JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

هذا هو عدد طلبات الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، المقرر تنظيمها يومي25 و26 نونبر 2016 + توضيحات من المدير المكلف بالموارد البشرية

الجريدة التربوية
بتاريخ 22 نونبر 2016



أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنّ طلبات الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، المقرر تنظيمها يومي25 و26 نونبر 2016، والتي أعلنت عنها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف توظيف متعاقدين لمزاولة مهام التدريس بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه، قد بلغت 93613 مترشحة ومترشح.
وتنكبّ حاليا لجان المباريات على دراسة مِلفات الترشيح التي تمّ إيداعها خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و19 نونبر 2016، والنّظر في مدى اسْتيفائها للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ 1 نونبر 2016. 
وسيتمّ يوم 23 نونبر 2016، الإعلان عن قوائم المترشحات و المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية، وذلك بناءَ على مسطرة الانتقاء المعدّة لهذا الغرض وفق شبكة التنقيط الموحدة. 

وأفاد محمد بنزرهوني المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر وأحد المساهمين في الوثائق المنظمة للتوظيف بالعقدة، عن الفرق بين التوظيف العادي والتوظيف بالتعاقد، مبرزا أن التعاقد لا يختلف عن نظام الوظيفة العمومية بالنسبة للتربية الوطنية على الخصوص مشيرا إلى أن مدة العقد سنتين حيث يعتبر المتعاقد في وضعية تدريب تواكبه الإدارة بالتكوين من طرف المفتش والأستاذ المصاحب يعقبه امتحان الكفاءة والتاهيل المهني، وفي حالة النجاح يتم التجديد بصفة تلقائية من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد علما أن للمتعاقد حقوق وواجبات على غرار موظفي الدولة، بما فيها الترقية في الرتبة والامتحان المهني بعد ست سنوات والترقية بالاختبار بعد عشر سنوات وهذا معمول به لزميله الموظف العمومي بالقطاع، أيضا يُفيد بنزرهوني أن المتعاقد قد يتعرض لعقوبات في حالة اخلاله بالتزاماته المهنية. 
وذكر المدير المكلف بالموارد البشرية وتكوين الأطر، أن الموظف المتعاقد مع الأكاديمية كمؤسسة عمومية وليس مع الوزارة من حقه في التغطية الصحية والاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالاوضاع الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتقاعد ما يعني أن المعنيين سيحتفظ بهم إلى حين إحالتهم على التقاعد عكس ما تداولته بعض الجهات بخصوص التخلي عن المتعاقدين.
الاسمبريد إلكترونيرسالة