مناهضو خطة التقاعد يُشْهرون "الإضراب العام" في وجه بنكيران
حارث بنوالي
الاثنين 14 نونبر 2016 0
في خطوة توصف بالتصعيدية تجاه الإصلاحات التي خاضتها الحكومة في ملف التقاعد، أعلنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عزمها خوض إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 14 من شهر دجنبر المقبل، مرفوقا بمسيرة وطنية في العاصمة الرباط.
وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن خطوتها تأتي استمرارا لتنزيل برنامجها النضالي التصعيدي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر المنصرم بالرباط، وبعد مسيرات محلية وجهوية وصفها البلاغ بالناجحة.
واعتبرت الهيئة أن الإضراب العام يأتي بعد مشاركتها في المسيرة الوطنية إلى جانب الحركات الاحتجاجية المستقلة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش.
وجدد البيان المطالبة بإسقاط خطة التقاعد واصفا إياها بالمشؤومة، معتبرا قوانين أنظمة التقاعد مهددة لمكتسبات الموظفين والموظفات، مع التشديد على إلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين.
واستهجنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما اعتبرتها قرارات لا وطنية ولا شعبية للحكومة منتهية ولايتها والتي تهدف إلى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية؛ وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد، على حد تعبيرها.
وتعليقا منه على مسيرة اليوم الأحد بمراكش، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، إن مشاركة التنسيقية الوطنية إلى جانب حركات نضالية مستقلة مساء اليوم الأحد بمراكش جاءت تنزيلا لخلاصات اجتماعات التنسيقية ومجموعة من الحركات النضالية والبيانات الصادرة عن هذه الاجتماعات بضرورة توحيد نضالات عموم الحركات في الساحة، وتشبيك احتجاجاتها، وخوض أشكال نضالية موحدة لمواجهة هذا الهجوم القوي على المكتسبات التاريخية لهذه الفئات.
واعتبر السحيمي المسيرة محطة نضالية أولى في أفق خلق جبهة وطنية شعبية موحدة تضم موظفين وطلبة وأطرا معطلة وموظفي المؤسسات ذات الطابع الإداري وموظفي الجماعات الترابية لمواجهة السياسات الحكومية التي وصفها بالتخريبية.
كما شدد المتحدث على أن التنسيقية لن تتراجع عن قرارها في خوض إضرابا عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية مرفوقا بمسيرة وطنية ممركزة بالرباط، كشكل من أشكال التصعيد للتنسيقية في مواجهة سياسات الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد، وفق تعبيره.
وختم السحيمي تصريحه لهسبريس بتوعد الحكومة المقبلة بمحطات نضالية أكثر جرأة وأكثر تصعيدا، سيعلن عنها بعد تنفيذ هذه الخطوة النضالية في اجتماع للمجلس الوطني.
حارث بنوالي
الاثنين 14 نونبر 2016 0
في خطوة توصف بالتصعيدية تجاه الإصلاحات التي خاضتها الحكومة في ملف التقاعد، أعلنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عزمها خوض إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 14 من شهر دجنبر المقبل، مرفوقا بمسيرة وطنية في العاصمة الرباط.
وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن خطوتها تأتي استمرارا لتنزيل برنامجها النضالي التصعيدي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر المنصرم بالرباط، وبعد مسيرات محلية وجهوية وصفها البلاغ بالناجحة.
واعتبرت الهيئة أن الإضراب العام يأتي بعد مشاركتها في المسيرة الوطنية إلى جانب الحركات الاحتجاجية المستقلة يوم 13 نونبر الجاري بمراكش.
وجدد البيان المطالبة بإسقاط خطة التقاعد واصفا إياها بالمشؤومة، معتبرا قوانين أنظمة التقاعد مهددة لمكتسبات الموظفين والموظفات، مع التشديد على إلغاء معاشات الريع للوزراء والبرلمانيين.
واستهجنت اللجنة الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما اعتبرتها قرارات لا وطنية ولا شعبية للحكومة منتهية ولايتها والتي تهدف إلى ضرب مكتسبات الوظيفة العمومية؛ وعلى رأسها مرسوم التوظيف بالتعاقد، على حد تعبيرها.
وتعليقا منه على مسيرة اليوم الأحد بمراكش، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، إن مشاركة التنسيقية الوطنية إلى جانب حركات نضالية مستقلة مساء اليوم الأحد بمراكش جاءت تنزيلا لخلاصات اجتماعات التنسيقية ومجموعة من الحركات النضالية والبيانات الصادرة عن هذه الاجتماعات بضرورة توحيد نضالات عموم الحركات في الساحة، وتشبيك احتجاجاتها، وخوض أشكال نضالية موحدة لمواجهة هذا الهجوم القوي على المكتسبات التاريخية لهذه الفئات.
واعتبر السحيمي المسيرة محطة نضالية أولى في أفق خلق جبهة وطنية شعبية موحدة تضم موظفين وطلبة وأطرا معطلة وموظفي المؤسسات ذات الطابع الإداري وموظفي الجماعات الترابية لمواجهة السياسات الحكومية التي وصفها بالتخريبية.
كما شدد المتحدث على أن التنسيقية لن تتراجع عن قرارها في خوض إضرابا عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية مرفوقا بمسيرة وطنية ممركزة بالرباط، كشكل من أشكال التصعيد للتنسيقية في مواجهة سياسات الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات في التقاعد، وفق تعبيره.
وختم السحيمي تصريحه لهسبريس بتوعد الحكومة المقبلة بمحطات نضالية أكثر جرأة وأكثر تصعيدا، سيعلن عنها بعد تنفيذ هذه الخطوة النضالية في اجتماع للمجلس الوطني.