وزير إصلاح الإدارة يطلق رقما أخضر ويتمسك بالتوظيف بالتعاقد
هسبريس - حارث بنوالي (صور: معاذ غازي)
الثلاثاء 09 ماي 2017
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن مرسوم التوظيف بالتعاقد هو مرسوم "استراتيجي"، وبأنه "لا صحة للشائعات حول التراجع عنه.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف أساسا إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.
ويهم مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير، تحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التنفيذ.
وعلى صعيد ذي صلة، اختارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طريقة جديدة في التواصل؛ حيث فتحت أبوابها أمام وسائل الإعلام الوطنية للتعرف عن كثب على كيفية اشتغال هذا القطاع الذي احتل المرتبة الثانية في سلم أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره مجالا يحتاج إلى الكثير من الأوراش قصد إصلاح أعطاب الإدارة، خاصة في ما يهم علاقتها بالمواطنين.
وامتدت الزيارة الميدانية لوسائل الإعلام على مدى أربع ساعات من الزمن، تم خلالها إعطاء انطلاقة العديد من البرامج ذات الطابع الاستعجالي؛ حيث اطلع الحاضرون على ميثاق جديد للإدارة البيئية وقعه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والكاتب العام للوزارة ومدراء مركزيين، في انتظار تعميمه على بقية الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى.
كما شهد اللقاء التواصلي إعطاء الانطلاقة للرقم الأخضر الخاص بمركز التوجيه والإرشاد 37 37، الذي وضعته وزارة إصلاح الإدارة رهن إشارة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثالثة زوالا، لاستقبال طلبات المواطنين وتمكينهم من المعلومات الإدارية الضرورية وتوجيههم نحو أقرب مصلحة لقضاء مآربهم في أسرع وقت ممكن.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال محمد بن عبد القادر، إن "هذه الأبواب المفتوحة هي بمثابة لقاء تواصلي تلقائي يتسم بالعفوية والتفاعل بين أطر الوزارة والصحافيين؛ وذلك بهدف شرح استراتيجيات الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية، وإبلاغها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام".
وأوضح أن الوزارة ارتأت أن يتزامن حضور الصحافة مع إطلاق الرقم الأخضر 37 37، وهو خاص بتلقي طلبات المرتفقين لتوجيههم وتقديم الاستشارة لهم، معتبرا أن "بوابة الإصلاح تنطلق من التواصل الفعال والسريع مع المواطنين؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح الإدارة.
وحول الإدارة البيئية، أوضح المسؤول الحكومي أن "دور هذا المشروع يكمن في جعل الإدارة المغربية إدارة محافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة"؛ فوزارة الوظيفة العمومية، بحسب المتحدث، "انطلقت في تغيير بنيتها التحتية واستعانت بالطاقة الشمسية وغيرت مصابيحها الكهربائية للاقتصاد في الاستهلاك، كما أعدت مشروعا للحد من استهلاك الورق والانتقال إلى الإدارة الرقمية"، بتعبيره.
من جهته، أشار أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، إلى أن "الوزارة تعيش على وقع دينامية الخطاب الملكي للرابع عشر من أكتوبر الماضي؛ فهي منهمكة في إعداد مشاريع للخروج من الوضعية الحالية التي يجمع الكل على ضرورة تجاوزها".
كما أن هذه المشاريع، بحسب المسؤول الوزاري ذاته، تحتاج إلى المواكبة والتنسيق بين جميع المتدخلين، من قطاعات حكومية وموظفين ووسائل إعلام وجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن "عودة مفهوم إصلاح الإدارة كتسمية للوزارة يحيل على ضرورة الاشتغال الجدي قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى نتوفر على إدارة فعالة مرقمنة وسهلة الولوج من لدن المرتفقين".
وزار الوفد الصحافي المديريات الخمس للوزارة، واطلع على كيفية اشتغال مركز الاستقبال والتوجيه، وعلى انطلاقة المجلة الخاصة بالوزارة التي تشرف عليها لجنة من الخبراء، وتعمل على إخراج العدد الصفر من الإصدار الخاص بمجال الإدارة والوظيفة العمومية.
هسبريس - حارث بنوالي (صور: معاذ غازي)
الثلاثاء 09 ماي 2017
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن مرسوم التوظيف بالتعاقد هو مرسوم "استراتيجي"، وبأنه "لا صحة للشائعات حول التراجع عنه.
