JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

وزارة المالية: الدين الخارجي العمومي يفوق 300 مليار درهم

وزارة المالية: الدين الخارجي العمومي يفوق 300 مليار درهم


الأحد 23 أكتوبر 2016

أفادت وزارة المالية بأن الدين الخارجي لخزينة المملكة بلغ حتى مارس من العام الحالي 146.3 مليارات درهم، بارتفاع يقدر بـ23 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015، التي قدر فيها المبلغ بـ140.8 مليارات درهم. أما الدين الداخلي للخزينة فبلغ 495.2 مليار درهم، مقابل 488.4 عام 2015.

وحسب التقرير السنوي حول المديونية لعام 2015، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ الدين الخارجي العمومي للمملكة في متم العالم الماضي حوالي 301 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 22.9 مليارات درهم مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية 2014، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى تطور الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية بحوالي 16.9 في المائة، ليصل إلى 159.8 مليارات درهم نهاية 2015؛ وبالتالي أصبح مؤشر الدين الخارجي العمومي يشكل 30.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويشير المصدر نفسه إلى أن الدين الداخلي المضمون من طرف الدولة بلغ في السنة نفسها 21.7 مليارات درهم، مقابل 20.5 مليارات درهم في متم 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة.

وفي ما يخص الدين الخارجي فقد بلغت السحوبات التي تمت تعبئتها من قبل الخزينة عام 2015 حوالي 8.7 مليارات درهم. وحسب التقرير نفسه فقد بلغت السحوبات المعبأة لدى المقرضين متعددي الأطراف 8293 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 47 في المائة مقارنة مع 2014؛ فيما بلغت السحوبات المعبأة من طرف المقرضين الثنائيين 349 مليون درهم.

وحسب المصدر نفسه فقد مولت الموارد المعبأة لدى المقرضين متعددي الأطراف برامج الإصلاح الهيكلية والقطاعية بمبلغ 8 مليارات درهم، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع المدرجة في الميزانية العمومية بمبلغ 312 مليون درهم.

وفي ما يخص القروض التي تم الحصول عليها من طرف المقرضين الثنائيين فقد خصص منها مبلغ 85 مليون درهم لدعم مخطط المغرب الأخضر، فيما وجه مبلغ 309 ملايين درهم لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تهم أساسا قطاع المياه والسدود وقطاع التعليم.

ويشير التقرير نفسه إلى أن أهم المقرضين هم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، متبوع بالبنك الإفريقي للتنمية، ثم فرنسا، فالبنك الأوروبي للاستثمار، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هسبريس ـ أمال كنين
الاسمبريد إلكترونيرسالة