الاثنين، 8 أغسطس، 2016

النقابات تلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن في قوانين التقاعد


النقابات  تلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن في قوانين التقاعد

هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 08 غشت 2016

تمكّنت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من الحصول على أزيد من ثلث توقيعات أعضاء الغرفة الثانية للطعن لدى المجلس الدستوري في تمرير الحكومة قوانين التقاعد، من أجل إلى إعادتها إلى نقطة الصفر.

وحسب ما علمت به هسبريس، فقد تمكنت فرق المعارضة، وفي مقدمتها الفرق النقابية، من جمع 43 توقيعا لمستشارين برلمانيين إلى حدود يوم السبت المنصرم، بهدف إعداد مذكرة للطعن في مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين التقاعد التي تصفها النقابات بـ"الثالوث الملعون"، والقائمة على الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات.

واستندت الفرق البرلمانية إلى منطوق الدستور، الذي ينص على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".

وبنت الفرق البرلمانية التي قاطع جزء منها المناقشة التفصيلية للمشاريع الحكومية خطوتها على "عدم احترام مسطرة التشريع بين مصادقة لجنة المالية بالغرفة الثانية على مشاريع القوانين وإحالتها على الجلسة العامة"، مؤكدة أن "هناك خرقا واضحا للنظام الداخلي للمجلس".

وتنص المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يتم طبع وتعميم تقارير اللجنة قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بـ48 ساعة على الأقل"، وهو ما لم يلتزم به المجلس خلال مصادقته على مشاريع قوانين التقاعد، التي لم تتجاوز عشرين ساعة حسب المستشارين الطاعنين فيها.

وكانت فرق المعارضة نبهت رئاسة المجلس خلال جلسة التصويت إلى أنها لم تتوصل بالتقارير المتعلقة بأشغال لجنة المالية بخصوص مشاريع قوانين التقاعد في الآجال القانونية، معتبرة أن ما تم الإقدام عليه يخالف النظام.

وأكدت الفرق المنتمية إلى النقابات أن لجنة المالية منذ بداية اجتماعاتها في ما يخص قوانين التقاعد وهي تخرق النظام الداخلي، وخصوصا ما يرتبط بالآجال القانونية للإخبار، مستنكرة عدم تضمين التقرير لمقاطعة النقابات أشغال اللجنة.

وتأتي خطوة الطعن الدستوري في مشاريع القوانين المذكورة بعدما عمدت الفرق البرلمانية ذاتها إلى جمع التوقيعات الكافية لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.

هناك تعليق واحد:

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة