الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابــة الوطنيـة للتعليم
المكتب الوطني
المكتب الوطني
النقابة الوطنية للتعليم / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد:
· إصلاح منظومة التربية والتكوين ضرورة وطنية وتاريخية؛
· رفضها مضامين ومرتكزات البرنامج الاستعجالي 2009-2012؛
· دعوتها الحكومة إلى المراجعة الكلية والشاملة للبرنامج؛
· مطالبة الحكومة بالإسراع بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد قراءته التحليلية والنقدية لمضامين ومحتويات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وبعد وقوفه على عمق التوجهات والاختيارات التي تحكمه والأهداف الاستراتيجية المرسومة له، فإنه:
1. يؤكد مجددا أن إصلاح منظومة التربوية والتكوين وإنقاذ المدرسة العمومية باعتبارها الضامنة للتوزيع العادل للمعرفة وتكافؤ الفرص، والمحصنة للوحدة الثقافية، يعد الشرط الضروري لكل تنمية وطنية شاملة مأمولة والمرتكز الأساسي لتقدم وتطور بلادنا؛
2. يعلن رفضه للمنهجية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي في صياغة البرنامج الاستعجالي والمتمثلة في عدم إشراك الفاعلين التربويين والأطر التعليمية وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والثقافيين في إعداده خاصة وأن قضية التعليم تهم كل المغاربة، وترهن حاضر ومستقبل المغرب.
3. يرفض المقاربة المعتمدة في التعامل مع هيأة التدريس، والمتمثلة في التوظيف على الصعيد الجهوي، على أساس التعاقد وبناء على أنظمة وقوانين خاصة بالأكاديميات، كما يرفض اعتماد صيغة المدرس المتحرك والمدرس المتعدد الاختصاص، والترسيم بعد 3أو4 سنوات من العمل عوض سنة أو سنتين على الأكثر المعمول بها حاليا فضلا عن التكوين المتخصص بالجامعة لمدة 3 سنوات وسنتين بمراكز التكوين الجهوية وفرض ساعتين إضافيتين إجباريتين مما يوفر للوزارة 1،36 مليون ساعة عمل في السنة أي ما يضاهي 980 أستاذ بالإعدادي و 795 بالثانوي التأهيلي: إنها إجراءات وتدابير لا يحكمها البعد التربوي والمعرفي، ولا يوجهها إلا الهاجس المالي الضيق.
لذلك فإن المكتب الوطني يدعو الدولة إلى مراجعة هذه المقاربة لأنها تمس في العمق مبدأ الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للمدرس، وتضرب العديد من حقوقه ولأنها تنتمي إلى النسق المقاولاتي، كما يدعوها إلى إبلاء أهمية خاصة للموارد البشرية وذلك ب:
-تحسين الوضع الاجتماعي والمادي والمهني لكل العاملات والعاملين بقطاع التربية والتكوين، والإسراع بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007؛
- وضع استراتيجية جديدة للتكوين الأساسي والمستمر؛
4. يرفض تفويض تدبير المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، وضرب مجانية التعليم:
إن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تؤكد على ضرورة التراجع الكلي عن المقاربة الرامية إلى تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة، بتجهيزاتها وأطرها التربوية للقطاع الخاص، وإقرار تدابير تحفيزية مختلفة تمكنه من الاستثمار في التربية، وتفويض كل المهام غير مهمة التدريس إلى جهات خارج وزارة التربية الوطنية ووضع التعليم الأولي في الوسط الحضري رهن إشارة الخواص للاستثمار فيه، والتوجه إلى بناء مدرسة التمييز التي تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وتؤدي إلى تكريس سياسة مغربين من خلال مدرستين: مدرسة الفقراء التي ينحصر دورها في محاربة الأمية ومدرسة الأغنياء ذات الجودة والمفتوحة على التعليم العالي بكل مسالكه وتوجهاته المعرفية والتكنولوجية.إن المكتب الوطني ومن موقع مسؤولياته الاجتماعية وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني الثامن ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، يعلن رفضه للتوجه العام للدولة الرامي إلى ضرب مجانية التعليم، ويقترح إحداث ضريبة على الثروة وعلى أرباح الشركات، وعقد شراكات مع وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإسكان والداخلية وكذا وكالة العمران بغاية توفير الأرضي لتشييد مؤسسات تعليمية تربوية وتخفيف العبء المالي على الدولة.
5- يتمسك بحق جميع حاملي البكالوريا في ولوج الجامعة:إن الإجراء الوارد في البرنامج الاستعجالي الذي ينص على تقديم كل جامعة /كلية رأيها بالقبول أو التحفظ، بصدد كل تلميذ طلب الالتحاق بها، إما من خلال دراسة ملف يبعث به التلميذ أو عبر مقابلة تجرى مع أحد المدرسين لمناقشة مسألة توجيه التلميذ بالاعتماد على الملف المذكور، ليعد إجراء إقصائيا جديدا ينضاف إلى الإجراءات الإقصائية الأخرى بخصوص ولوج المعاهد والمدارس العليا وكلية الطب وطب الأسنان وغيرها، وهو الأمر الذي يكرس الشرخ الاجتماعي وبناء مغربين مغرب الفقر والتهميش ومغرب النخب والثراء.
