قيادي بـ”البجيدي” يتهكم على منتقدي استيراد الأزبال الإيطالية ونشطاء يطالبون بفتح تحقيق في كلامه
الخميس 7 يوليو 2016
بديل ــ هشام العمراني
بخطاب فيه نوع من التهكم، وصف القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، محمد يتيم، المنتقدين لاستيراد النفيات الإيطالية للمغرب، كمن استفاقوا فجأة وكتشفوا " كروية الارض" او " قانون ارشيمدس "، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بـ"اكتشاف غريب وعجيب، بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب".
وجاء كلام يتيم في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أورد فيها: " إلى الذين استفاقوا فجاة وركبوا على قضية استيراد النفايات في إطار ما يعرف بالتدوير وكانهم اكتشفوا " كروية الارض" او " قانون ارشيمدس "، مضيفا "الأمر لايعلم باكتشاف عجيب أو غريب بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب وقلة كلفتها بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية ، وفعاليتها في إتلاف بقايا بعض المنتوجات الصناعية ومنع الأضرار بالبيئة".
وأكد يتيم أن استيراد النفايات للمغرب "قضية معمول بها قبل هذه الحكومة وفي غياب إطار قانوني ومراقبة"، مردفا " نعم قبل حكومة بن كيران .... وتوجد شركة متخصصة في هذا الموضوع ويوجد قانون منظم للعملية ويحدد مواصفات استخدامها ومراقبة هذا الاستخدام ، وقد حصلت على معلومات من خبراء غير حكوميين لهم صلة بأنشطة هذه الشركة وأكدوا هذه الحقيقة !"
وأوضح ذات القيادي في "البيجيدي"، " أن إعادة تدوير النفايات تدخل في إطار ما يسمى بالطاقة البديلة وهو خيار للمحافظة على البيئة إذا طبق بشروطه وهو معمول به في عدد من الدول الاوروبية"، مشيرا إلى أن " السؤال الذي يبقى مطروحا هل قامت السلطات المعنية بالتحقيق في عدم خطورة النفايات المذكورة وهل قامت بالتحليلات المذكورة ؟ واذا كانت عمليات الاستيراد تتم قبل هذه الحكومة وحتى قبل صدور قانون منظم".
وقال يتيم متسائلا : " فلم هذه الضجة ؟ ولم قامت قائمة البعض وكأن الأمر يتعلق بصفقة مريبة وعمل وقع هذه الأيام ؟؟"
من جهة أخرى تساءل أحد النشطاء المساندين للحملة ضد استيراد الأزبال الإيطالية، عن سبب "صمت حزب "العدالة والتنمية" على استيراد هذه النفايات إذا كانت فعلا تتم قبل هذه الحكومة، وخارج الإطار القانوني؟ مضيفا " هل كان الحزب وقيادته بمن فيهم يتيم متواطئين ضد هذه الجريمة البيئة التي تهدد صحة وسلامة المغاربة؟"
الخميس 7 يوليو 2016
بديل ــ هشام العمراني
بخطاب فيه نوع من التهكم، وصف القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، محمد يتيم، المنتقدين لاستيراد النفيات الإيطالية للمغرب، كمن استفاقوا فجأة وكتشفوا " كروية الارض" او " قانون ارشيمدس "، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بـ"اكتشاف غريب وعجيب، بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب".
وجاء كلام يتيم في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أورد فيها: " إلى الذين استفاقوا فجاة وركبوا على قضية استيراد النفايات في إطار ما يعرف بالتدوير وكانهم اكتشفوا " كروية الارض" او " قانون ارشيمدس "، مضيفا "الأمر لايعلم باكتشاف عجيب أو غريب بل استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب وقلة كلفتها بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية ، وفعاليتها في إتلاف بقايا بعض المنتوجات الصناعية ومنع الأضرار بالبيئة".
وأكد يتيم أن استيراد النفايات للمغرب "قضية معمول بها قبل هذه الحكومة وفي غياب إطار قانوني ومراقبة"، مردفا " نعم قبل حكومة بن كيران .... وتوجد شركة متخصصة في هذا الموضوع ويوجد قانون منظم للعملية ويحدد مواصفات استخدامها ومراقبة هذا الاستخدام ، وقد حصلت على معلومات من خبراء غير حكوميين لهم صلة بأنشطة هذه الشركة وأكدوا هذه الحقيقة !"
وأوضح ذات القيادي في "البيجيدي"، " أن إعادة تدوير النفايات تدخل في إطار ما يسمى بالطاقة البديلة وهو خيار للمحافظة على البيئة إذا طبق بشروطه وهو معمول به في عدد من الدول الاوروبية"، مشيرا إلى أن " السؤال الذي يبقى مطروحا هل قامت السلطات المعنية بالتحقيق في عدم خطورة النفايات المذكورة وهل قامت بالتحليلات المذكورة ؟ واذا كانت عمليات الاستيراد تتم قبل هذه الحكومة وحتى قبل صدور قانون منظم".
وقال يتيم متسائلا : " فلم هذه الضجة ؟ ولم قامت قائمة البعض وكأن الأمر يتعلق بصفقة مريبة وعمل وقع هذه الأيام ؟؟"
من جهة أخرى تساءل أحد النشطاء المساندين للحملة ضد استيراد الأزبال الإيطالية، عن سبب "صمت حزب "العدالة والتنمية" على استيراد هذه النفايات إذا كانت فعلا تتم قبل هذه الحكومة، وخارج الإطار القانوني؟ مضيفا " هل كان الحزب وقيادته بمن فيهم يتيم متواطئين ضد هذه الجريمة البيئة التي تهدد صحة وسلامة المغاربة؟"
واعتبر ذات الناشط في حديث مع "بديل"، أن "ما صرح به هذا الأخير يتطلب فتح تحقيق في حد ذاته، والكشف عن المدة الزمنية التي تم فيها استيراد هذه النفايات للمغرب، والدول التي استقدمت منها، وأين كانت تذهب، وكذا حجم الأضرار التي تسببت فيها للمواطنين والمجال البيئي المغربي".