حكومة حزب العدالة و التنمية الحالية و السابقة تعترف بفشلها في الكشف عن "مسربي الرياضيات" وتجرب أجهزة التشويش
هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الجمعة 09 يونيو 2017
في الوقت الذي سبق فيه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق، رشيد بلمختار، أن كشف عن الأكاديمية المسؤولة عن تسريب اختبارات مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية، وهي الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء، التي اضطر تلاميذها السنة ما قبل الماضية إلى إعادة الاختبارات في هذه المادة بقرار من الوزارة، أعلنت الحكومة، أمس الخميس، أنها لم تستطع التوصل إلى الفاعلين المباشرين في الموضوع.
وبحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، فإن "الوصول إلى الفاعل المباشر في التسريبات السابقة لم يتم التمكن منه؛ لأنه تم استعمال تقنيات متقدمة في التسريب"، رغم إعلان الحكومة السابقة أن من يقف وراء الفعل هو "مركز الطبع بمدينة الدار بالبيضاء، بعد الجهود التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة"، وتم وقتها الإعلان عن "التعرف على الساعة والكيفية التي وقع خلالها التسريب".
الخلفي قال، في هذا الصدد ، إن "مسببات إنتاج تسريب الامتحانات التي سيتم استهدافها هي الأجهزة النقالة"، مشيرا إلى أن "الأمر يقتضي تفعيل أجهزة أكثر تقدما لمحاربة الظاهرة، خصوصا في ظل التقنيات المعتمدة".
وأكد المسؤول الحكومي، الذي يشغل مهمة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن "التصريحات المستفزة للتلاميذ بالرغبة في الغش، جعلت المغرب ينتقل إلى مستوى جديد مرتبط بتطبيق قانون زجر الغش الذي حدد عقوبات تصل بعضها إلى السجن"، مسجلا إدانة الحكومة لهذه التصريحات، مبرزا أن "الحل الجذري ليس هو الآلات الكاشفة، بل ضرورة اعتماد آليات للتشويش، وهو من الأمور التي أخبر بها وزير التربية الوطنية المجلس الحكومي"، على حد تعبير الخلفي.
من جهة ثانية، يرى الخلفي أن المقاربة الحكومة، ومن خلال اليومين الماضيين من امتحانات الباكالوريا، خرجت بمؤشرات دالة؛ أهمها "التراجع الهام في حالات الغش بنسبة تجاوزت 60 في المائة مقارنة مع الدورة نفسها من 2016"، مرجعا ذلك إلى "صدور القانون الخاص بزجر الغش، والحملة التواصلية التي أطلقتها الحكومة، واعتماد نظام الالتزام الذي يصادق عليه من قبل المرشحين، واستخدام آلات لكشف استعمال الهواتف".
هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الجمعة 09 يونيو 2017
في الوقت الذي سبق فيه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق، رشيد بلمختار، أن كشف عن الأكاديمية المسؤولة عن تسريب اختبارات مادة الرياضيات في شعبة العلوم التجريبية، وهي الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء، التي اضطر تلاميذها السنة ما قبل الماضية إلى إعادة الاختبارات في هذه المادة بقرار من الوزارة، أعلنت الحكومة، أمس الخميس، أنها لم تستطع التوصل إلى الفاعلين المباشرين في الموضوع.
وبحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، فإن "الوصول إلى الفاعل المباشر في التسريبات السابقة لم يتم التمكن منه؛ لأنه تم استعمال تقنيات متقدمة في التسريب"، رغم إعلان الحكومة السابقة أن من يقف وراء الفعل هو "مركز الطبع بمدينة الدار بالبيضاء، بعد الجهود التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة"، وتم وقتها الإعلان عن "التعرف على الساعة والكيفية التي وقع خلالها التسريب".
الخلفي قال، في هذا الصدد ، إن "مسببات إنتاج تسريب الامتحانات التي سيتم استهدافها هي الأجهزة النقالة"، مشيرا إلى أن "الأمر يقتضي تفعيل أجهزة أكثر تقدما لمحاربة الظاهرة، خصوصا في ظل التقنيات المعتمدة".
وأكد المسؤول الحكومي، الذي يشغل مهمة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن "التصريحات المستفزة للتلاميذ بالرغبة في الغش، جعلت المغرب ينتقل إلى مستوى جديد مرتبط بتطبيق قانون زجر الغش الذي حدد عقوبات تصل بعضها إلى السجن"، مسجلا إدانة الحكومة لهذه التصريحات، مبرزا أن "الحل الجذري ليس هو الآلات الكاشفة، بل ضرورة اعتماد آليات للتشويش، وهو من الأمور التي أخبر بها وزير التربية الوطنية المجلس الحكومي"، على حد تعبير الخلفي.
من جهة ثانية، يرى الخلفي أن المقاربة الحكومة، ومن خلال اليومين الماضيين من امتحانات الباكالوريا، خرجت بمؤشرات دالة؛ أهمها "التراجع الهام في حالات الغش بنسبة تجاوزت 60 في المائة مقارنة مع الدورة نفسها من 2016"، مرجعا ذلك إلى "صدور القانون الخاص بزجر الغش، والحملة التواصلية التي أطلقتها الحكومة، واعتماد نظام الالتزام الذي يصادق عليه من قبل المرشحين، واستخدام آلات لكشف استعمال الهواتف".