"مدرّسو الفلسفة" ينتقدون "مباراة التفتيش"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 غشت 2016
أشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في بيان استنكاري أصدره في شأن مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، إلى أنه استبشر خيرا بتخصيص الوزارة الوصية 30 منصبا لمادة الفلسفة لهذه السنة، قبل أن تخيب الآمال نتيجة التخلي عن 20 منصبا، وإرجاعها إلى الوزارة، والاكتفاء بـ 10 مناصب فقط.
وأوضح البيان، تتوفر عليه هسبريس، أن "التخلي عن 20 منصبا سيعمّق أزمة الخصاص، وسيُثقل كاهل المفتشين العاملين بمزيد من الأعباء الإدارية والتربوية، وذلك على حساب مهام التأطير والإشراف والمراقبة التربوية، الشيء الذي ينعكس سلبا على المردودية والجودة والتكوين المستمر للمدرسين والمدرسات".
وطالبت الجمعية الوزارة بـ"إصدار الإطار المرجعي للامتحان الشفوي حتى لا يبقى خاضعا للمزاجية والحسابات غير المعرفية، مع ضرورة إعادة النظر في الكفاءة العلمية لبعض الأساتذة المصححين للامتحان الكتابي، وفي اللجنة العلمية للامتحان الشفوي، واحترام القانون المنظم للمركز، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة التربية الوطنية"، بحسب البيان.
وسجّل المكتب الوطني للجمعية "عدم توفّر أحد أعضاء اللجنة على إطار أستاذ التعليم العالي، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للمركز، وآخر غير مختص في الفلسفة ولا في تدريسها، وهو ما يتنافى والأعراف الأكاديمية وقوانين الوزارة، في الوقت الذي يتراوح مستوى المدرسين والمدرسات، الذين اجتازوا المباراة كتابيا وشفويا، بين الدكتوراه والماستر والتبريز".
وطالبت الجمعية اللجنة العلمية بـ"الابتعاد عن منطق الانتقام بسبب المشاكل الداخلية التي يعرفها بعض الأساتذة المكونين في علاقتهم بالطلبة المفتشين، مع مطالبة إدارة مركز تكوين المفتشين بنشر النتائج الكتابية والشفوية كاملة، كما تقتضيه الشفافية والأعراف الأكاديمية".
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 غشت 2016
أشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في بيان استنكاري أصدره في شأن مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، إلى أنه استبشر خيرا بتخصيص الوزارة الوصية 30 منصبا لمادة الفلسفة لهذه السنة، قبل أن تخيب الآمال نتيجة التخلي عن 20 منصبا، وإرجاعها إلى الوزارة، والاكتفاء بـ 10 مناصب فقط.
وأوضح البيان، تتوفر عليه هسبريس، أن "التخلي عن 20 منصبا سيعمّق أزمة الخصاص، وسيُثقل كاهل المفتشين العاملين بمزيد من الأعباء الإدارية والتربوية، وذلك على حساب مهام التأطير والإشراف والمراقبة التربوية، الشيء الذي ينعكس سلبا على المردودية والجودة والتكوين المستمر للمدرسين والمدرسات".
وطالبت الجمعية الوزارة بـ"إصدار الإطار المرجعي للامتحان الشفوي حتى لا يبقى خاضعا للمزاجية والحسابات غير المعرفية، مع ضرورة إعادة النظر في الكفاءة العلمية لبعض الأساتذة المصححين للامتحان الكتابي، وفي اللجنة العلمية للامتحان الشفوي، واحترام القانون المنظم للمركز، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة التربية الوطنية"، بحسب البيان.
وسجّل المكتب الوطني للجمعية "عدم توفّر أحد أعضاء اللجنة على إطار أستاذ التعليم العالي، وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للمركز، وآخر غير مختص في الفلسفة ولا في تدريسها، وهو ما يتنافى والأعراف الأكاديمية وقوانين الوزارة، في الوقت الذي يتراوح مستوى المدرسين والمدرسات، الذين اجتازوا المباراة كتابيا وشفويا، بين الدكتوراه والماستر والتبريز".
وطالبت الجمعية اللجنة العلمية بـ"الابتعاد عن منطق الانتقام بسبب المشاكل الداخلية التي يعرفها بعض الأساتذة المكونين في علاقتهم بالطلبة المفتشين، مع مطالبة إدارة مركز تكوين المفتشين بنشر النتائج الكتابية والشفوية كاملة، كما تقتضيه الشفافية والأعراف الأكاديمية".