فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين يلهب الدخول الجامعي
22 نوفمبر 2016
22 نوفمبر 2016
يعيش الدخول الجامعي بكلية القاضي عياض بمراكش على صفيح ساخن، بعد أن فرضت رئاسة الجامعة رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والمستخدمين والمأجورين.
وقد نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع منارة مراكش بهذا الإجراء الذي وصفته بـ”الأحادي الجانب وغير القانوني في ظل غياب أي مرسوم وزاري أو قرار معمم من طرف رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش أو منشور للاطلاع”، مذكرة بأن “المرسوم رقم 00.01 المنظم للجامعة المغربية يتيح لكل حامل شهادة التسجيل كطالب دون تمييز على اي أساس كان وظيفي أو غيره، وبالتالي فحامل شهادة الباكلوريا من حقه ان يتسجل بدون شروط في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح أما طالب الماستر والدكتوراه فيسجلون بناء على الاستحقاق بعد اجتيازهم لامتحانات التباري على المناصب المحددة في كل مسلك وليس بناء على مهنتهم او وظيفتهم، كما فرضت جامعة القاضي عياض في إجرائها الاخير”.
ودعت الجمعية في بيان لها توصل به موقع الجواب رئاسة جامعة القاضي عياض إلى “العدول عن اجراءاتها تلك التي تعتبرها الجمعية مدخلا للتوجه رأسا نحو فرض رسوم على كافة الطلبة تماشيا مع تصريح وزير التعليم العالي ” لي بغا يقري ولادو أدير يدو فجيبو “، كما أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين والمستخدمين وكافة الاجراء في مسالك الماستر والدكتوراه، يفتح الطريق أمام خوصصة الجامعة المغربية ، علما أن هناك تعليم عالي خاص حسب القانون 00.01”.
كما طالبت الجمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تبيان السند القانوني لما يسمى رسوم التسجيل الخاصة بالموظفين/المأجورين “خاصة وأن القانون المنظم للجامعة المغربية يتحدث عن حقوق وواجبات الطالب دون الإشارة الى رسوم التسجيل وتبيان المستهدف منها، كما أن القانون أشار إلى قضايا التدبير المالي للجامعات والكليات وحدد طبيعة الموارد المالية لها ولم يدرج ضمن المداخيل ما يسمى برسوم التسجيل”.
من جهة أخرى استنكرت الجمعية المغربية ” رفض إدارة جامعة القاضي عياض تسجيل بعض الطلبة بدعوى عدم توفرهم على باكالوريا الموسم الدراسي الماضي ، وتبرمها من الوفاء بالتزاماتها بإجراء حوار مع الطلبة المعنيين بعدما علقوا اعتصامهم مقابل التفاوض مع الادارة حول مطلبهم في التسجيل “.
كما أشار البيان إلى ” فرض التدريس على الأساتذة الباحثين يومي السبت والأحد بالنسبة لأسلاك الماستر ، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستهجن حرمان الأساتذة الباحثين المشرفين على بعض تخصصات الماستر يحرمون من حقهم المكتسب من عطلتهم الأسبوعية”.
وتابع المصدر نفسه ” وفي إطار التلاعب بالقانون ، وفرض سياسة الامر الواقع ، وفي محاولة لإفراغ شهادة الماستر من مضمونها ، هناك حديث فقط على منح شهادة جامعية بدل الشهادة الوطنية المعمول بها”.