفين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في الإدارة العمومية والجماعات في عموم التراب الوطني”.
ويسعى المتصرفون – بحسب المتحدث دائما – إلى توجيه رسالة إلى بنكيران وحكومته، من أجل التنبيه إلى كون ”المتصرفين متشبثون بإرجاع ملف التقاعد إلى الواجهة الاجتماعية، خصوصاً بعد إقصاء هذه الفئة أثناء مناقشة قوانين التقاعد”.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيان له، تمديد سن التقاعد الى 63 سنة، ” استمراراً لمسلسل تفكيك الوظيفة العمومية، تطبيقا لتعليمات المؤسسات الدولية التي تستهدف الخدمة العمومية، وذلك عبر تمرير مجموعة من القرارات المستعبِدة للموظفين، من قبيل مرسوم إعادة الانتشار والتوظيف بالعقدة، الذي يؤسس لخلق تمايز داخل الإدارة الواحدة، فتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية، الاستغلال البشع للكفاءات والطاقات، وجعل قرار إنهاء العقدة سيفاً مُسلطاً على رقاب الموظفين والموظفات”.
وحملت UNAM المسؤولية لرئيس الحكومة، الذي نعتتهُ بكونه ” يقف وراء إقصاء فئة المتصرفين وتهميشها، وعدم الاهتمام بوضعيتها، مبرزاً تجاهله التام واستخفافه بمطالب حوالي 45 ألف متصرفة و متصرف في الوظيفية العمومية، الجماعات الترابية ،الغرف المهنية والمؤسسات العمومية.”