أقصبي: ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب سببه المنافسة غير الشريفة
الشركات "ربحت خلال الأشهر الماضية أرباحًا خيالية أكثر من أيّ وقت مضى"
إسماعيل عزام، الرباط (CNN)
أرجع الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي، الارتفاع الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب رغم استمرار انخفاض السعر العالمي إلى "وجود شركات تتحكم في السوق بشكل يخرق قواعد المنافسة الشريفة"، منبها من أن القرار الذي اتخذته الدولة بتحرير القطاع "سيهدّد السلم الاجتماعي وسيرفع أسعار المحروقات مستقبلًا بشكل غير مسبوق".
ويأتي حديث أقصبي في إطار تصريحات استقتها منه CNN بالعربية، إثر الضجة الواسعة في المغرب على خلفية ارتفاع طفيف لأسعار المحروقات وعدم وجود تأثير ملموس لتهاوي أسعارها على المستوى العالمي، وقد طالب مغاربة بمقاطعة بعض شركات التوزيع للدفع على خفض الأسعار.
وقال أقصبي إن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي وتراجعت بحوالي النصف عمّا كانت عليه قبل سنوات، وإن كانت تشهد نوعًا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا إلى أن المغرب استفاد من هذا تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات.
غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود، يتابع أقصبي، مشيرًا إلى أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا: "بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قرّرت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى".
وأرجع أقصبي عدم تراجع الأسعار بالشكل المنتظر إلى "غياب المنافسة الشريفة" في المحروقات بالمغرب، فمن شروط المنافسة أن تكون هناك تعددية. ورغم أن البلاد تشهد حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلّا أن "ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمئة من السوق"، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيها بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
ويرى أقصبي أن تصفية شركة "لاسامير" التي كانت تقوم بتحويل المحروقات الخام زاد من تحكم هذه الشركات المحتكرة، إذ كانت "لاسامير" تعمل ككابحة للصدمات الخارجية والداخلية في أسعار المحروقات. ومع تصفيتها، "أضحى الفضاء خاليًا للمتحكمين حتى يشترون المحروقات بالسعر الذين يريدون ويبيعونها بالسعر الذين يريدون"، لافتًا إلى أن هذه الشركات "ربحت خلال الأشهر الماضية أرباحًا خيالية أكثر من أيّ وقت مضى".
وانتقد أقصبي قرار تحرير قطاع المحروقات: "قلت أكثر من مرة إن القرار غير صائب لوجود من يتحكم في السوق. كان يجب التفكير في وضع وكالة للضبط قبل اتخاذ القرار تمامًا كما وقع في مجال الاتصالات الذي تضبطه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. للأسف حتى مجلس المنافسة غائب بما أن ولاية مكتبه الأخير انتهت قبل مدة ولم يجر تجديد أعضائه".
لكن ماذا لو ارتفعت أسعار المحروقات في العالم؟ ألن ترتفع بشكل مهول في المغرب بما أن تحرير القطاع يعني تأثرًا مباشرًا بالسوق العالمية؟ يجيب أقصبي أن هذا الارتفاع سيكون حتميًا، ممّا سيهدّد السلم الاجتماعي ويتسبب في احتقان جديد.
ويردف الخبير الاقتصادي: " وقع ارتفاع طفيف وها أنتم ترون السخط الموجود، ولكم أن تتخيلوا ما سيقع عندما يصل سعر البرميل إلى 80 دولارًا أو أكثر، فالأكيد أن شركات توزيع المحروقات بالمغرب لن تعمل على خفض الثمن بما أن ذلك سيهدد أرباحها".
ويأتي حديث أقصبي في إطار تصريحات استقتها منه CNN بالعربية، إثر الضجة الواسعة في المغرب على خلفية ارتفاع طفيف لأسعار المحروقات وعدم وجود تأثير ملموس لتهاوي أسعارها على المستوى العالمي، وقد طالب مغاربة بمقاطعة بعض شركات التوزيع للدفع على خفض الأسعار.
وقال أقصبي إن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي وتراجعت بحوالي النصف عمّا كانت عليه قبل سنوات، وإن كانت تشهد نوعًا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا إلى أن المغرب استفاد من هذا تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات.
غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود، يتابع أقصبي، مشيرًا إلى أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا: "بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قرّرت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى".
وأرجع أقصبي عدم تراجع الأسعار بالشكل المنتظر إلى "غياب المنافسة الشريفة" في المحروقات بالمغرب، فمن شروط المنافسة أن تكون هناك تعددية. ورغم أن البلاد تشهد حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلّا أن "ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمئة من السوق"، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيها بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
ويرى أقصبي أن تصفية شركة "لاسامير" التي كانت تقوم بتحويل المحروقات الخام زاد من تحكم هذه الشركات المحتكرة، إذ كانت "لاسامير" تعمل ككابحة للصدمات الخارجية والداخلية في أسعار المحروقات. ومع تصفيتها، "أضحى الفضاء خاليًا للمتحكمين حتى يشترون المحروقات بالسعر الذين يريدون ويبيعونها بالسعر الذين يريدون"، لافتًا إلى أن هذه الشركات "ربحت خلال الأشهر الماضية أرباحًا خيالية أكثر من أيّ وقت مضى".
وانتقد أقصبي قرار تحرير قطاع المحروقات: "قلت أكثر من مرة إن القرار غير صائب لوجود من يتحكم في السوق. كان يجب التفكير في وضع وكالة للضبط قبل اتخاذ القرار تمامًا كما وقع في مجال الاتصالات الذي تضبطه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. للأسف حتى مجلس المنافسة غائب بما أن ولاية مكتبه الأخير انتهت قبل مدة ولم يجر تجديد أعضائه".
لكن ماذا لو ارتفعت أسعار المحروقات في العالم؟ ألن ترتفع بشكل مهول في المغرب بما أن تحرير القطاع يعني تأثرًا مباشرًا بالسوق العالمية؟ يجيب أقصبي أن هذا الارتفاع سيكون حتميًا، ممّا سيهدّد السلم الاجتماعي ويتسبب في احتقان جديد.
ويردف الخبير الاقتصادي: " وقع ارتفاع طفيف وها أنتم ترون السخط الموجود، ولكم أن تتخيلوا ما سيقع عندما يصل سعر البرميل إلى 80 دولارًا أو أكثر، فالأكيد أن شركات توزيع المحروقات بالمغرب لن تعمل على خفض الثمن بما أن ذلك سيهدد أرباحها".