6- يرفض أن تتحول النقابة إلى أداة تؤشر على تقارير وبرامج معدة سلفا وإلى عنصر مؤثث لتصور تربوي وتعليمي لا نتفق على مرتكزاته الأساسية، تصور تربوي لا يجيب على الأسئلة والتحديات الأساسية المطروحة على المغرب، ويجهز على المكتسبات ويؤسس لبناء مدرسة التمييز. ويؤكد على ضرورة اعتماد الإشراك الحقيقي بما يكرس ثقافة الحوار الحقيقية كجزء من الثقافة الديمقراطية.
إن المكتب الوطني إذ يسجل الإيجابيات الواردة في البرنامج الاستعجالي والمتعلقة بتوفير المدارس وصيانتها وربطها بشبكات الماء والكهرباء وتجهيزها والدعم المدرسي والاجتماعي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بتطوير بنيات الاستقبال المادية والفضاءات المدرسية، فإنه يرفض المرتكزات والاختيارات التي تحكم البرنامج الاستعجالي ويدعو الدولة إلى المراجعة الكلية والشاملة لمضامينه ، كما يدعوها إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي. وفي الأخير يهيب المكتب الوطني بالشغيلة التعليمية وبكل الغيورين على المدرسة العمومية إلى الحضور المكثف في التجمعات واللقاءات المفتوحة التي ستنظمها نقابتنا محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لتوضيح رأي النقابة الوطنية للتعليم في البرنامج الاستعجالي وذلك في أفق عقد اجتماعات الأجهزة الوطنية لتدارس أوضاع الساحة التعليمية.
- وضع استراتيجية جديدة للتكوين الأساسي والمستمر؛
4. يرفض تفويض تدبير المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، وضرب مجانية التعليم:
إن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تؤكد على ضرورة التراجع الكلي عن المقاربة الرامية إلى تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة، بتجهيزاتها وأطرها التربوية للقطاع الخاص، وإقرار تدابير تحفيزية مختلفة تمكنه من الاستثمار في التربية، وتفويض كل المهام غير مهمة التدريس إلى جهات خارج وزارة التربية الوطنية ووضع التعليم الأولي في الوسط الحضري رهن إشارة الخواص للاستثمار فيه، والتوجه إلى بناء مدرسة التمييز التي تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وتؤدي إلى تكريس سياسة مغربين من خلال مدرستين: مدرسة الفقراء التي ينحصر دورها في محاربة الأمية ومدرسة الأغنياء ذات الجودة والمفتوحة على التعليم العالي بكل مسالكه وتوجهاته المعرفية والتكنولوجية.إن المكتب الوطني ومن موقع مسؤولياته الاجتماعية وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني الثامن ومراعاة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، يعلن رفضه للتوجه العام للدولة الرامي إلى ضرب مجانية التعليم، ويقترح إحداث ضريبة على الثروة وعلى أرباح الشركات، وعقد شراكات مع وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والإسكان والداخلية وكذا وكالة العمران بغاية توفير الأرضي لتشييد مؤسسات تعليمية تربوية وتخفيف العبء المالي على الدولة.
5- يتمسك بحق جميع حاملي البكالوريا في ولوج الجامعة:إن الإجراء الوارد في البرنامج الاستعجالي الذي ينص على تقديم كل جامعة /كلية رأيها بالقبول أو التحفظ، بصدد كل تلميذ طلب الالتحاق بها، إما من خلال دراسة ملف يبعث به التلميذ أو عبر مقابلة تجرى مع أحد المدرسين لمناقشة مسألة توجيه التلميذ بالاعتماد على الملف المذكور، ليعد إجراء إقصائيا جديدا ينضاف إلى الإجراءات الإقصائية الأخرى بخصوص ولوج المعاهد والمدارس العليا وكلية الطب وطب الأسنان وغيرها، وهو الأمر الذي يكرس الشرخ الاجتماعي وبناء مغربين مغرب الفقر والتهميش ومغرب النخب والثراء.
6- يرفض أن تتحول النقابة إلى أداة تؤشر على تقارير وبرامج معدة سلفا وإلى عنصر مؤثث لتصور تربوي وتعليمي لا نتفق على مرتكزاته الأساسية، تصور تربوي لا يجيب على الأسئلة والتحديات الأساسية المطروحة على المغرب، ويجهز على المكتسبات ويؤسس لبناء مدرسة التمييز. ويؤكد على ضرورة اعتماد الإشراك الحقيقي بما يكرس ثقافة الحوار الحقيقية كجزء من الثقافة الديمقراطية.
إن المكتب الوطني إذ يسجل الإيجابيات الواردة في البرنامج الاستعجالي والمتعلقة بتوفير المدارس وصيانتها وربطها بشبكات الماء والكهرباء وتجهيزها والدعم المدرسي والاجتماعي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بتطوير بنيات الاستقبال المادية والفضاءات المدرسية، فإنه يرفض المرتكزات والاختيارات التي تحكم البرنامج الاستعجالي ويدعو الدولة إلى المراجعة الكلية والشاملة لمضامينه ، كما يدعوها إلى تحمل كامل مسؤولياتها في هذا القطاع الاجتماعي الاستراتيجي. وفي الأخير يهيب المكتب الوطني بالشغيلة التعليمية وبكل الغيورين على المدرسة العمومية إلى الحضور المكثف في التجمعات واللقاءات المفتوحة التي ستنظمها نقابتنا محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا لتوضيح رأي النقابة الوطنية للتعليم في البرنامج الاستعجالي وذلك في أفق عقد اجتماعات الأجهزة الوطنية لتدارس أوضاع الساحة التعليمية.