المنسق الإعلامي للمنسقية : محمد الهلاوي للجريدة التربوية الالكترونية
خاضت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا اعتصامات المنضوية تحت لواء الهيئات النقابية الخمس التالية : الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و النقابة الوطنية للتعليم - الكدش - و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم - الفدش - و المنظمة الديموقراطية للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمام مقرات مديرية الموارد البشرية و ملحقة لالة عائشة و مقر الوزارة أيام 15-14-13 يوليوز على التوالي بعد تنصل الوزارة من اتفاقها مع المنسقية خلال اعتصامها بداية شهر يونيو الماضي. و توجت هده الوقفة بمواكبة إعلامية من قناة الجزيرة .يشار إلى أن كرونولوجيا الاحتجاج انطلقت في السنوات الماضية أدت إلى استصدار رسالة استثنائية للسيد الوزير الأول سمحت بتغيير إطار العاملين بوزارة التربية الوطنية غير أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم حددت تاريخ 31/12/2007 كآخر اجل لقبول الطلبات و أصدرت مرسوما بتاريخ 08/12/2008 تحت رقم 2.371.08 يفرض إجراء مباراة لتغيير الإطار و هو ما رفضه الأساتذة المعنيون و بذلك انطلقت شرارة الاحتجاجات. يشار الى الى أن وزارة التربية الوطنية عمدت خلال السنة الجارية الى توظيف حوالي 700 من حملة الشواهد المعطلين في اطار متصرفين و اساتذة الثانوي التأهيلي (سلم 11) بدون مباراة مما أجج وثيرة الاحتجاجات في صفوف الأساتذة حيث اعتبروا المرسوم اقصائيا و يفرض فقط على فئة دون أخرى. ويأتي الاتفاق الأخير بين المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا والوزارة لرد الأمور إلى مجراها الطبيعي والمنطقي وتهدئة أجواء التوتر والاحتقان التي سادت الساحة التعليمية منذ بداية الموسم الدراسي، كما أن تراجع الوزارة عن مبدأ اجتياز مباراة ومعاملة أعضاء المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا على غرار ما عوملت به الأفواج السابقة يعتبر القرار السليم الذي كان من المفروض تطبيقه منذ بداية الأمر خصوصا بالنسبة لهذه الفئة التي تعتبر من خيرة ونخبة رجال ونساء التعليم تجربة وتكوينا والتي تعتبر من أهم الكفاءات التي ينبغي الاستفادة منها ويعول عليها لإصلاح التعليم والرقي به خصوصا في المرحلة الراهنة التي يعيشها الحقل التعليمي ببلادنا وما يعرفه هذا الورش الكبير من تحولات ومخططات. وبالرغم من الموقف الإيجابي الذي تبنته المنسقية الوطنية لأساتذة حاملي الشواهد العليا من الإتفاق الذي تم التوصل له مع ممثلي الوزارة في شخص السيد رئيس قسم الاتصال ومساعده ، فإن الوزارة لا تتحمل مسؤوليتها في تطبيق وأجرأة ما تم الاتفاق حوله ولم تعمل لحدود الساعة على إصدار ما يفيد في نية الوزارة في وضع حل نهائي لطي هذا الملف، عن طريق إرسال قرارات تغيير الإطار لأساتذة المتضررين أسوة بمن سبقهم وأسوة بحاملي الشواهد العليا المعطلين.الاعتصام الذي دعت إليه المنسقية يأتي أياما قليلة بعد اللقاء الذي جمع ممثلي الهيات النقابية المحاورة و ممثلي المنسقية يوم الخميس 25 يونيو 2009 بمدير الموارد البشرية، حيث لم يسفرا لاجتماع عن اي جديد لحسم الملف ما عدا الإشارة مرة أخرى إلى استصدار رسالة استثنائية من الوزير الأول ستتيح لحملة الشواهد العليا إمكانية تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.و هذا فيديو يلخص المعارك النضالية لمناضلي المنسقية في الوقفة الأخيرة.