السبت، 6 مايو، 2017

وزير المالية و حزب البام يدافعان عن “خدام الدولة” الذين استفدوا من تفويت بقع أرضية استراتيجية، وباهظة السعر بثمن رمزي جدا لا يتجاوز 300 دهم

وزير المالية و حزب البام يدافعان عن “خدام الدولة”  الذين استفدوا من تفويت بقع أرضية استراتيجية، وباهظة السعر بثمن رمزي جدا لا يتجاوز 300 دهم
 المصدر: 60 دقيقة
5 مايو 2017


أثار موضوع ما بات يعرف بـ “خدام الدولة”، جدلاً كبيراً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، يوم الجمعة (05 ماي)، حيث اعتبرت منى أفتاتي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في كلمتها أمام اللجنة، أن هذا الصندوق لا يحقق أهدافه المرجوة.


وأوضحت أن مبلغ ملياري درهم، الذي يحتوي عليه هذا الصندوق، فضلاً عن عائدات الاعفاءات الضريبية، كان يفترض أن يصرف في دعم قاطني دور الصفيح، بتوفير مساكن لائقة لهم بدل جرجرتهم أمام المحاكم بسبب عجزهم عن الأداء، بينما تصرف هذه الاعفاءات الضريبية بطرق مختلفة لصالح خدام الدولة، وغيرهم من “المحظوظين”.

إثارة موضوع “خدام الدولة” أزعج كثيراً وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ما جعله يخاطب أفتاتي بقوله: “لا أقبل هذا التنقيص من خدام الدولة لأنهم يقومون بأدوار مهمة لصالح بلدهم”، واستشهد بكون فرنسا هي الأخرى تفوت أراض على هذه الشاكلة لفائدة شخصيات تقدم خدمات للوطن.

وردت أفتاتي على بوسعيد بأن كل المواطنين الصالحين يستحقون أن يكونوا “خداماً للدولة”، ويستفيدوا من تفويت بقع أرضية استراتيجية، وباهظة السعر بثمن رمزي جدا لا يتجاوز 300 دهم، مشددة على أن الدولة، ووزارة الاقتصاد والمالية مطالبتين بكشف وإعلان المعايير، والأساس القانوني، الذي مكن فئة على حساب أخرى من أن تستفيد من بقع أرضية في أرقى أحياء العاصمة الرباط (طريق زعير).

وبمجرد ما طالبت أفتاتي بكشف الأساس القانوني والمعايير، الذي خول تلك الأراضي لـ”خدام الدولة” بسعر رمزي، لاذ الوزير بوسعيد للصمت.

ولم يجد محمد بوسعيد، زير الاقتصاد و المالية، من يقف إلى جانبه، أثناء تجدد الجدل حول قضية مابات يعرف بفضيحة “خدام الدولة”، الذين يعتبر بوسعيد واحدا منهم، سوى النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد حموتي، الذي حاول الدفاع عن محمد بوسعيد ضد النائبة البرلمانية منى أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية وبرلمانيين آخرين، أعادوا انتقاد الامتيازات التي حصل عليها “خدام الدولة”، داعياً إلى عدم الخروج عن الموضوع، والإستمرار في مناقشة المادة 17 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بصندوق التضامن للسكنى، والاندماج الحضري.

ولم يكتفي محمد حموتي، بالدفاع عن خدام الدولة، بل استنكر حصول الصحافيين على بعض المعلومات من داخل اللجنة، وقال إن لقاءات اللجنة سرية، إلا أن بعض النواب يسربون معطيات إلى الصحافة، داعيا إلى الحفاظ على السرية.

ليست هناك تعليقات:

ط§ط¶ط§ظپط© طھط¹ظ„ظٹظ‚

الجريدة التربويةالجريــــدة التربويـــة