الاثنين، 9 يناير، 2017

القوات العمومية تطوق مؤسسة مدرسيّة في طنجة


القوات العمومية تطوق مؤسسة مدرسيّة في طنجة

هسبريس من طنجة
الاثنين 09 يناير 2017

طوقت عناصرٌ من الأمن والقوات المساعدة، صباح اليوم الاثنين، مدرسة "الفطرة2" بطنجة، مانعة الآباء من إدخال أبنائهم من أجل الالتحاق بأقسامهم.



وحسب ولي أمر أحد التلاميذ فإن سبب المنع، حسب لجنة السلطة العمومية، ناتجٌ عن تنفيذ قرار الأكاديمية رقم 35/2016، الذي كانت المحكمة قد ألغته في وقتٍ لاحق، وهو ما اعتبره "مهزلة".




وتجمهر الآباء والأطر التربوية أمام مدخل المدرسة احتجاجا على هذا التطويق الأمني المفاجئ، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور.



يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد حكمت فعلا بإلغاء قرار أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، القاضي بإغلاق المؤسسة، حكما قطعيا مشمولا بالنفاذ المعجل بتاريخ 9 دجنبر الماضي.





و ندّد أباء وأولياء أمور تلاميذ مدرسة الفطرة 2 بمدينة طنجة بما أسموه "الشطط في استعمال السلطة" من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويرجع هذا التنديد، حسب بلاغٍ توصلت به هسبريس، إلى رفض مدير الأكاديمية المشار إليه تنفيذَ حكم المحكمة الإدارية القطعي والشمولي بالنفاذ المعجّل بتاريخ 9 دجنبر 2016، القاضي بإلغاء قرار الأكاديمية رقم 35/2016 إغلاق مدرسة الفطرة2.

وحسب موقّعي البلاغ ذاته فإن الحكم السابق، الذي تتوفر هسبريس على نسخة كاملة منه، "تم تبليغه لمدير الأكاديمية الذي واصل تعنته ورفض تنفيذه، ضاربا حكما قضائيا صادرا باسم جلالة الملك ومشمولا بالنفاذ المعجل عرض الحائط، ومقامرا بمستقبل أبنائنا الذي أصبح في مهب الريح خاصة وأن الامتحانات على الأبواب"، حسب نص البلاغ.

وطالب آباء وأولياء أمور تلاميذ مدرسة الفطرة2 السلطات المعنية بالتدخل السريع "لوقف المهزلة"، مؤكدين استعدادهم لجميع أشكال الاحتجاج المشروع لضمان حقوق أبنائهم، وزادوا موضحين: "لأننا في دولة الحق والقانون ولسنا في منطقة يسود فيها قانون الغاب".

يذكر أن بلاغا للعموم صادرا عن الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكتوبر الماضي، أفاد بأن الأخيرة قرّرت سحب رخصة مؤسسة "الفطرة 2" الخصوصية للتعليم الابتدائي بطنجة ابتداءً من يوم الأربعاء 10 أكتوبر، "وذلك بسبب إصرار المؤسسة المعنية بالقرار على مخالفة أحكام القانون 06.00، الذي يعدّ بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي".

وحسب البلاغ ذاته، فإن المخالفات الصادرة عن المؤسسة تتمثل في "إضافة واستغلال مرافق تربوية بدون ترخيص، وتجاوز الطاقة الاستيعابية بما يفوق 55% في المائة بدون ترخيص، وعدم تأمين جميع التلميذات والتلاميذ، وأخيرا عدم احترام التوجيهات الرسمية بخصوص التسلسل الديداكتيكي والمنهجي للمواد الدراسية".

وبناءً عليه لجأ الآباء والأطر التربوية بالمؤسسة ذاتها إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، فحكمت بإلغائه، حكما قطعيا مشمولا بالنفاذ المعجل بتاريخ 9 دجنبر الماضي.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالمدونة التربويـــة