ابراهيم جاد / اكادير
عبر مجموعة من اساتذة الثانوي التأهيلي التابعين لنيابة انزكان ايت ملول عن احساسهم بمعاملة لا مسؤولة من مسؤولي النيابة، فيما يتعلق بتعويضات تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا في دورته الاستدراكية، التي اجريت منذ اكثر من ستة اشهر، بحيث استعملت النيابة المذكورة حيلا واكاذيب لتمطيط حبل الانتظار، بحيث ارسلت في المرة الاولى اوراقا للمعنيين من اجل توقيعها، ثم في المرة الثانية ادعت ان هناك اخطاء في الامضاء لتطالب بتوقيع اوراق من جديد، وفي المرة الثالثة ارسلت طلبا للمعنيين تلتمس فيه تزويد مصالح النيابة بارقام حسابات الاساتذة البنكية، وخلال المرة الرابعة ستعاد نفس الاوراق بافتعال واختلاق وجود اخطاء مرة رابعة ..
وحين احتج رجال التعليم على هذا النوع من الممارسات، قيل لبعضهم ان النيابة تصرفت في حقوقهم المادية التي غطت بها مجالا آخر، علما ان ميزانية التصحيح تخصصها الوزارة المعنية للامر بغلاف فاق 800 مليون سنتيم برسم الموسم الدراسي 2007/2008 ، ولا نعرف بأي وجه حق تم التصرف فيها على مستوى نيابة انزكان ايت ملول..
ومن المتوقع ، حسب بعض الشهادات التي استقيناها من ثانويات متعددة، ان يمتنع اساتذة كثيرون عن لتصحيح مستقبلا قبل ضمانات فعلية تضمن لهم الكرامة وحسن التعامل، وهذا ملف كبير قد يخلق سيرا غير عاد للامتحانات المقبلة جهويا ووطنيا على مستوى نيابة انزكان ايت ملو ل، والكلمة للوزارة الوصية للتحقيق في هذه السابقة، والتي يردد رجال التعليم ان الاهم فيها ليس الحقوق المادية المتماطل في توزيعها، ولكن اساليب الكذب والبيروقراطية التي تعاملت معهم وكأنهم رضع ...
عبر مجموعة من اساتذة الثانوي التأهيلي التابعين لنيابة انزكان ايت ملول عن احساسهم بمعاملة لا مسؤولة من مسؤولي النيابة، فيما يتعلق بتعويضات تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا في دورته الاستدراكية، التي اجريت منذ اكثر من ستة اشهر، بحيث استعملت النيابة المذكورة حيلا واكاذيب لتمطيط حبل الانتظار، بحيث ارسلت في المرة الاولى اوراقا للمعنيين من اجل توقيعها، ثم في المرة الثانية ادعت ان هناك اخطاء في الامضاء لتطالب بتوقيع اوراق من جديد، وفي المرة الثالثة ارسلت طلبا للمعنيين تلتمس فيه تزويد مصالح النيابة بارقام حسابات الاساتذة البنكية، وخلال المرة الرابعة ستعاد نفس الاوراق بافتعال واختلاق وجود اخطاء مرة رابعة ..
وحين احتج رجال التعليم على هذا النوع من الممارسات، قيل لبعضهم ان النيابة تصرفت في حقوقهم المادية التي غطت بها مجالا آخر، علما ان ميزانية التصحيح تخصصها الوزارة المعنية للامر بغلاف فاق 800 مليون سنتيم برسم الموسم الدراسي 2007/2008 ، ولا نعرف بأي وجه حق تم التصرف فيها على مستوى نيابة انزكان ايت ملول..
ومن المتوقع ، حسب بعض الشهادات التي استقيناها من ثانويات متعددة، ان يمتنع اساتذة كثيرون عن لتصحيح مستقبلا قبل ضمانات فعلية تضمن لهم الكرامة وحسن التعامل، وهذا ملف كبير قد يخلق سيرا غير عاد للامتحانات المقبلة جهويا ووطنيا على مستوى نيابة انزكان ايت ملو ل، والكلمة للوزارة الوصية للتحقيق في هذه السابقة، والتي يردد رجال التعليم ان الاهم فيها ليس الحقوق المادية المتماطل في توزيعها، ولكن اساليب الكذب والبيروقراطية التي تعاملت معهم وكأنهم رضع ...