رسوم تأمين تلاميذ المدارس الخاصة تثقل كاهل أسر مغربية
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الخميس 08 شتنبر 2016
عند كل دخول مدرسي، يتجدد الحديث عن رسوم التأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة؛ وهي المبالغ التي تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم حسب ما تعتمده كل مؤسسة، يضطر آباء وأولياء التلاميذ إلى دفعها بداية كل موسم دراسي رفقة الواجب الشهري وحزمة من الوثائق لضمان تسجيل أبنائهم واستمرارهم على مقاعد الدراسة.
وفي الوقت الذي حددت فيه المؤسسات التعليمية العمومية مبلغا للتأمين يتراوح ما بين 10 دراهم و150 درهما، وفق اتفاقية تجمع وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التأمين؛ فإن هذا المبلغ يرتفع ليصل إلى قرابة عشرة أضعاف في المؤسسات الخاصة التي تبقى تابعة كذلك للوزارة الوصية.
"عبد الرحمان.ن"، والد تلميذ متمدرس، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سجل ابنه شهر ماي المنصرم للالتحاق بإحدى المدارس الخاصة بمدينة سلا بمبلغ تأمين بلغ 1000 درهم.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التوصيل الذي سلمته إياه المؤسسة التعليمية المعنية لم يتضمن قيمة المبلغ المشار إليه، مستغربا من ارتفاع رسوم التأمين على سلامة ابنه حديث العهد بالمدرسة.
من جهته، لفت أحمد ناصر، الكاتب العام الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إلى التفاوت الحاصل في المبلغ المطلوب والخاص بالتأمين على التلاميذ من مؤسسة خاصة إلى أخرى، داعيا إلى أن يكون المبلغ معقولا ولا يزيد من أعباء تمدرس الأبناء المؤدى عنه.
وأشار ناصر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المؤسسات الخاصة تعتمد مبالغ تتراوح ما بين 1000 درهم و1500 درهم، إذ "أصبح الدخول المدرسي كابوسا يعيشه الآباء وأولياء التلاميذ في نومهم وصحوهم" يقول المتحدث، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى "التدخل من أجل حماية جيوب المواطنين ووقف هذا النزيف، وجعل المدارس الخاصة شريكا في تمدرس الأطفال".
بدوره، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، من منح المدارس الخاصة لتوصيلات باستلام مبالغ التأمين التي قد ترتفع لتصل إلى مبلغ 2500 درهم، لافتا إلى أن المدرسة أصبحت تلعب دور شركات ووكالات التأمين.
وتساءل الخراطي: "في حال أصيب تلميذ بمكروه أو وجب خضوعه للعلاج الطبي، هل يكون الوصل الذي بحوزة أب أو ولي التلميذ كافيا للإدلاء به أمام مؤسسات التأمين من أجل تحملها لأعباء العلاج أو التعويض المادي؟" يقول المتحدث.
ويرى رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإكترونية، أن "على الآباء التوجه إلى مؤسسات تأمين يختارونها، ويؤدون المبلغ المالي الذي يستطيعون تحمله للتأمين على أبنائهم المتمدرسين. ومن ثم يقومون بتقديم الوصل للمؤسسة التعليمية الخاصة، لا أن تقوم المدارس الخاصة باستخلاص ثمن التأمين ودفع وصل على ذلك، متخذة دور وسيط بين المستهلك وشركة التأمين".
ودعا الخراطي مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى فتح تحقيق فيما تقوم به المدارس الخاصة بالمغرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المغاربة، مطالبا باحترام القوانين.
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الخميس 08 شتنبر 2016
عند كل دخول مدرسي، يتجدد الحديث عن رسوم التأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة؛ وهي المبالغ التي تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم حسب ما تعتمده كل مؤسسة، يضطر آباء وأولياء التلاميذ إلى دفعها بداية كل موسم دراسي رفقة الواجب الشهري وحزمة من الوثائق لضمان تسجيل أبنائهم واستمرارهم على مقاعد الدراسة.
وفي الوقت الذي حددت فيه المؤسسات التعليمية العمومية مبلغا للتأمين يتراوح ما بين 10 دراهم و150 درهما، وفق اتفاقية تجمع وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التأمين؛ فإن هذا المبلغ يرتفع ليصل إلى قرابة عشرة أضعاف في المؤسسات الخاصة التي تبقى تابعة كذلك للوزارة الوصية.
"عبد الرحمان.ن"، والد تلميذ متمدرس، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه سجل ابنه شهر ماي المنصرم للالتحاق بإحدى المدارس الخاصة بمدينة سلا بمبلغ تأمين بلغ 1000 درهم.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التوصيل الذي سلمته إياه المؤسسة التعليمية المعنية لم يتضمن قيمة المبلغ المشار إليه، مستغربا من ارتفاع رسوم التأمين على سلامة ابنه حديث العهد بالمدرسة.
من جهته، لفت أحمد ناصر، الكاتب العام الوطني للكونفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إلى التفاوت الحاصل في المبلغ المطلوب والخاص بالتأمين على التلاميذ من مؤسسة خاصة إلى أخرى، داعيا إلى أن يكون المبلغ معقولا ولا يزيد من أعباء تمدرس الأبناء المؤدى عنه.
وأشار ناصر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المؤسسات الخاصة تعتمد مبالغ تتراوح ما بين 1000 درهم و1500 درهم، إذ "أصبح الدخول المدرسي كابوسا يعيشه الآباء وأولياء التلاميذ في نومهم وصحوهم" يقول المتحدث، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع إلى "التدخل من أجل حماية جيوب المواطنين ووقف هذا النزيف، وجعل المدارس الخاصة شريكا في تمدرس الأطفال".
بدوره، استغرب بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، من منح المدارس الخاصة لتوصيلات باستلام مبالغ التأمين التي قد ترتفع لتصل إلى مبلغ 2500 درهم، لافتا إلى أن المدرسة أصبحت تلعب دور شركات ووكالات التأمين.
وتساءل الخراطي: "في حال أصيب تلميذ بمكروه أو وجب خضوعه للعلاج الطبي، هل يكون الوصل الذي بحوزة أب أو ولي التلميذ كافيا للإدلاء به أمام مؤسسات التأمين من أجل تحملها لأعباء العلاج أو التعويض المادي؟" يقول المتحدث.
ويرى رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإكترونية، أن "على الآباء التوجه إلى مؤسسات تأمين يختارونها، ويؤدون المبلغ المالي الذي يستطيعون تحمله للتأمين على أبنائهم المتمدرسين. ومن ثم يقومون بتقديم الوصل للمؤسسة التعليمية الخاصة، لا أن تقوم المدارس الخاصة باستخلاص ثمن التأمين ودفع وصل على ذلك، متخذة دور وسيط بين المستهلك وشركة التأمين".
ودعا الخراطي مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى فتح تحقيق فيما تقوم به المدارس الخاصة بالمغرب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين المغاربة، مطالبا باحترام القوانين.