حكومة تصريف الأعمال تصادق على مرسومين و تفتح اعتمادات مالية لتدابير العام الجديد
محمد بلقاسم
الخميس 15 دجنبر 2016
فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، في المصادقة على أول مشروع قانون للمالية، الذي يفترض أن تدشن به حكومته المقبلة ولايتها؛ وذلك على بُعد أسبوعين من دخول سنة 2017.
ولجأ بنكيران، الذي لم ينجح في تكوين الأغلبية الحكومية بعد، إلى الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة، حيث جمع اليوم الخميس حكومة تصريف الأعمال، في مجلس حكومي استثنائي، لتدبير مرحلة ما بعد دخول 2017 دون قانون للمالية.
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي اعترفت فيه حكومة تصريف الأعمال بأنه لن يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت إحالته على أنظار المؤسسة البرلمانية في 6 أكتوبر الماضي.
وصادق المجلس الحكومي، الذي يضم وزراء تصريف الأعمال، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وبناء على هذه الخطوة فقد قامت الحكومة، من خلال مرسومها الأول، بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقد رصدت الحكومة لنفقات التسيير أزيد من 187 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت فيه ما يفوق 98 مليار درهم كنفقات للاستثمار منها 63.5 مليارات درهم برسم اعتمادات الأداء، وجعلت لنفقات الدين ما مجموعه 73.3 مليارات درهم، ومنحت عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 70 مليار درهم.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المصادقة على المرسومين تهدف إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017"، كاشفة أن "مشروع المرسوم يتضمن إجراءات ذات صلة فقط بالتدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها".
وفي الوقت الذي سيدخل فيه المرسومان المصادق عليهما من لدن مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، ينص الفصل الـ75 من الدستور على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
محمد بلقاسم
الخميس 15 دجنبر 2016
فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، في المصادقة على أول مشروع قانون للمالية، الذي يفترض أن تدشن به حكومته المقبلة ولايتها؛ وذلك على بُعد أسبوعين من دخول سنة 2017.
ولجأ بنكيران، الذي لم ينجح في تكوين الأغلبية الحكومية بعد، إلى الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة، حيث جمع اليوم الخميس حكومة تصريف الأعمال، في مجلس حكومي استثنائي، لتدبير مرحلة ما بعد دخول 2017 دون قانون للمالية.
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي اعترفت فيه حكومة تصريف الأعمال بأنه لن يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت إحالته على أنظار المؤسسة البرلمانية في 6 أكتوبر الماضي.
وصادق المجلس الحكومي، الذي يضم وزراء تصريف الأعمال، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وبناء على هذه الخطوة فقد قامت الحكومة، من خلال مرسومها الأول، بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقد رصدت الحكومة لنفقات التسيير أزيد من 187 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت فيه ما يفوق 98 مليار درهم كنفقات للاستثمار منها 63.5 مليارات درهم برسم اعتمادات الأداء، وجعلت لنفقات الدين ما مجموعه 73.3 مليارات درهم، ومنحت عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 70 مليار درهم.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، في بلاغ عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المصادقة على المرسومين تهدف إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017"، كاشفة أن "مشروع المرسوم يتضمن إجراءات ذات صلة فقط بالتدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها".
وفي الوقت الذي سيدخل فيه المرسومان المصادق عليهما من لدن مجلس الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، ينص الفصل الـ75 من الدستور على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.