وأوضح الوزير، في كلمة خلال لقاء إعلامي، أن هذا المرسوم يهدف أساسا إلى الرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين مناهج التدبير داخلها، مضيفا أن الوزارة تشتغل على ثلاثة قرارات تنفيذية مشتركة مع الوزارات الأخرى المعنية، ويتعلق الأول منها بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور الجزافية للمتعاقدين وكذلك تعويضاتهم.
ويهم مشروع القرار الثاني، يضيف الوزير، تحديد نوعين للتعاقد هما عقد الخبراء وعقد الاعوان، بينما يحدد مشروع القرار الثالث الذي سيصدر عن الوزارة شروط التعاقد والمباريات، مبرزا أنه بعد صدور هذه القرارات سيدخل مرسوم التوظيف بالتعاقد حيز التنفيذ.
وعلى صعيد ذي صلة، اختارت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية طريقة جديدة في التواصل؛ حيث فتحت أبوابها أمام وسائل الإعلام الوطنية للتعرف عن كثب على كيفية اشتغال هذا القطاع الذي احتل المرتبة الثانية في سلم أولويات البرنامج الحكومي، باعتباره مجالا يحتاج إلى الكثير من الأوراش قصد إصلاح أعطاب الإدارة، خاصة في ما يهم علاقتها بالمواطنين.
وامتدت الزيارة الميدانية لوسائل الإعلام على مدى أربع ساعات من الزمن، تم خلالها إعطاء انطلاقة العديد من البرامج ذات الطابع الاستعجالي؛ حيث اطلع الحاضرون على ميثاق جديد للإدارة البيئية وقعه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والكاتب العام للوزارة ومدراء مركزيين، في انتظار تعميمه على بقية الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى.
كما شهد اللقاء التواصلي إعطاء الانطلاقة للرقم الأخضر الخاص بمركز التوجيه والإرشاد 37 37، الذي وضعته وزارة إصلاح الإدارة رهن إشارة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثالثة زوالا، لاستقبال طلبات المواطنين وتمكينهم من المعلومات الإدارية الضرورية وتوجيههم نحو أقرب مصلحة لقضاء مآربهم في أسرع وقت ممكن.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال محمد بن عبد القادر، إن "هذه الأبواب المفتوحة هي بمثابة لقاء تواصلي تلقائي يتسم بالعفوية والتفاعل بين أطر الوزارة والصحافيين؛ وذلك بهدف شرح استراتيجيات الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية، وإبلاغها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام".
وأوضح أن الوزارة ارتأت أن يتزامن حضور الصحافة مع إطلاق الرقم الأخضر 37 37، وهو خاص بتلقي طلبات المرتفقين لتوجيههم وتقديم الاستشارة لهم، معتبرا أن "بوابة الإصلاح تنطلق من التواصل الفعال والسريع مع المواطنين؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح الإدارة.
وحول الإدارة البيئية، أوضح المسؤول الحكومي أن "دور هذا المشروع يكمن في جعل الإدارة المغربية إدارة محافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة"؛ فوزارة الوظيفة العمومية، بحسب المتحدث، "انطلقت في تغيير بنيتها التحتية واستعانت بالطاقة الشمسية وغيرت مصابيحها الكهربائية للاقتصاد في الاستهلاك، كما أعدت مشروعا للحد من استهلاك الورق والانتقال إلى الإدارة الرقمية"، بتعبيره.
من جهته، أشار أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، إلى أن "الوزارة تعيش على وقع دينامية الخطاب الملكي للرابع عشر من أكتوبر الماضي؛ فهي منهمكة في إعداد مشاريع للخروج من الوضعية الحالية التي يجمع الكل على ضرورة تجاوزها".
كما أن هذه المشاريع، بحسب المسؤول الوزاري ذاته، تحتاج إلى المواكبة والتنسيق بين جميع المتدخلين، من قطاعات حكومية وموظفين ووسائل إعلام وجمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن "عودة مفهوم إصلاح الإدارة كتسمية للوزارة يحيل على ضرورة الاشتغال الجدي قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى نتوفر على إدارة فعالة مرقمنة وسهلة الولوج من لدن المرتفقين".
وزار الوفد الصحافي المديريات الخمس للوزارة، واطلع على كيفية اشتغال مركز الاستقبال والتوجيه، وعلى انطلاقة المجلة الخاصة بالوزارة التي تشرف عليها لجنة من الخبراء، وتعمل على إخراج العدد الصفر من الإصدار الخاص بمجال الإدارة والوظيفة العمومية.