اتهامات للحكومة بـ”التماطل” في تشكيل لجنة تقصٍِّ للحقائق حول التقاعد
شبل عبد الإله
انتهت اليوم الاثنين 11 يوليوز 2016 المهلة التي كانت مخصصة من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في صندوق التقاعد التي كان مستشارو فريق “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” قد طالبوا بتشكيلها.
ومن المنتظر أن يكشف يومه الاثنين، مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه عن رد الحكومة بخصوص طلب تشكيل اللجنة، بالرغم من وجود مخاوف لدى مستشاري الكونفردالية الديمقراطية للشغل من تماطل الحكومة.
وحسب مصادر من مجلس المستشارين، فإن “الحكومة تعمل على تأجيل تشكيل اللجنة لأطول وقت ممكن، إذ أنه بحسب القانون كان من المفترض أن تكون اللجمة قد تشكلت وشرعت في عملها اليوم الإثنين”.
وشددت مصادر جريدة “كشك” الإلكترونية، على أن “القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يمنح الحكومة أجل 15 يوما للرد على مكتب مجلس المستشارين بخصوص ما إذا كانت هناك متابعات قضائية في الموضوع”، مضيفا أنه “من المؤكد أنه ليست هنالك أية متابعات لكن الحكومة ستحاول التماطل على المدة الممنوحة”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الحكومة تماطلت طيلة الأيام الماضية واستنفذت المدة القانونية كاملة، وذلك في انتظار الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بمجلس النواب”.
وأكد مصدر من داخل “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، أن مستشاري هذه الأخيرة، أعدوا رسالة سيتم توجيهها إلى مكتب مجلس المستشارين في حالة ما لم يتم مناقشة موضوع لجنة التقصي اليوم باجتماع المكتب.
وكان مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدموا بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، إذ تمكنوا من جمع التوقيعات المطلوبة بعد توقيع مستشاري عدد من الأحزاب وباقي النقابات.
شبل عبد الإله
انتهت اليوم الاثنين 11 يوليوز 2016 المهلة التي كانت مخصصة من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في صندوق التقاعد التي كان مستشارو فريق “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” قد طالبوا بتشكيلها.
ومن المنتظر أن يكشف يومه الاثنين، مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه عن رد الحكومة بخصوص طلب تشكيل اللجنة، بالرغم من وجود مخاوف لدى مستشاري الكونفردالية الديمقراطية للشغل من تماطل الحكومة.
وحسب مصادر من مجلس المستشارين، فإن “الحكومة تعمل على تأجيل تشكيل اللجنة لأطول وقت ممكن، إذ أنه بحسب القانون كان من المفترض أن تكون اللجمة قد تشكلت وشرعت في عملها اليوم الإثنين”.
وشددت مصادر جريدة “كشك” الإلكترونية، على أن “القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يمنح الحكومة أجل 15 يوما للرد على مكتب مجلس المستشارين بخصوص ما إذا كانت هناك متابعات قضائية في الموضوع”، مضيفا أنه “من المؤكد أنه ليست هنالك أية متابعات لكن الحكومة ستحاول التماطل على المدة الممنوحة”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الحكومة تماطلت طيلة الأيام الماضية واستنفذت المدة القانونية كاملة، وذلك في انتظار الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بمجلس النواب”.
وأكد مصدر من داخل “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، أن مستشاري هذه الأخيرة، أعدوا رسالة سيتم توجيهها إلى مكتب مجلس المستشارين في حالة ما لم يتم مناقشة موضوع لجنة التقصي اليوم باجتماع المكتب.
وكان مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقدموا بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، إذ تمكنوا من جمع التوقيعات المطلوبة بعد توقيع مستشاري عدد من الأحزاب وباقي النقابات.