أستاذ من تارودانت يُطالب الوزير حصّاد بالإفراج عن أُجرته
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 09 أبريل 2017
مباشرة بعد تعيين محمد حصّاد وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عمد محمد العربي النبري، الذي يشتغل أستاذا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، إلى مراسلة الوزارة من أجل "العمل على تسريع تنفيذ حكم قضائي ضد الوزارة، يروم استرجاع أجرتي المتوقفة منذ أزيد من سنتين، وفق تعبير المراسلة.
وقال النبري، في مراسلته التي تتوفر الجريدة عليها: "أزاول عملي وأجرتي موقوفة منذ يناير 2015، بما في ذلك التعويضات العائلية؛ وهو ما اضطرني للجوء إلى القضاء الإداري. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في 25 يناير 2017، حكمها تحت رقم 147 بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإلغاء قرار توقيف صرف أجرتي منذ يناير 2015".
وأورد المتحدّث، في مراسلته، أنه قام بجميع الإجراءات القانونية، منها تسليم طلب تنفيذ الحكم سالف الذكر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، كما تمت إحالة مراسلة الإعذار بالتنفيذ إلى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، منذ أواخر شهر فبراير من السنة الجارية، وفقا لما جاء في الوثيقة.
وطالب الأستاذ "المتضرّر" بالإفراج عن أجرته، لا سيما أن التأخر في تنفيذ الحكم القضائي يسهم في "تعميق لمعاناتي المادية والنفسية التي عمّرت أكثر من سنتين، وضمنها التجويع، مما يؤجل كل التزاماتي من أجل تحقيق حاجيات أسرتي في أدنى حدودها النفسية والمعيشية والدراسية والمناسباتية، وهو كذلك تعطيل للقانون وإهانة للقضاء ومساس بحقوقي"، وفق تعبير الوثيقة.
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 09 أبريل 2017
مباشرة بعد تعيين محمد حصّاد وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، عمد محمد العربي النبري، الذي يشتغل أستاذا بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، إلى مراسلة الوزارة من أجل "العمل على تسريع تنفيذ حكم قضائي ضد الوزارة، يروم استرجاع أجرتي المتوقفة منذ أزيد من سنتين، وفق تعبير المراسلة.
وقال النبري، في مراسلته التي تتوفر الجريدة عليها: "أزاول عملي وأجرتي موقوفة منذ يناير 2015، بما في ذلك التعويضات العائلية؛ وهو ما اضطرني للجوء إلى القضاء الإداري. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في 25 يناير 2017، حكمها تحت رقم 147 بتأييد الحكم الابتدائي، والقاضي بإلغاء قرار توقيف صرف أجرتي منذ يناير 2015".
وأورد المتحدّث، في مراسلته، أنه قام بجميع الإجراءات القانونية، منها تسليم طلب تنفيذ الحكم سالف الذكر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، كما تمت إحالة مراسلة الإعذار بالتنفيذ إلى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، منذ أواخر شهر فبراير من السنة الجارية، وفقا لما جاء في الوثيقة.
وطالب الأستاذ "المتضرّر" بالإفراج عن أجرته، لا سيما أن التأخر في تنفيذ الحكم القضائي يسهم في "تعميق لمعاناتي المادية والنفسية التي عمّرت أكثر من سنتين، وضمنها التجويع، مما يؤجل كل التزاماتي من أجل تحقيق حاجيات أسرتي في أدنى حدودها النفسية والمعيشية والدراسية والمناسباتية، وهو كذلك تعطيل للقانون وإهانة للقضاء ومساس بحقوقي"، وفق تعبير الوثيقة.