الأربعاء، 30 نوفمبر، 2016

المؤشرات العشر التي تؤكد الغاء مجانية التعليم


المؤشرات العشر التي تؤكد الغاء مجانية التعليم
بتاريخ 30 نوفمبر, 2016


بقلم عبد الرزاق بن شريج –

في البداية يجب أن نقر جميعا أن التعليم في المغرب ليس مجانيا، لأنه يمول من جيوب المواطنين دافعي الضرائب المباشرة و غير المباشرة، و من المعلوم أنه بالمغرب تطبق على الأجور أغلى ضريبة في العالم، و رغم ذلك سنتحدث عن المؤشرات التي توضح أن المغرب سائر في طريق إلغاء ما يسمى بالمجانية، وبذلك يؤدي تمن الدراسة مرتين، مرة بالشكل المشار إليه سابقا، وبأداء ضرائب مباشر بالمؤسسات التعليمية:
سنة 1998 تم إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم، حيث دام هذا الإغلاق إلى سنة 2009، و لا يمكن أن نجد أي تفسير لهذه العملية غير وضع اختلالات بنيوية للمنظومة التربوية خاصة أن سنة بعد سنة يتقلص عدد المفتشين و يزداد عدد المتعلمين و بالتالي عدد المدرسين؛
سنة 2000 أشار الميثاق الوطنيللتربية والتكوين إلى فرض رسوم على الأسر الغنية، لكن بقية هذه الإشارة معلقة إلى حين إنضاجها؛

سنة 2011 تفعيل المادة 165 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين و بذلك تقررت إعفاءات جد هامة للتعليم الخصوصي سواء المقررة بالمدونة العامة للضرائب أو بمدونة جبايات الجماعات المحلية،
استغلال المغادرة الطوعية 2005حيث منحت الدولة لقطاع التربية الوطنية %8 من مجموع المستفيدين في جميعالقطاعات بالمغرب الذي بلغ 78الف موظف، أي تم تسريح أكثر من 263640 موظف بقطاع التربية الوطنية،و بالتالي سيصبح بالقسم أكثر من 30 تلميذ التي كان مسموح بها أنداك؛
تصريح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في أكتوبر 2014 على أنه ” حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات”
تسريح أزيد من 15 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية فيالتقاعد النسبي سنة 2015، في عز الأزمة بين الحكومة و الأساتذة المتدربين، و كذلك في ظل خصاص 25 ألف أستاذ بمعنى أن الاكتظاظ سيفوق 70 تلميذ و بعد ذلك سيكون للآباء الخيار بين التعليم العمومي أو الخصوصي؛
صدور المرسوم رقم 588-15-2 بتاريخ يوليوز 2015 القاضي بفصل التكوين عن التشغيل، و الشروع في عملية تكوين 10000 إطار تربوي في افق 2016 و عملية تكوين 25000 طالب مجاز في صفوف العاطلين من أجل إعادة إدماجهم في سوق الشغل، مما دفع بحوالي 10 ألف أستاذ متدرب إلى الاحتجاج و المكوث بالشارع أزيد من سبعة أشهر و لا يزالون في نزاع مع الحكومة إلى اليوم؛

تصريح محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي لصيادلة الجنوب شهر فبراير 2016، بأنه لم يعد بمقدور الحكومة توفير حاجيات قطاعي التعليم والصحة، وتحمل نفقاتهما؛
مرسوم 2.15.770 الصادر في 19 غشت 2016 بتحديد شروط و كيفية التشغيل بموجب عقود بالإدارة العمومية، و الشروع في انتقاء 11 ألف مدرس بالعقدة سيلتحقون بالمدرسة العمومية بعد أيام قليل،


توصية الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوينالمشروع، استجابة للطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة بتاريخ 27 يوليو2016 ، بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، و المبني على موافقة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2014 ؛

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة