نيابة إقليم العرائش
وجه مدير الأكاديمية لجهة طنجة تطوان إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش مؤخرا مراسلة يطلب منه فيها إلغاء الحركة الانتقالية الإقليمية قيل أنها لم تحترم المعايير التي تم الاتفاق حولها بين الأكاديمية والنيابة وقد جاءت هذه المراسلة بعدما حسم في هذا الموضوع من طرف اللجنة الإقليمية التي اشتغلت على الموضوع أكثر من شهر مما خلق ارتباكا واضحا لدى نساء ورجال التعليم,وخاصة تلك الفئات التي استفادت من هده الحركة. ومن جهة أخرى اعتبر بعض الذين لم تنصفهم الحركة رغم أحقيتهم بها أن مراسلة الأكاديمية جاءت لتقويم عمل شابه مجموعة من التجاوزات وأضاف بعض منهم في خضم هذه الإشكالية,كان من المفروض أن تتحمل الأطراف جميعها نوعا من المسؤولية حتى لاتضيع حقوق الناس- ومن مصادر أخرى تعليمية- مازالت تشتكي من الطريقة التي تم بها إجراء الحركة الانتقالية,حيث أكدوا أنها مجحفة في حقهم,وجاءت لتكريس الزبونية والمحسوبية,فاستفاد منها البعض على حساب البعض الآخر ,كل والطريقة التي تناسب مصلحته,ضربا لمبدأ التساوي وتكافؤ الفرص. ومن مصادر نقابية تقول أن أطول حركة انتقالية هي التي عرفها هدا الموسم,مما أدى إلى تأخر انطلاق الدراسة ببعض الوحدات المدرسية,وأن الحركة لم يتم الإعلان عنها وفق معايير مضبوطة وعادلة والتستر على المناصب الشاغرة بالإقليم كالمدارس المحدثة بمدينة القصر الكبير,وصنع فائض على مستوى المجال الحضري على حساب المجال القروي,الذي أصبح يعاني خصاصا مهولا ,بالإضافة إلى الاكتظاظ,وأقسام متعددة المستويات . . .مطالبين بفتح تحقيق في التجاوزات التي شابت هذه الحركة.
عبد الرحمان الطويل للجريدة التربوية الالكترونية