برلمانيون يطالبون بنكيران بتجميد الخطة الحكومية لإصلاح التقاعد
الاربعاء 15 مارس 2017
مازالت خطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لـ"إصلاح التقاعد"، التي دخلت حيز التنفيذ، تثير العديد من ردود الفعل؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق تنزيلها بين النقابات والحكومة.
وبعدما تمكنت الحكومة من تمرير الخطة في البرلمان بمجلسيه، في ظل معارضة شديدة بالغرفة الثانية، قام المستشارون البرلمانيون بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وضعت تقريرا يرتقب أن تتم مناقشته غدا الأربعاء في جلسة عامة.
واضعو التقرير طالبوا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان، مشددين على ضرورة الرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
وضمن التوصيات التي خرج بها التقرير البرلماني دعوة الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، مؤكدا أهمية تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
"تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلاليته"، واحدة من التوصيات التي جاء بها التقرير، في مقابل دعوته إلى "ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا"، مطالبا بمراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.
وأوصى التقرير ذاته بإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة، على غرار الأنظمة غير المساهمة، مشددا على ضرورة مراجعة نسبة المساهمة في ما بين الدولة والمشغل والمنخرطين، بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث.
من جهة ثانية، أكدت اللجنة التي وضعت التقرير أنها اصطدمت بواقع حكومة تصريف الأعمال بعد انتخابات 07 أكتوبر، والجدل الذي رافقه بين البرلمان والحكومة، مشيرة إلى امتناع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي دفعها في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 الذي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة للأشخاص المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.
وفي هذا الصدد، سجلت اللجنة أن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها تكمن في عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين معها، من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة على تساؤلاتها، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق، موضحة أن تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع، وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
هسبريس – محمد بلقاسم
الاربعاء 15 مارس 2017
مازالت خطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لـ"إصلاح التقاعد"، التي دخلت حيز التنفيذ، تثير العديد من ردود الفعل؛ وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق تنزيلها بين النقابات والحكومة.
وبعدما تمكنت الحكومة من تمرير الخطة في البرلمان بمجلسيه، في ظل معارضة شديدة بالغرفة الثانية، قام المستشارون البرلمانيون بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وضعت تقريرا يرتقب أن تتم مناقشته غدا الأربعاء في جلسة عامة.
واضعو التقرير طالبوا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان، مشددين على ضرورة الرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
وضمن التوصيات التي خرج بها التقرير البرلماني دعوة الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، مؤكدا أهمية تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
"تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلاليته"، واحدة من التوصيات التي جاء بها التقرير، في مقابل دعوته إلى "ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا"، مطالبا بمراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.
وأوصى التقرير ذاته بإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة، على غرار الأنظمة غير المساهمة، مشددا على ضرورة مراجعة نسبة المساهمة في ما بين الدولة والمشغل والمنخرطين، بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث.
من جهة ثانية، أكدت اللجنة التي وضعت التقرير أنها اصطدمت بواقع حكومة تصريف الأعمال بعد انتخابات 07 أكتوبر، والجدل الذي رافقه بين البرلمان والحكومة، مشيرة إلى امتناع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي دفعها في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 الذي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة للأشخاص المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.
وفي هذا الصدد، سجلت اللجنة أن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها تكمن في عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين معها، من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة على تساؤلاتها، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق، موضحة أن تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع، وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
هسبريس – محمد بلقاسم