فيسبوكيون يسخرون من وزراء حكومة "هزنا الماء" و وزير التربية الوطنية ينال النصيب الاكبر
06/04/2017
-صابر وردي
محمد حصاد يتسلم وزارة التعليم من سلفه رشيد بلمختار
سيطرت السخرية السوداء و"الطنيز"، علی ارتسامات المرتادين المغاربة لفيسبوك، بعد اطلاعهم على تشكيلة الحكومة الجديدة.
وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، فإن سخرية الفيسبوكيين ركزت خصوصا على تعيين محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية، وتكليف المصطفى الرميد، بملف حقوق الإنسان، ثم ظهور عبارتي "الماء والمياه" في العناوين الكبرى لأربع وزارات وتسليم الاتحاديين مهام وزارية لا علاقة بها بقضية الصحراء التي برروا بها رغبتهم في المشاركة في الحكومة.
وقالت الجريدة إن شبكة التواصل الاجتماعي اكتسحتها منشورات ساخرة بسبب انتقال تدبير قطاع التربية الوطنية إلى ووزير الداخلية السابق، فرغم أن محمد حصاد متعدد التخصصات تخرج من مدرسة الطرق والقناطر بباريس وليس رجل أمن، إلا ان كثيرين استغربوا تكليف الوالي والوزير السابق للداخلية بشؤون المدارس فأطلقوا العنان لتوقعات ساخرة من التغييرات التي ستشهدها المدارس في عهده.
ومن مظاهر ذلك انتشار صور لسيارات النجدة الأمنية بعد تعديلها بحذف عبارة "الامن الوطني" منها وتغييرها بعبارة "النقل المدرسي" كواحدة من التغييرات للوزير الجديد، وتدوينات تشير الى ان مهام الأساتذة والمديرين والحراس العامين بالثانويات، ستتغير بشكل جذري، ليحل محلها قاموس وزير الداخلية في توصيف المهام، وهكذا سيصير أعوان الإدارة في المدارس، مقدمين وشيوخ، وسيتحول المدرسون إلى ضباط، أما مكتب الحارس العام، فتسميته الجديدة مكتب الحراسة النظرية على غرار دوائر الشرطة، وسيتم تجهيز المديرين فى الثانويات بـ"المينوط".
وردد كثيرون أن المعلمين ربطوا اتصالات برجال السلطة وشيوخها يستفسرونهم عن الوزير الجديد "واش واعر ولا ظريف" ، كما توقع آخرون أن يشرع الوزير الجديد في إصدار بلاغات عن تفكيك الخلايا النقابية بالمدارس، على غرار بلاغاته السابقة في وزارة الداخلية عن تفكيك الخلايا الإرهابية.
وفيما أكد كثيرون، أنه بتعيين وزير الداخلية السابق وزيرا للتربية الوطنية، سنعرف أخيرا جواب السؤال المغربي الشهير حول الفرق بين "الألف والزرواطة"، فإن نشطاء حقوق الإنسان، وجهوا سلاح سخريتهم، إلى المصطفى الرميد، الذي عين وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، إذ رغم أنه كان مؤسسا للمنظمة الحقوقية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اعتبروا أن تعدد الزوجات، سيصير حقا كونيا من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع به الجميع عوض منعه، في إشارة إلى التناقض الحاصل فی تعیین سیاسي إسلامي متزوج من امرأتين، وزيرا مكلفا بملفات حقوق الإنسان.
ونال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدوره نقد ا لاذعا، عندما انكشف أن كتابات الدولة التي تسلمها في الحكومة، لا علاقة لها بملف قضية الصحراء، وهو التبرير الذي روجه منتمون إلى الحزب دفاعا عن مشاركته فى الحكومة، سيما قضية إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية، إذ قالت تدوينات إن الاتحاديين "غايخدمو القضية الوطنية بإصلاح الإدارة وتقوية التجارة وتشجيع الهجرة"، في إشارة إلى تسلمهم الحقائب الوزارية للإصلاح الإداري، والتجارة الخارجية، ومغاربة الخارج وشؤون الهجرة، في أشخاص محمد بن عبد القادر ورقية الدرهم وعبد الکریم بنعتیق.
وتظل قضية الفرق بين الماء والمياه، الهم الشاغل الذي خلفه الإعلان عن تشكيلة الحكومة وهندستها على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك، إذ اعتبرت تدوينات أن الفائز الأكبر فى هذه الحكومة هو الماء، إذ لديه وزيران وكاتبان للدولة، هم أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومعه حمو أو حلي، كاتبا للدولة لديه مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، ثم عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومعه وشرفات اليدري أفيلال، كاتبة لديه مكلفة بالماء.
وبينما اعتبر كثيرون أن تعدد المكلفين بالماء، يشير إلى أن الحكومة "فاضت وهزها الماء"، وانخرط آخرون في جدل حول الفرق بين مياه عزيز أخدوش وحمو أو حلي، مع ماء عبد القادر اعمارة وشرفات أفيلال، من قبیل القول ان المیاه، یقصد بها میاه السقي، والماء المقصود به الصالح للشرب، فإن تدوينات لم تستثن حزب الأصالة والمعاصرة، المصطف في المعارضة، فقالت إنه من العيب أن يصوت في البرلمان ضد مشاريع الحكومة ووزرائها، لأن الذين نالوا حقائب إستراتيجية ووازنة فيها ليسوا إسلاميين.
