سجال نقابي حول أنباء تعيين حصاد وزيرا للتربية الوطنية
الأثنين 3 أبريل 2017
بديل - هشام العمراني
قال الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي"، عبد الرزاق الإدريسي، "إذا ما صحت الأنباء التي تروج حول تعيين وزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، على رأس وزارة التربية الوطنية في الحكومة المقبلة، فإن هذا الأمر له دلالاته ورمزيته".
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"بديل"، أن "قطاع التربية الوطنية له أهمية كبيرة والأشخاص الذين يولون على رأس الوزارة التي تعنى بشؤون هذا القطاع ليس لهم دور فيه، لكن تولية وزير كان على رأس الداخلية وذو عقلية أمنية على هذه المؤسسة الحكومية فهذا أمر له رمزية" مشيرة إلى أن "تجليات رمزية هذا الأمر اتضحت من خلال إجراءات الإعفاءات التي شملت مسؤولين وموظفين من مهامهم بقطاع التربية الوطنية"، معتبرا أن "هذه القرارات كانت ورائها وزارة الداخلية وساهم فيها المقدم والشيخ ".
وأضاف الإدريسي أن "توليت حصاد على قطاع التربية والتكوين أمر مستبعد"، ولكن، يستدرك المتحدث نفسه، "في بلدنا المخزن يمكنه القيام بأي شيء، وهذا أمر لا يتعلق بالعدالة والتنمية وإنما قرارات سيادية فوقية"، مشددا على أن هذا أمر ليس بجديد فبالمختار الذي كان وزيرا على القطاع في الحكومة المنتهية ولايتها لا علاقة له بالأحزاب التي كانت تشكل تلك الحكومة وتم تعيينه مباشرة من طرف الملك".
من جهته قال قيادي نقابي طلب عدم الكشف عن هويته، "إنه ليس مهما أن يعين حصاد أو غيره على رأس وزارة التربية الوطنية، ولكن المهم هو من سيفتح الحوار مع الفرقاء النقابيين، ويعمل على تلبية مطالب الشغيلة التعليمية".
وأضاف ذات القيادي في تصريح لـ"بديل"، "أن النقابات جلست في حوار مع والي ولاية الرباط سلا القنيطرة حول ملف تعليمي، فأين المشكل إذا ما كان حصاد وزيرا للتربية الوطنية".
وكانت مصادر إعلامية مقربة من حزب "العادلة والتنمية" المكلف رئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، قد تحدثت عن تعيين مرتقب لمحمد حصاد وزيرا للتربية والتكوين في هذه الحكومة.
الأثنين 3 أبريل 2017
بديل - هشام العمراني
قال الكاتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي"، عبد الرزاق الإدريسي، "إذا ما صحت الأنباء التي تروج حول تعيين وزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، على رأس وزارة التربية الوطنية في الحكومة المقبلة، فإن هذا الأمر له دلالاته ورمزيته".
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"بديل"، أن "قطاع التربية الوطنية له أهمية كبيرة والأشخاص الذين يولون على رأس الوزارة التي تعنى بشؤون هذا القطاع ليس لهم دور فيه، لكن تولية وزير كان على رأس الداخلية وذو عقلية أمنية على هذه المؤسسة الحكومية فهذا أمر له رمزية" مشيرة إلى أن "تجليات رمزية هذا الأمر اتضحت من خلال إجراءات الإعفاءات التي شملت مسؤولين وموظفين من مهامهم بقطاع التربية الوطنية"، معتبرا أن "هذه القرارات كانت ورائها وزارة الداخلية وساهم فيها المقدم والشيخ ".
وأضاف الإدريسي أن "توليت حصاد على قطاع التربية والتكوين أمر مستبعد"، ولكن، يستدرك المتحدث نفسه، "في بلدنا المخزن يمكنه القيام بأي شيء، وهذا أمر لا يتعلق بالعدالة والتنمية وإنما قرارات سيادية فوقية"، مشددا على أن هذا أمر ليس بجديد فبالمختار الذي كان وزيرا على القطاع في الحكومة المنتهية ولايتها لا علاقة له بالأحزاب التي كانت تشكل تلك الحكومة وتم تعيينه مباشرة من طرف الملك".
من جهته قال قيادي نقابي طلب عدم الكشف عن هويته، "إنه ليس مهما أن يعين حصاد أو غيره على رأس وزارة التربية الوطنية، ولكن المهم هو من سيفتح الحوار مع الفرقاء النقابيين، ويعمل على تلبية مطالب الشغيلة التعليمية".
وأضاف ذات القيادي في تصريح لـ"بديل"، "أن النقابات جلست في حوار مع والي ولاية الرباط سلا القنيطرة حول ملف تعليمي، فأين المشكل إذا ما كان حصاد وزيرا للتربية الوطنية".
وكانت مصادر إعلامية مقربة من حزب "العادلة والتنمية" المكلف رئيس مجلسه الوطني، سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، قد تحدثت عن تعيين مرتقب لمحمد حصاد وزيرا للتربية والتكوين في هذه الحكومة.