الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
ميدلت
بيـــان
بتاريخ:31/10/2008 عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بميدلت اجتماعا وقف خلاله على تقارير لجن المؤسسات حول الدخول المدرسي الحالي:2008/2009 وكذا الحركة الانتقالية لهذا الموسم مسجلا ما آل إليه الوضع التعليمي محليا من ترد كانعكاس طبيعي للازمة العامة التي يعاني منها القطاع نتيجة تسلسل الهجمات على المدرسة العمومية وآخرها ما سمي بالخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم والتي تجسد فشل المقاربات المؤطرة بالسياسة المنتهجة. كما وقف على الوضع التعليمي محليا والذي يؤكد بالملموس غياب أية إرادة حقيقية لدى النيابة في إصلاح الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في:
التدبير اللاعقلاني للموارد البشرية وما نتج عنه من خصاص في العديد من المؤسسات منها: برتات ، لوكاغ،استغرغور، تملاحت،ايت اوفلى، بومية،بوعياش،بوتخباي، موكديد،... مما سيحرم تلاميذ هذه المنطقة من حقهم في التمدرس.
النقص الكبير في الحجرات الدراسية واهتراء المتوفر منها وهشاشة بنياتها التحتية وافتقارها للتجهيزات الضرورية، ناهيك عن تناسل ظاهرة استعارة غرف تنعدم فيها أبسط شروط الحجرة الدراسية.
تفشي أساليب الزبونية والمحسوبية في اجراء الحركة الانتقالية المحلية وتجاهل نيابة التعليم للطعون وعرائض الاحتجاج ورسائل التظلم التي تقدم بها المتضررون، مما عمق استياء نساء التعليم ورجاله وتذمرهم.
الغياب التام للهاجس التربوي بحيث استفحال ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات الحضرية والادماجات اللاتربوية بالعالم القروي واجبار الاساتذة على تدريس مواد خارج تخصصاتهم.
استمرار التجاوزات في مجال البنايات المدرسية حيث لاتخضع لاية مراقبة أو تتبع ولا أدل على ذلك من مدرسة سجلماسة التي لم تتم بها الاشغال لأزيد من 16 سنة.
الفساد المالي والاداري الذي يشوب مثلا ملف تعويضات الإداريين وتعويضات الطباخين والخبازين بالمطاعم المدرسية وملف الداخليات﴿ داخلية مولاي يوسف نموذجا﴾ ....
وعليه فان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم :
يثمن موقف المكتب الجهوي الرافض لنتائج الحركة الانتقالية الجهوية لغياب شروط الدمقرطة والاستحقاق لتلك الحركة.
يؤكد على موقفه الرافض لنتائج الحركة الانتقالية المحلية ويطالب النيابة بالتراجع عن الانتقالات المشبوهة والتي لاتستوفي شروط الاستحقاق والتراجع عن التكاليف والتي لم تزد الوضع الا تأزيما، وإنصاف المتضررين منها.
يطالب بتسوية وضعية الاعوان والكتاب الاداريين وانجاز حركة انتقالية نزيهة لهم.
يطالب بمعالجة تردي أوضاع المؤسسات التعليمية ،وفتح تحقيق في وضعيات مؤسسة سجلماسة وبومية وثانوية الشهداء وداخلية مولاي يوسف.
يطالب بسد الخصاص ووقف الادماجات الاتربوية وحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية.
يستنكر موقف الاكاديمية في توجيهها رسائل ملاحظة لمجموعة من مديري المؤسسات التعليمية على اثر مقاطعتهم للتكوين الذي تم مابين 14 و 17 يوليوز 2008 والذي انعدمت فيه أبسط شروط التكوين .
يستنكر رفض النائب الاقليمي الجواب على مراسلات الفرع وعدم جديته في التعامل مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية محليا.
كما يطالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم لجان المؤسسات وجميع هياكل الفرع وعموم الشغيلة التعليمية الى تكثيف التعبئة والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية التي ستعلن عليها الجامعة الوطنية للتعليم جهويا واقليميا ومحليا دفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية وعن حقوق الناشئة في تعليم عمومي جيد.
