هذا هو عدد أطر التدريس الذين سيوظفون بالتعاقد والذي كشف عنه وزيرالمالية عند عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017
الجريدة التربوية الالكترونية
الجريدة التربوية الالكترونية
بتاريخ 27 أبريل 2017
قدم محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، عرضا بخصوص الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي سبق وأن أحيل على مجلس البرلمان قصد المصادقة عليه، إلا أن “البلوكاج الحكومي” الذي استمر لأزيد من 6 أشهر حال دون المصادقة عليه.
وقال محمد بوسعيد خلال اجتماع أمام مجلس الحكومة يومه الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يرتكز على أربع فرضيات تهم: نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.