صابر وردي
سيطرت السخرية السوداء و"الطنيز"، علی ارتسامات المرتادين المغاربة لفيسبوك، بعد اطلاعهم على تشكيلة الحكومة الجديدة.
وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، فإن سخرية الفيسبوكيين ركزت خصوصا على تعيين محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية، وتكليف المصطفى الرميد، بملف حقوق الإنسان، ثم ظهور عبارتي "الماء والمياه" في العناوين الكبرى لأربع وزارات وتسليم الاتحاديين مهام وزارية لا علاقة بها بقضية الصحراء التي برروا بها رغبتهم في المشاركة في الحكومة.
وقالت الجريدة إن شبكة التواصل الاجتماعي اكتسحتها منشورات ساخرة بسبب انتقال تدبير قطاع التربية الوطنية إلى ووزير الداخلية السابق، فرغم أن محمد حصاد متعدد التخصصات تخرج من مدرسة الطرق والقناطر بباريس وليس رجل أمن، إلا ان كثيرين استغربوا تكليف الوالي والوزير السابق للداخلية بشؤون المدارس فأطلقوا العنان لتوقعات ساخرة من التغييرات التي ستشهدها المدارس في عهده.
ومن مظاهر ذلك انتشار صور لسيارات النجدة الأمنية بعد تعديلها بحذف عبارة "الامن الوطني" منها وتغييرها بعبارة "النقل المدرسي" كواحدة من التغييرات للوزير الجديد، وتدوينات تشير الى ان مهام الأساتذة والمديرين والحراس العامين بالثانويات، ستتغير بشكل جذري، ليحل محلها قاموس وزير الداخلية في توصيف المهام، وهكذا سيصير أعوان الإدارة في المدارس، مقدمين وشيوخ، وسيتحول المدرسون إلى ضباط، أما مكتب الحارس العام، فتسميته الجديدة مكتب الحراسة النظرية على غرار دوائر الشرطة، وسيتم تجهيز المديرين فى الثانويات بـ"المينوط".
وردد كثيرون أن المعلمين ربطوا اتصالات برجال السلطة وشيوخها يستفسرونهم عن الوزير الجديد "واش واعر ولا ظريف" ، كما توقع آخرون أن يشرع الوزير الجديد في إصدار بلاغات عن تفكيك الخلايا النقابية بالمدارس، على غرار بلاغاته السابقة في وزارة الداخلية عن تفكيك الخلايا الإرهابية.
وفيما أكد كثيرون، أنه بتعيين وزير الداخلية السابق وزيرا للتربية الوطنية، سنعرف أخيرا جواب السؤال المغربي الشهير حول الفرق بين "الألف والزرواطة"، فإن نشطاء حقوق الإنسان، وجهوا سلاح سخريتهم، إلى المصطفى الرميد، الذي عين وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، إذ رغم أنه كان مؤسسا للمنظمة الحقوقية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، اعتبروا أن تعدد الزوجات، سيصير حقا كونيا من حقوق الإنسان يجب أن يتمتع به الجميع عوض منعه، في إشارة إلى التناقض الحاصل فی تعیین سیاسي إسلامي متزوج من امرأتين، وزيرا مكلفا بملفات حقوق الإنسان.
ونال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدوره نقد ا لاذعا، عندما انكشف أن كتابات الدولة التي تسلمها في الحكومة، لا علاقة لها بملف قضية الصحراء، وهو التبرير الذي روجه منتمون إلى الحزب دفاعا عن مشاركته فى الحكومة، سيما قضية إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية، إذ قالت تدوينات إن الاتحاديين "غايخدمو القضية الوطنية بإصلاح الإدارة وتقوية التجارة وتشجيع الهجرة"، في إشارة إلى تسلمهم الحقائب الوزارية للإصلاح الإداري، والتجارة الخارجية، ومغاربة الخارج وشؤون الهجرة، في أشخاص محمد بن عبد القادر ورقية الدرهم وعبد الکریم بنعتیق.
وتظل قضية الفرق بين الماء والمياه، الهم الشاغل الذي خلفه الإعلان عن تشكيلة الحكومة وهندستها على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك، إذ اعتبرت تدوينات أن الفائز الأكبر فى هذه الحكومة هو الماء، إذ لديه وزيران وكاتبان للدولة، هم أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومعه حمو أو حلي، كاتبا للدولة لديه مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات، ثم عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومعه وشرفات اليدري أفيلال، كاتبة لديه مكلفة بالماء.
وبينما اعتبر كثيرون أن تعدد المكلفين بالماء، يشير إلى أن الحكومة "فاضت وهزها الماء"، وانخرط آخرون في جدل حول الفرق بين مياه عزيز أخدوش وحمو أو حلي، مع ماء عبد القادر اعمارة وشرفات أفيلال، من قبیل القول ان المیاه، یقصد بها میاه السقي، والماء المقصود به الصالح للشرب، فإن تدوينات لم تستثن حزب الأصالة والمعاصرة، المصطف في المعارضة، فقالت إنه من العيب أن يصوت في البرلمان ضد مشاريع الحكومة ووزرائها، لأن الذين نالوا حقائب إستراتيجية ووازنة فيها ليسوا إسلاميين.
صابر وردي