المكتب المحلي
للجامعة الوطنية للتعليم
بتاريخ:31/10/2008 عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بميدلت اجتماعا وقف خلاله على تقارير لجن المؤسسات حول الدخول المدرسي الحالي:2008/2009 وكذا الحركة الانتقالية لهذا الموسم مسجلا ما آل إليه الوضع التعليمي محليا من ترد كانعكاس طبيعي للازمة العامة التي يعاني منها القطاع نتيجة تسلسل الهجمات على المدرسة العمومية وآخرها ما سمي بالخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم والتي تجسد فشل المقاربات المؤطرة بالسياسة المنتهجة. كما وقف على الوضع التعليمي محليا والذي يؤكد بالملموس غياب أية إرادة حقيقية لدى النيابة في إصلاح الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في:
التدبير اللاعقلاني للموارد البشرية وما نتج عنه من خصاص في العديد من المؤسسات منها: برتات ، لوكاغ،استغرغور، تملاحت،ايت اوفلى، بومية،بوعياش،بوتخباي، موكديد،... مما سيحرم تلاميذ هذه المنطقة من حقهم في التمدرس.
النقص الكبير في الحجرات الدراسية واهتراء المتوفر منها وهشاشة بنياتها التحتية وافتقارها للتجهيزات الضرورية، ناهيك عن تناسل ظاهرة استعارة غرف تنعدم فيها أبسط شروط الحجرة الدراسية.
تفشي أساليب الزبونية والمحسوبية في اجراء الحركة الانتقالية المحلية وتجاهل نيابة التعليم للطعون وعرائض الاحتجاج ورسائل التظلم التي تقدم بها المتضررون، مما عمق استياء نساء التعليم ورجاله وتذمرهم.
الغياب التام للهاجس التربوي بحيث استفحال ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات الحضرية والادماجات اللاتربوية بالعالم القروي واجبار الاساتذة على تدريس مواد خارج تخصصاتهم.
استمرار التجاوزات في مجال البنايات المدرسية حيث لاتخضع لاية مراقبة أو تتبع ولا أدل على ذلك من مدرسة سجلماسة التي لم تتم بها الاشغال لأزيد من 16 سنة.
الفساد المالي والاداري الذي يشوب مثلا ملف تعويضات الإداريين وتعويضات الطباخين والخبازين بالمطاعم المدرسية وملف الداخليات﴿ داخلية مولاي يوسف نموذجا﴾ ....
وعليه فان المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم :
يثمن موقف المكتب الجهوي الرافض لنتائج الحركة الانتقالية الجهوية لغياب شروط الدمقرطة والاستحقاق لتلك الحركة.
يؤكد على موقفه الرافض لنتائج الحركة الانتقالية المحلية ويطالب النيابة بالتراجع عن الانتقالات المشبوهة والتي لاتستوفي شروط الاستحقاق والتراجع عن التكاليف والتي لم تزد الوضع الا تأزيما، وإنصاف المتضررين منها.
يطالب بتسوية وضعية الاعوان والكتاب الاداريين وانجاز حركة انتقالية نزيهة لهم.
يطالب بمعالجة تردي أوضاع المؤسسات التعليمية ،وفتح تحقيق في وضعيات مؤسسة سجلماسة وبومية وثانوية الشهداء وداخلية مولاي يوسف.
يطالب بسد الخصاص ووقف الادماجات الاتربوية وحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية.
يستنكر موقف الاكاديمية في توجيهها رسائل ملاحظة لمجموعة من مديري المؤسسات التعليمية على اثر مقاطعتهم للتكوين الذي تم مابين 14 و 17 يوليوز 2008 والذي انعدمت فيه أبسط شروط التكوين .
يستنكر رفض النائب الاقليمي الجواب على مراسلات الفرع وعدم جديته في التعامل مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية محليا.
كما يطالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم لجان المؤسسات وجميع هياكل الفرع وعموم الشغيلة التعليمية الى تكثيف التعبئة والاستعداد لخوض كافة الاشكال النضالية التي ستعلن عليها الجامعة الوطنية للتعليم جهويا واقليميا ومحليا دفاعا عن مصالح الشغيلة التعليمية وعن حقوق الناشئة في تعليم عمومي جيد.
المكتب المحلي
للجامعة الوطنية للتعليم
متابعة مولاي مصطفى ولد الشريف