الأحد، 23 أكتوبر، 2016

السلطات الأمنية تمنع مسيرات لمناهضي خطة التقاعد وتسمح بأخرى (فيديو وصور)


السلطات الأمنية تمنع مسيرات لمناهضي خطة التقاعد وتسمح بأخرى (فيديو وصور)
الأحد 23 أكتوبر 2016

المصدر: بديل ــ هشام العمراني



علم "بديل" من مصادر قيادية بـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" أن السلطات العمومية تدخلت صباح يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري، لمنع المسيرات التي كانت ستنظم بكل من تطوان والدار البيضاء، فيما سمحت للمسيرتين اللتين نُظمتا بفاس وأكادير.



وبحسب ما صرح به للموقع، عضو "التنسيقية الجهوية لإسقاط خطة التقاعد بتطوان طنجة"، عبد الوهاب السحيمي، فقد "تفاجأ المتظاهرون بالكم الكبير من القوات العمومية التي انتشرت بالمكان الذي كان مقررا التجمع فيه قبل انطلاق في المسيرة"، مضيفا "أنه مباشرة بعد تجمع المتظاهرين وعزمهم الخروج في مسيرة كما كان مقررا، طوقت القوات العمومية المشكلة من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة (طوقت) المتظاهرين من كل الجوانب، وأبانت عن عزمها التدخل بالقوة في حالة ما حاول المتظاهرين الإصرار على تنفيذ مسيرتهم".



وأضاف المتحدث ذاته "أنه في ظل هذا الإنزال الأمني الكبير وما سماه بالترهيب الذي مارسته السلطات الأمنية، ونظرا لكون المعركة لازالت طويلة ارتأت التنسيقية المحلية عدم الدخول في صدام مع قوات الأمن وقررت تحويل المسيرة إلى وقفة".


وقال السحيمي، " إنه قد تم التنديد بالمنع الذي تعرضت له المسيرة، رغم أنه تم إخبار السلطات مسبقا بها، ونظمت ندوة صحفية حضرتها معظم وسائل الإعلام المحلية والجهوية، وتم خلالها توضيح الغاية من هذه المسيرة، لكن رغم كل هذا عملت السلطات على منعها في خرق لبنود الدستور والقانون الذي يكفل الاحتجاج والتظاهر السلميين".



في ذات السياق قال عضو المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، إدريس عدا، "إن السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء عملت كذلك على منع المسيرة التي كان مقررا تنظيمها بالمدينة من طرف النتسيقية الجهوية لإسقاط خطة التقاعد، مما فرض تحويلها لوقفة احتجاجية".



وأوضح عدا في تصريح لـ"بديل"، أنه بالمقابل سمحت السلطات الأمنية بكل من فاس وأكادير بالسير العادي للمسيرة التي دعا لها المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية المذكورة"، مشيرا إلى أن "هذه المسيرات تأتي في إطار تصعيد المعركة ونقلها للمناطق والجهات بعد ما عرفته المسيرة الوطنية الأخيرة من قمع، وكذلك في إطار تدبير الفراغ المؤسسات وفي غياب مخاطب، لكون حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تعتبر مخاطبا رسميا، لدى تم العمل بالمسيرات المحلية".



وقال عدا في تصريحه للموقع " لا نخفي كذلك إرادتنا بتشبيك عملنا مع باقي ضحايا السياسات العمومية من حاملي الشهادات الذين كانوا ضحايا تجميد التوظيف، وضحايا تمرير قانون العمل بالعقد وما له الأمر من هشاشة على المردودية، والمستوى الثاني هو الوظيفة العمومية التي تم تبخيسها".

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة