الأساتذة المتدربون يتهمون الحكومة بالتملص عن بنود ”اتفاق أبريل”
محمد أسوار
وجه الاساتذة المتدربون اتهامات لحكومة عبد الإله بنكيران بالتملص من تنفيد بعض بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي طُوي بموجبه الملفّ الذي دام لشهور عديدة.
وأكد الأساتذة المتدربون أن حالة الغموض والتشويش اللذين يلفان إمكانية التحاقهم بالمديريات الإقليمية أو بالمؤسسات التعليمية بالتزامن مع قرب الدخول المدرسي، مردها إلى ”تخلف الوزارات المعنية عن موعد الحوار الذي كان مقررا أن تحسم فيه بعض النقاط العاجلة والعالقة”.
وأكد الأساتذة المتدربون أن لجنة التتبع التي تضم ممثلين عن الحكومة وفعاليات نقابية ومدنية وأعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، ”لم تستدع بعد للقاء الذي كان مقررا أن يجرى بعد عشرة أيام من اللقاء الأخير الذي عقد مع الوزارات المعنية”.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فرع انزكان، مسؤولية الضبابية السائدة خلال الأسابيع الأخيرة في أوساط المعنيين، للحكومة في شخص الوزارات المكلفة بطي هذا الملف، والتي لم تلتزم بالموعد المتفق عليه مسبقا قصد توضيح الرؤية لآلاف الأساتذة.
وأكدت التنسيقية في بلاغ حصلت جريدة ”كشك” على نسخة منه، أنها ستدافع بقوة على أن يلتحق الأساتذة المتدربون بالمؤسسات التعليمية، بدلا من الالتحاق بالمديريات التي ”تفصلها مئات الكيلومترات عن بعض المؤسسات التعليمية، والذي لا معنى له سوى إرهاقهم”.
وطالبت التنسيقية في بلاغها بعدم التنازل عن النقطة المتعلقة بإرجاع مرسومي وزارة التربية الوطنية، والتي كانت سبب خروجهم للاحتجاج، إلى طاولة الحوار طبقا لما جاء في محضر 21 أبريل 2016.
وكان الأساتذة المتدربون قد هددوا بداية الشهر الجاري بالعودة إلى الاحتجاج مجدداً، بعد أقل من شهرين من قرارهم وضع حد لاحتجاجهم على الحكومة، وتوقيع اتفاق بين الطرفين يقضي بعودتهم إلى مراكز التكوين، وما سبق ذلك من سلسلة الاحتجاجات التي امتدت لعدة أشهرٍ، بسبب مرسومي وزارة التربية الوطنية اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، ويقلصان من مِنح التكوين.
وجاء تهديد الأساتذة بالعودة إلى الاحتجاج، بعد اتهامهم للحكومة بالإخلال بمبادئ محضر الاتفاق، وذلك عبر قرار ترسيب 13 أستاذاً بمركز “العرفان” بالعاصمة الرباط.
محمد أسوار
وجه الاساتذة المتدربون اتهامات لحكومة عبد الإله بنكيران بالتملص من تنفيد بعض بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي طُوي بموجبه الملفّ الذي دام لشهور عديدة.
وأكد الأساتذة المتدربون أن حالة الغموض والتشويش اللذين يلفان إمكانية التحاقهم بالمديريات الإقليمية أو بالمؤسسات التعليمية بالتزامن مع قرب الدخول المدرسي، مردها إلى ”تخلف الوزارات المعنية عن موعد الحوار الذي كان مقررا أن تحسم فيه بعض النقاط العاجلة والعالقة”.
وأكد الأساتذة المتدربون أن لجنة التتبع التي تضم ممثلين عن الحكومة وفعاليات نقابية ومدنية وأعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، ”لم تستدع بعد للقاء الذي كان مقررا أن يجرى بعد عشرة أيام من اللقاء الأخير الذي عقد مع الوزارات المعنية”.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فرع انزكان، مسؤولية الضبابية السائدة خلال الأسابيع الأخيرة في أوساط المعنيين، للحكومة في شخص الوزارات المكلفة بطي هذا الملف، والتي لم تلتزم بالموعد المتفق عليه مسبقا قصد توضيح الرؤية لآلاف الأساتذة.
وأكدت التنسيقية في بلاغ حصلت جريدة ”كشك” على نسخة منه، أنها ستدافع بقوة على أن يلتحق الأساتذة المتدربون بالمؤسسات التعليمية، بدلا من الالتحاق بالمديريات التي ”تفصلها مئات الكيلومترات عن بعض المؤسسات التعليمية، والذي لا معنى له سوى إرهاقهم”.
وطالبت التنسيقية في بلاغها بعدم التنازل عن النقطة المتعلقة بإرجاع مرسومي وزارة التربية الوطنية، والتي كانت سبب خروجهم للاحتجاج، إلى طاولة الحوار طبقا لما جاء في محضر 21 أبريل 2016.
وكان الأساتذة المتدربون قد هددوا بداية الشهر الجاري بالعودة إلى الاحتجاج مجدداً، بعد أقل من شهرين من قرارهم وضع حد لاحتجاجهم على الحكومة، وتوقيع اتفاق بين الطرفين يقضي بعودتهم إلى مراكز التكوين، وما سبق ذلك من سلسلة الاحتجاجات التي امتدت لعدة أشهرٍ، بسبب مرسومي وزارة التربية الوطنية اللذين يفصلان التكوين عن التوظيف، ويقلصان من مِنح التكوين.
وجاء تهديد الأساتذة بالعودة إلى الاحتجاج، بعد اتهامهم للحكومة بالإخلال بمبادئ محضر الاتفاق، وذلك عبر قرار ترسيب 13 أستاذاً بمركز “العرفان” بالعاصمة الرباط.