تسريب مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد إلى رئيس الحكومة
15 مارس، 2017
نورا أفرياض
أفاد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن بعض المسؤولين السياسيين والإداريين رفضوا التجاوب معها من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة خلال جلسات الاستماع، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق.
وكشف ذات التقرير، أن تسريب مضامين جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون التنظيمي.
وأورد التقرير نفسه، أن ارتباكا شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، ما ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيان، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
وتندرج الخروقات القانونية، في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية وكذا منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
15 مارس، 2017
نورا أفرياض
أفاد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن بعض المسؤولين السياسيين والإداريين رفضوا التجاوب معها من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة خلال جلسات الاستماع، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق.
وكشف ذات التقرير، أن تسريب مضامين جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون التنظيمي.
وأورد التقرير نفسه، أن ارتباكا شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، ما ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيان، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
وتندرج الخروقات القانونية، في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية وكذا منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.