المتضررون من الحركة الانتقالية يخوضون اعتصامات مفتوحة.. ويقاضون حصاد
27 يوليوز, 2017
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017"، خوض اعتصامات مفتوحة ابتداء من اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري، مطالبة حصاد بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية، وإعادة تدوير البرنامج بخصوص طلبات المشاركة جميعها التي كانت قبل 5 ماي 2017.
وتعتزم التنسيقية، حسب تصريح صحفي لها توصل به موقع "لكم"، تنظيم مسيرة وطنية بالرباط رفضا لما أسمته بالإجراءات الجديدة العشوائية المخالفة للمذكرة الإطار 2015، ومشددة على ضرورة إقالة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد.
وذكر ذات المصدر، أن التنسيقية تحضر لرفع دعوى قضائية قريبا إلى المحكمة الإدارية بخصوص خرق المذكرة الإطار 2015 التي نتج عنها ضرر كبير للأساتذة المشاركين في كل من الحركة الجهوية، والمحلية، والوطنية لسنة 2017. مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطارتم إرسال ثلاثة رسائل إلى كل من الديوان الملكي، ومؤسسة الوسيط، ورئيس الحكومة، مضمونها الإخبار بخرق حصاد للمذكرة الإطار. والمطالبة بالإعلان عن المناصب الشاغرة المتبارى حولها.
وأشار التنسيقىية إلى أن هذه المناصب يجب أن تشمل المناصب الشاغرة المناصب المخصصة للأساتذة الجدد للمتعاقدين منذ بدء التشغيل بالعقدة، ومناصب لمتقاعدين بكل أشكالهم.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لمخرجات الحوار الذي جرى بين الوزير والنقابات لأنها مخرجات ترسخ خرق المذكرة الإطار2015، وتضرب في حق الشغيلة التعليمية في حركة منصفة وعادلة.
ويشار أن التنسيقية نظمت اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ 24 و25و 26 يوليوز2017. مؤكدة أن الاعتصام حضره حوالي 40 فرعا إقليميا بالمغرب. ولاتزال العديد من الاعتصامات والوقفات أمام المديريات الإقليمية، مستمرة.
27 يوليوز, 2017
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017"، خوض اعتصامات مفتوحة ابتداء من اليوم الخميس 27 يوليوز الجاري، مطالبة حصاد بإلغاء نتائج الحركة الانتقالية، وإعادة تدوير البرنامج بخصوص طلبات المشاركة جميعها التي كانت قبل 5 ماي 2017.
وتعتزم التنسيقية، حسب تصريح صحفي لها توصل به موقع "لكم"، تنظيم مسيرة وطنية بالرباط رفضا لما أسمته بالإجراءات الجديدة العشوائية المخالفة للمذكرة الإطار 2015، ومشددة على ضرورة إقالة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد.
وذكر ذات المصدر، أن التنسيقية تحضر لرفع دعوى قضائية قريبا إلى المحكمة الإدارية بخصوص خرق المذكرة الإطار 2015 التي نتج عنها ضرر كبير للأساتذة المشاركين في كل من الحركة الجهوية، والمحلية، والوطنية لسنة 2017. مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطارتم إرسال ثلاثة رسائل إلى كل من الديوان الملكي، ومؤسسة الوسيط، ورئيس الحكومة، مضمونها الإخبار بخرق حصاد للمذكرة الإطار. والمطالبة بالإعلان عن المناصب الشاغرة المتبارى حولها.
وأشار التنسيقىية إلى أن هذه المناصب يجب أن تشمل المناصب الشاغرة المناصب المخصصة للأساتذة الجدد للمتعاقدين منذ بدء التشغيل بالعقدة، ومناصب لمتقاعدين بكل أشكالهم.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لمخرجات الحوار الذي جرى بين الوزير والنقابات لأنها مخرجات ترسخ خرق المذكرة الإطار2015، وتضرب في حق الشغيلة التعليمية في حركة منصفة وعادلة.
ويشار أن التنسيقية نظمت اعتصاما أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ 24 و25و 26 يوليوز2017. مؤكدة أن الاعتصام حضره حوالي 40 فرعا إقليميا بالمغرب. ولاتزال العديد من الاعتصامات والوقفات أمام المديريات الإقليمية، مستمرة.