نقابات زاكورة ترفض قطعا التوظيف بالعقدة و المشاركة في حركة تكليفات المتعاقدين
الجريدة التربوية
13 يناير، 2017
رفضت خمس نقابات تعليمية بزاكورة، المشاركة في حركة تكليفات الأساتذة المتعاقدين، مشيرة أنها “ترفض قطعا التوظيف بالعقدة وتطالب الدولة بترسيم جميع فئات الشغيلة التعليمية، وبوقف كل الأشكال التدميرية ضد المدرسة العمومية”.
وقالت النقابات التعليمية في بيان لها حصلت الجريدة التربوية على نسخة منه، إنها انسحبت “بشكل جماعي” من اللقاء الذي دعت إليه المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة و”لم تشارك في هذه العملية بتاتا لكونها جزء من الإجراءات التصفوية ضد المدرسة العمومية، لخلق الهشاشة في صفوف الشغيلة وضرب حقهم في الاستقرار والترقي وكذا فتح المدرسة أما الاستثمارات وجعلها سوقا للمضاربة”.
وأكد بيان التنسيق النقابي، عن “استعداده المطلق واللامشروط للدفاع عن كافة حقوق المعنيين بالعقدة والمتجلية في الترسيم بشكل فوري واستفادتهم من مختلف الحقوق التي يستفيد منها العاملون المرسمون، وأولها الحق في الاستقرار وعدم استعمالهم كعجلات احتياط يسد بها الخصاص والفراغ الناتج عن السياسات التعليمية اللاشعبية التي تنفذها الدولة استجابة للصناديق المالية العالمية”.
ودعت النقابات الخمس الموقعة على البيان، وزارة التعليم إلى “التوظيف في أسلاك التعليم بشكل فعلي ورسمي بما يضمن السير العادي للدراسة بمختلف المؤسسات”، و”التراجع الفوري عن التوظيف بالعقدة لأنه يضرب الحق في العمل ويجهز على الحق في الاستقرار والترقي وكل الحقوق التي من شأنها الرفع من أداء الموظفين”.
رفضت خمس نقابات تعليمية بزاكورة، المشاركة في حركة تكليفات الأساتذة المتعاقدين، مشيرة أنها “ترفض قطعا التوظيف بالعقدة وتطالب الدولة بترسيم جميع فئات الشغيلة التعليمية، وبوقف كل الأشكال التدميرية ضد المدرسة العمومية”.
وقالت النقابات التعليمية في بيان لها حصلت الجريدة التربوية على نسخة منه، إنها انسحبت “بشكل جماعي” من اللقاء الذي دعت إليه المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة و”لم تشارك في هذه العملية بتاتا لكونها جزء من الإجراءات التصفوية ضد المدرسة العمومية، لخلق الهشاشة في صفوف الشغيلة وضرب حقهم في الاستقرار والترقي وكذا فتح المدرسة أما الاستثمارات وجعلها سوقا للمضاربة”.
وأكد بيان التنسيق النقابي، عن “استعداده المطلق واللامشروط للدفاع عن كافة حقوق المعنيين بالعقدة والمتجلية في الترسيم بشكل فوري واستفادتهم من مختلف الحقوق التي يستفيد منها العاملون المرسمون، وأولها الحق في الاستقرار وعدم استعمالهم كعجلات احتياط يسد بها الخصاص والفراغ الناتج عن السياسات التعليمية اللاشعبية التي تنفذها الدولة استجابة للصناديق المالية العالمية”.
ودعت النقابات الخمس الموقعة على البيان، وزارة التعليم إلى “التوظيف في أسلاك التعليم بشكل فعلي ورسمي بما يضمن السير العادي للدراسة بمختلف المؤسسات”، و”التراجع الفوري عن التوظيف بالعقدة لأنه يضرب الحق في العمل ويجهز على الحق في الاستقرار والترقي وكل الحقوق التي من شأنها الرفع من أداء الموظفين”.