JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

موظفون يتنزهون بسيارات الدولة في الصيف أمام "تفرج الحكومة"

موظفون يتنزهون بسيارات الدولة في الصيف أمام "تفرج الحكومة"

هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 23 غشت 2017

اختارت حكومة سعد الدين العثماني أن تلتزم الصمت بخصوص الآلاف من سيارات الدولة التي تجوب مدن المغرب بمناسبة العطلة الصيفية، وتحوّلها إلى وسيلة نقل عائلية.


وبحسب ما وقفت عليه هسبريس، فإن العديد من الموظفين بالقطاع العام اختاروا قضاء العطلة الصيفية، خصوصا خلال شهر غشت الجاري، مستعينين بالسيارات التي تحمل ترقيم الدولة المغربية (المغرب)، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.

ورغم الدعوات التي وجهتها الحكومة السابقة بضرورة ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري، مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة، موصية في هذا الاتجاه بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إلا أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يؤكد العكس.

وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء سيارات الدولة بالنسبة للموظفين، التي يبلغ عددها، بحسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.

وفي الوقت الذي يثار فيه استعمال السياسيين لسيارات الدولة خلال العطل، وهو أسطول يكلف الكثير، يرى مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، ضرورة إلغاء سيارات الخدمة ومعها السكن الوظيفي؛ لأن توفير هذه الأمور كان عملا استعماريا لإغراء الموظفين، وهي منظومة متجاوزة، مؤكدا، في حوار سابق مع هسبريس، أنه "لا يمكن القبول بأن مغربيا يسكن في المغرب، وتتحمل الدولة سكنه وتنقله ليقوم بعمله، فهذا أمر غير معقول ويتطلب تشريعا لوقفه".

يأتي هذا في وقت تؤكد فيه الحكومة أن المسؤولين مطالبون بالتقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من طرف رئيس الحكومة، الذي يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.

وسبق لأكثر من وزير في الحكومة السابقة أن حذر من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، ونبه إلى ضرورة الالتزام باستغلالها "وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل"، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق.
الاسمبريد إلكترونيرسالة