“أطـاك المغرب” تنضمّ إلى صف الغاضبين في مسيرة إسقاط قوانين التقاعد ليوم الاحد 24 يوليوز 2016
السبت 23 يوليو 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
أعلنت منظمة "أطاك المغرب"، انضمامها للمسيرة الوطنية الكبرى ضد إقرار الحكومة والبرلمان لقوانين خطة "إصلاح التقاعد"، التي دعت إليها العديد من الهيئات المغربية، يوم الأحد 24 يوليوز بالعاصمة الرباط على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.
وأكدت "أطاك" ضمن بيان توصل به "بديل"، على أن إقرار قوانين ما يسمى بإصلاح انظمة التقاعد، قد تم بعد سنوات من المناورات داخل لجنة وطنية مكونة من مندوبي الحكومة وممثلي النقابات، ولجنة تقنية أشرف البنك الدولي على تكوين أعضائها في كيفية “إصلاح” أنظمة التقاعد.
واضاف البيان، "أن هذه الخطوة كشفت مدى تحكم المؤسسات المالية الدولية بكافة قرارات من يفترض انهم يحكمون، كما كشفت سعي هؤلاء لتفكيك كل مكاسب الشغيلة ومزيد من إضعاف النقابات ودفعها لكي تستمر الى الأبد في مواكبة ما تريده الدوائر الرأسمالية من مرونة وهشاشة، بمبرر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومواجهة تحديات العولمة وغيرها من الجمل التي لا تعبر إلا عن مصالح أرباب العمل".
وأوضحت المنظمة، "أن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل توسيع استفادة الرأسمال من الاستثمار في مجال الحماية الاجتماعية، ويقوم القطاع البنكي بحملة محمومة للفوز بذوي الدخول المرتفعة، في حين سيترك أصحاب الأجور المتدنية والمعرضين لمخاطر العمل المرتفعة لنظام عمومي لن يوفر الا تقاعدا بائسا، في عملية هدفها ضرب الطابع التضامني لأنظمة التقاعد بالتوزيع لصالح أنظمة فردية مبنية على الرسملة، ستظهر نتائجها المخربة قريبا".
واتهمت "أطاك"، الدولة المغربية "بسلك سياسة فرق تسد من خلال استهداف جزء من الأجراء، بداية هم منخرطو الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا تحريضها لمن لا تقاعد لهم أو من يحصلون على تقاعد هزيل، ضد موظفي الدولة، فضلا عن الترويج بأن المتقاعدين السابقين والحاليين لن تمسهم “الإصلاحات”، متسائلة "من يضمن أن الحكومة لن تقوم بعد غد بالاقتطاع من معاش المتقاعدين ؟ أليس نموذج معاناة متقاعدي اليونان الذين تم تخفيض قيمة معاشهم ساطع الدلالة؟".
السبت 23 يوليو 2016
بديل ــ شريف بلمصطفى
أعلنت منظمة "أطاك المغرب"، انضمامها للمسيرة الوطنية الكبرى ضد إقرار الحكومة والبرلمان لقوانين خطة "إصلاح التقاعد"، التي دعت إليها العديد من الهيئات المغربية، يوم الأحد 24 يوليوز بالعاصمة الرباط على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.
وأكدت "أطاك" ضمن بيان توصل به "بديل"، على أن إقرار قوانين ما يسمى بإصلاح انظمة التقاعد، قد تم بعد سنوات من المناورات داخل لجنة وطنية مكونة من مندوبي الحكومة وممثلي النقابات، ولجنة تقنية أشرف البنك الدولي على تكوين أعضائها في كيفية “إصلاح” أنظمة التقاعد.
واضاف البيان، "أن هذه الخطوة كشفت مدى تحكم المؤسسات المالية الدولية بكافة قرارات من يفترض انهم يحكمون، كما كشفت سعي هؤلاء لتفكيك كل مكاسب الشغيلة ومزيد من إضعاف النقابات ودفعها لكي تستمر الى الأبد في مواكبة ما تريده الدوائر الرأسمالية من مرونة وهشاشة، بمبرر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومواجهة تحديات العولمة وغيرها من الجمل التي لا تعبر إلا عن مصالح أرباب العمل".
وأوضحت المنظمة، "أن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل توسيع استفادة الرأسمال من الاستثمار في مجال الحماية الاجتماعية، ويقوم القطاع البنكي بحملة محمومة للفوز بذوي الدخول المرتفعة، في حين سيترك أصحاب الأجور المتدنية والمعرضين لمخاطر العمل المرتفعة لنظام عمومي لن يوفر الا تقاعدا بائسا، في عملية هدفها ضرب الطابع التضامني لأنظمة التقاعد بالتوزيع لصالح أنظمة فردية مبنية على الرسملة، ستظهر نتائجها المخربة قريبا".
واتهمت "أطاك"، الدولة المغربية "بسلك سياسة فرق تسد من خلال استهداف جزء من الأجراء، بداية هم منخرطو الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا تحريضها لمن لا تقاعد لهم أو من يحصلون على تقاعد هزيل، ضد موظفي الدولة، فضلا عن الترويج بأن المتقاعدين السابقين والحاليين لن تمسهم “الإصلاحات”، متسائلة "من يضمن أن الحكومة لن تقوم بعد غد بالاقتطاع من معاش المتقاعدين ؟ أليس نموذج معاناة متقاعدي اليونان الذين تم تخفيض قيمة معاشهم ساطع الدلالة؟".