الاثنين، 20 مارس، 2017

نقابة تستنكر "الشطط في السلطة" بإقليم تنغير

نقابة تستنكر "الشطط في السلطة" بإقليم تنغير

محمد آيت حساين
الاثنين 20 مارس 2017

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم تنغير عن استنكاره لما أسماه "ممارسة الشطط في السلطة وتضييق على العمل النقابي"، الذي ينهجه باشا مدينة قلعة مكونة في حق مناضلي ومناضلات الفرع الإقليمي للجامعة.

وقالت الهيئة النقابية ذاتها، في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، إن "باشا مدينة قلعة مكونة رفض تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجامعة الوطنية، الذي تقدم به سعيد بوزاكور"، مشيرا إلى أن "الملف المقدم جاهز، ويستوفي جميع الشروط والإجراءات القانونية".


وأوضحت الوثيقة أن المسؤول الأول للإدارة الترابية بمدينة قلعة مكونة برر عدم تسلمه الملف الخاص بالفرع المحلي بوجود ما سماه بـ"ظروف حساسة" لم يفصح عنها، مضيفا "أن المغرب لا يعيش حالة طوارئ أو استثناء، وينعم بالاستقرار"، متسائلا عن الظروف الحساسة التي جعلته يرفض تسليم الملف.

وذكر البيان أن "انتخاب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بقلعة مكونة جرى في إطار احترام القانون"، مشددا على أن "الأشخاص المنتخبين مواطنون مسالمون يعيشون حياة السكينة والطمأنينة، هدفهم خدمة زملائهم في المهنة".

كما أشار المصدر إلى أن الفصل الثاني من ظهير 15 نونبر 1958، الخاص بمسطرة إيداع ملفات الجمعيات والنقابات، ينص على أنه "يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون إذن بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل الـ5"، مبرزا أنه "بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الخامس، نجده قد نص بصيغة الوجوب على أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي".


وأكد البيان، الذي أصدره المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب، أن "الفقرة الثانية من الفصل الخامس تنص على أن بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية النصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها"، حسب البيان ذاته.

واستغربت الهيئة سالفة الذكر، في البيان ذاته، من ما وصفته بـ"المنطق الذي تعامل به ممثل السلطة المحلية بقلعة مكونة"، مؤكدة أن جميع المناضلين والمناضلات "يحترمون القوانين الجاري بها العمل"، متمنيا أن يكون المسؤولون قدوة للمواطنين في احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى في البلاد.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة