إجراءات حكومة حزب العدالة و التنمية تدفع موظفي وزارته إلى تهافت غير مسبوق للاستفادة من التقاعد النسبي
المدونة التربوية
أكتوبر 12, 2017 -
ذكرت يومية “المساء”، أن تهافتا غير مسبوق داخل وزارة التربية الوطنية من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي، في الوقت الذي قفز عدد من أحيلوا على التقاعد إلى 9 آلاف موظف وموظفة تم تعويضهم بالمتعاقدين.
ورجحت ذات اليومية في عددها ليوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، أن تحطم هذه السنة الرقم القياسي في عدد طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، في ظل المستجدات الطارئة التي جاءت حكومة حزب العدالة و التمية السابقة و جاء بها الوزير محمد حصاد، والتي خلفت إرباكا لعدد كبير من الأساتذة، فيما يلي أهم اسباب هذه الهروب الجماعي الخطير حسب مجموعة من نشطاء الفيس بوك :
- تراجع مستوى التعليم ببلادنا و تحميل الاستاذ فشل الحكومات المتعاقبة على القطاع
- الاتجاه الى الاجهاز على مكسب الحركة الانتقالية
- رفــــع ســـن التقاعـــد إلـــى 65 سنــــة.
- تخفيض راتب التقاعد ابتدء من السنوات القادمة
- الزيادة في الاقتطاعات لملء صندوق التقاعد ابتداء من السنوات القادمة
- منع الاساتذة من التقاعد النسبي بالرغم من بلوغهم سن التقاعد المحدد في 24 سنة
- لا يحق للموظف المستقيل أو المقال التوصل بمعاشه حتى بلوغه سن التقاعد الرسمي
-منع الترقيـــة بالشواهـــــد.
- منع الاساتذة غير الحاصلين على شهادة الاجازة من ولوج الى مناصب الادارة التربوية
- منع الاساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج الى مراكز التربية و التكوين
- توقيف و منع التكوين المستمر
- توقيف أجور بعض الأساتذة.
-اقتطاعات خيالية من أجور الموظفين المضربين بدون اي سند قانوني
- تعنيف الاساتذة المحتجين امام البرلمان و امام باب الوزارة بأمر من حكومة العدالة و التنمية السابق
-أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
-عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالاساتذة العاملين بالعالم القروي.
-الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة ...و استثناء رجال ونساء التعليم.
- ارغام اساتذة الابتذائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية امنية و لا قانونية و دون اية امتيازات.
- اتهام نساء و رجال بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشادة على جميع الاساتذة ...من طرف وزير التربية الوطنية السابق و الحالي و من طرف رئيس الحكومة السابق
-التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم احالتها على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في هذا الشأن.
- الاتجاه الـــى إلغاء خـــدمات الضمان الصحـــي والاجتماعــــي للموظفيـــن وإغــــلاق كافــــة المصحات والوحـــــدات الصحيـــة المخصصة لعلاجــهم والممولة أصلا مــــن رواتبهم + فيديــــو
-وآخر القرارات حرمان الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية.
وتشير المعطيات الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى أن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد سنة 2019 يرتقب أن يصل قرابة 54 بالمائة من مجموع المدرسين في المستويات التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وقالت مصادر الجريدة إن الرقم قد يتجاوز 12 ألف طلب، وهو ما سيخلق خصاصا مهولا سيكون في صالح حصاد، الذي يراهن على قلب هرم التوظيف بالقطاع لصالح المتعاقدين.