قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب يطرح سؤال الجودة والكلفة
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الجمعة 25 نونبر 2016
كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة "المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب"، وفق تعبيرهم.
المشروع، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، ستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الباحث التربوي حسن العيساتي يرى أن النقاش في التفاصيل يتطلب وقتا أكبر ودراسة أعمق للمشروع بأكمله؛ لكن الوضعية التي يعرفها التلميذ والطالب المغربي تجعل من المستغرب مجرد التطرق لمشروع مماثل، يقضي بالدفع مقابل الاستفادة من خدمات التعليم، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي، حيث يصعب على الآباء توفير مصاريف النقل في غياب داخليات، كما يصعب توفير أدوات ولوازم من كتب ودفاتر واستنساخ.
وأبرز العيساتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، أن هذه حالات تتم معاينتها يوميا بالعالم القروي وتشكل في أحيان كثيرة سببا للانقطاع والهدر المدرسي، معرجا على الطالب الجامعي واصفا إياه بكونه "ليس أفضل حالا من التلميذ في غياب المنحة، حيث تعد قلة ذات اليد أحد أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة"، مؤكدا وقوفه على حالات عجزت عن "تدبر مصاريف السفر إلى مدن أخرى لاجتياز مباريات المهندسين والأطباء والصيادلة".
واعتبر المتحدث أن النماذج المذكورة تبين بالملموس أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على كثيرين، موضحا أنه بالرغم من اعتماد معايير تجعل المعني بالدفع هم الطبقات غير الفقيرة يبقى "تحديد معايير الفقير من غيره أمرا صعبا"، مبرزا أن "تدبير منح التعليم العالي التي تعرف ضحايا كثيرين جدا شاءت المعايير المجحفة أن يتم اعتبارهم أغنياء، وكذلك الشأن في أمور أخرى مرتبطة بالدعم الاجتماعي"، وفق تعبيره.
من جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الرأي الاستشاري الذي تم إعداده من قبيل الحكومة يجب أن لا يختلف عن الرأي المتوافق عليه ضمن الرؤية الإستراتيجية حول إلزامية التعليم المجاني باعتباره حقا كونيا ضمانُه تعاقدات الدولة مع عموم الشعب، موضحا أن الأمر يتطلب العودة إلى رأي الأمة وليس فقط بعض مؤسساته؛ ومن بينها الحكومة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس لم يذهب إلى إلغاء مجانية التعليم؛ بل أكد على "إلزامية مجانية التعليم العمومي وعلى إجباريتها منذ التعليم الأولي"، مشيرا إلى أن "المجلس أشر على تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم وليس مجانيته"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أهمية أن يبتعد النقاش حول المجانية عن الحزبية الضيقة وليس السياسية، وأن ينصرف إلى الانسجام مع الحقوق الكونية.
ويرى علاكوش أن الحديث عن مجانية التعليم نقاش مغلوط، مبرزا أن الواقع يؤكد أن الحديث عن مجانية التعليم حديث مغلوط وغير صحيح، على اعتبار أن الأسر المغربية توفر الكتب والمستلزمات، في حين أن الدولة توفر الموارد البشرية والبنية التحتية، لافتا إلى أن التلاميذ المستفيدين من الداخليات لا يمثلون إلا نسبا قليلة.
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الجمعة 25 نونبر 2016
كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة "المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب"، وفق تعبيرهم.
المشروع، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، ستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الباحث التربوي حسن العيساتي يرى أن النقاش في التفاصيل يتطلب وقتا أكبر ودراسة أعمق للمشروع بأكمله؛ لكن الوضعية التي يعرفها التلميذ والطالب المغربي تجعل من المستغرب مجرد التطرق لمشروع مماثل، يقضي بالدفع مقابل الاستفادة من خدمات التعليم، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي، حيث يصعب على الآباء توفير مصاريف النقل في غياب داخليات، كما يصعب توفير أدوات ولوازم من كتب ودفاتر واستنساخ.
وأبرز العيساتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، أن هذه حالات تتم معاينتها يوميا بالعالم القروي وتشكل في أحيان كثيرة سببا للانقطاع والهدر المدرسي، معرجا على الطالب الجامعي واصفا إياه بكونه "ليس أفضل حالا من التلميذ في غياب المنحة، حيث تعد قلة ذات اليد أحد أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة"، مؤكدا وقوفه على حالات عجزت عن "تدبر مصاريف السفر إلى مدن أخرى لاجتياز مباريات المهندسين والأطباء والصيادلة".
واعتبر المتحدث أن النماذج المذكورة تبين بالملموس أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على كثيرين، موضحا أنه بالرغم من اعتماد معايير تجعل المعني بالدفع هم الطبقات غير الفقيرة يبقى "تحديد معايير الفقير من غيره أمرا صعبا"، مبرزا أن "تدبير منح التعليم العالي التي تعرف ضحايا كثيرين جدا شاءت المعايير المجحفة أن يتم اعتبارهم أغنياء، وكذلك الشأن في أمور أخرى مرتبطة بالدعم الاجتماعي"، وفق تعبيره.
من جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الرأي الاستشاري الذي تم إعداده من قبيل الحكومة يجب أن لا يختلف عن الرأي المتوافق عليه ضمن الرؤية الإستراتيجية حول إلزامية التعليم المجاني باعتباره حقا كونيا ضمانُه تعاقدات الدولة مع عموم الشعب، موضحا أن الأمر يتطلب العودة إلى رأي الأمة وليس فقط بعض مؤسساته؛ ومن بينها الحكومة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس لم يذهب إلى إلغاء مجانية التعليم؛ بل أكد على "إلزامية مجانية التعليم العمومي وعلى إجباريتها منذ التعليم الأولي"، مشيرا إلى أن "المجلس أشر على تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم وليس مجانيته"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أهمية أن يبتعد النقاش حول المجانية عن الحزبية الضيقة وليس السياسية، وأن ينصرف إلى الانسجام مع الحقوق الكونية.
ويرى علاكوش أن الحديث عن مجانية التعليم نقاش مغلوط، مبرزا أن الواقع يؤكد أن الحديث عن مجانية التعليم حديث مغلوط وغير صحيح، على اعتبار أن الأسر المغربية توفر الكتب والمستلزمات، في حين أن الدولة توفر الموارد البشرية والبنية التحتية، لافتا إلى أن التلاميذ المستفيدين من الداخليات لا يمثلون إلا نسبا قليلة.