علكوش: "نقابات التعليم" لا تقبل إقبار المكتسبات
أمال كنين
السبت 17 دجنبر 2016
لا يزال قرار "إلغاء مجانية التعليم" يثير الكثير من الجدل، إذ خرجت خمس نقابات تعليمية لتعلن عن برنامج احتجاجي للمطالبة بسحب المشروع الحكومي للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين، والتنديد كذلك بما أسمته "إقبار المكتسبات النقابية".
وفي هذا الإطار، أعلن يوسف علكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن النقابات الخمس سالفة الذكر ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتدارس "البرنامج النضالي التصعيدي"، الذي ستعلن عنه لاحقا.
وأوضح علكوش، في تصريح لهسبريس، أن هذا البرنامج يأتي نظرا لكون "مجموعة من المكتسبات لا يمكن أن يتم إقبارها فقط عبر سن القوانين والمراسيم؛ بل يجب أن يبقى الجسم النقابي حيا من أجل التصدي لهذه الضربات".
وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة سحب المشروع الحكومي للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين "بشكل مطلق وليس فقط النقطة المتعلقة بإحداث الرسوم وغيرها"، منتقدا ثلاثة محددات جاء بها قائلا إنها "تمس الموارد البشرية وارتباطها بكتلة الأجور". ومن بين المحددات التي انتقدها المتحدث إحداث التشغيل بالتعاقد، الذي قال إنه "سيؤثر على الانخراط في صناديق التقاعد، وستكون له انعكاسات سلبية حتى على هذا الملف".
وزاد علكوش قائلا إن "المدرسة العمومية هي محدد أساسي لالتزامات الدولة والحكومة في دعم القطاعات الحيوية الاجتماعية التي لا تقبل الخضوع لأي سياسة تقشفية كيف ما كان نوعها"، منبها في هذا الإطار إلى رأي النقابات فيما يخص "أهمية العمل الوحدوي والتصدي لكل المخططات التي قد تطال في العمق العمل النقابي الذي نعتبر أنه مستهدف من خلال مجموعة من الانتهاكات التي تضعفه".
أمال كنين
السبت 17 دجنبر 2016
لا يزال قرار "إلغاء مجانية التعليم" يثير الكثير من الجدل، إذ خرجت خمس نقابات تعليمية لتعلن عن برنامج احتجاجي للمطالبة بسحب المشروع الحكومي للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين، والتنديد كذلك بما أسمته "إقبار المكتسبات النقابية".
وفي هذا الإطار، أعلن يوسف علكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن النقابات الخمس سالفة الذكر ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتدارس "البرنامج النضالي التصعيدي"، الذي ستعلن عنه لاحقا.
وأوضح علكوش، في تصريح لهسبريس، أن هذا البرنامج يأتي نظرا لكون "مجموعة من المكتسبات لا يمكن أن يتم إقبارها فقط عبر سن القوانين والمراسيم؛ بل يجب أن يبقى الجسم النقابي حيا من أجل التصدي لهذه الضربات".
وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم على ضرورة سحب المشروع الحكومي للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين "بشكل مطلق وليس فقط النقطة المتعلقة بإحداث الرسوم وغيرها"، منتقدا ثلاثة محددات جاء بها قائلا إنها "تمس الموارد البشرية وارتباطها بكتلة الأجور". ومن بين المحددات التي انتقدها المتحدث إحداث التشغيل بالتعاقد، الذي قال إنه "سيؤثر على الانخراط في صناديق التقاعد، وستكون له انعكاسات سلبية حتى على هذا الملف".
وزاد علكوش قائلا إن "المدرسة العمومية هي محدد أساسي لالتزامات الدولة والحكومة في دعم القطاعات الحيوية الاجتماعية التي لا تقبل الخضوع لأي سياسة تقشفية كيف ما كان نوعها"، منبها في هذا الإطار إلى رأي النقابات فيما يخص "أهمية العمل الوحدوي والتصدي لكل المخططات التي قد تطال في العمق العمل النقابي الذي نعتبر أنه مستهدف من خلال مجموعة من الانتهاكات التي تضعفه".